بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

که ایا قبض باید با توجه به هبه بودن محقق شود یا خیر و مطلق قبض کافی است .

محقق سبزواری : و الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك. [1]

مجلسی : ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط،[2]

علامه حلی : 4606. الثامن: لو وهبه ما هو في يد المتّهب، كالوديعة، و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول، و يكفي حصولها في يده عن القبض المتجدّد، و لا يفتقر إلى تجديد قبض و لا مضيّ زمان يمكن وقوعه فيه، و لا تجديد إذن في القبض.[3]

محدث بحرانی : و لا يجب تجديد النية و القصد في كونه قبضا عن المولى عليه، لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوص يقتضي العدم، و احتمل بعضهم اعتبار قصده قبضا عن المولى عليه بعد العقد، لأن القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان على جهة الملك، و اللاحق الذي للموقوف عليه.

محدث بحرانی میگوید چون دلیل وجود ندارد که قبض با نیت لازم است . پس لازم نیست سپس احتمال می دهد از روایت زیر شرطیت استفاده شود

36- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزَهَا لَهُمْ‌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.[4]

 چون قید فیحوزها لهم دارد که یعنی برای آنها اخذ کند و اگر مفهوم داشته باشد یعنی اگر برای انها اخذ نکند کافی نیست . ولی ظاهرا روایت در مقام بیان این معنی نباشد. و نمی توان این معنی را از روایت استفاده کرد .

و الظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب ان ما كان في يد الولي بطريق الوديعة أو العارية، و وقفه صاحبه على المولى عليه‌ فان قبضه بإحدى الطريقتين المذكورتين كاف، كما لو كان هو الواقف.[5]

مرحوم سید : مسألة 18: لو كان المال الموهوب حال الهبة في يد المتهب، فالمشهور صحتها‌ و عدم الحاجة إلى قبض جديد باسترداده منه ثم قبضه و لا إلى الاذن منه في القبض و لا إلى مضي زمان بمقدار ما يحتاج إليه القبض، من غير فرق بين كون يده يد أمانة كالوديعة و العارية و الإجارة و نحوها، أو يد ضمان كالمقبوض بالعقد الفاسد و بالسوم. بل حتى لو كانت يد غصب [6]

 مرحوم سید دلائل مشهور را به این صورت  بیان می کند .

اول : روایاتی که دلالت بر اشتراط قبض دارد ازاین حالت انصراف دارد.

و بعد اشکال می کند که انصراف ندارد و ظاهرا حق با ایشان است که اینجا قبض محقق است و نیاز به قبض جدید ندارد.

دوم : انّ اجراء الواهب للعقد مع كون المال في يد المتهب يكشف عن رضاه بالقبض.

و اشکال می کند که این معنی همیشه صادق نیست . مضافا بر اینکه مراد بیان شرطیت قبض است نه رضایت مالک نسبت به قبض . 

سوم : اخباری که دلالت دارد که قبض ولی کافی است و نیاز به قبض جدیبد نیست همانطور که محدث بحرانی بیان کرده بود .

و ظاهرا این دلیل کافی باشد به ضمیمه آنچه محدث بحرانی نوشته اند که دلیلی نداریم که باید نیت قبض هم محقق شود.

بنا بر این اگر فردی به دیگری هدیه بدهد و او قبول کند و کالا را هم تحویل بگیرد ولی به هر علتی نیت قبض کالا به عنوان شرط لازم هبه را نکند هبه محقق می شود .

محمد عطایی 13/12/96

نتایج

 در قبض برای صحت هبه نیت قبض لازم نیست