بسم الله الرحمن الرحیم
در منهاج ها مساله ای به این صورت مطرح شده است
مسألة 48- الظاهر انه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة و جعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين الى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع الى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه، فإذا رجع اليه من سفر الزيارة مثلا أتم و ان لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام. كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه الى الوطن أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية فلو كانت أقل وجب التمام، و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
البته در مورد وطن حکمی اختلاف است . برخی ماندن در محلی را برای مدتی موجب تمام خواندن نماز می دانند و گروهی مخالف هستند . و ظاهرا قول منهاج ها ( آقایان حکیم . خویی . تبریزی . روحانی . وحید . سیستانی . فیاض ) بیشتر قابل دفاع است. که قبلا بررسی شد.
در ادامه مساله سابق تنبیه زیر مطرح شده است .
تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا فإن كان ذلك المحل يصدق عليه أنه بيته كان أيضا مقرا له يتم فيه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إليه أتم، و إذا لم يصدق أنه بيته يقصر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد و مر به، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد فإنهم يتمون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء و مروا به إذا كان يصدق عليه انه بيت لهم كالخانات التجارية و المعامل و المدارس و نحوها.[1]
اما محقق خویی مساله را به صورت زیر مطرح نموده است
محقق خویی : تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله - أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محل عمله أتم، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا و إيابا، إذا مروا به.[2]
آقای تبریزی : تنبيه: قد يقال: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله- أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محل عمله أتم، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثمّ السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا و إيابا، إذا مروا به. و لكن ما ذكر يختص بما إذا كان مقر العمل محلا لسكناه و إلا فلا أثر للمرور بمقرّ العمل إذا قصد المسافة من الأول، و كذا في الرجوع إذا رجع إلى مقر العمل لمجرد المرور به.[3]
آقای سیستانی : تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلًا، و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلًا، فإنه لا يصدق عليه عرفاً و هو في محله أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل و بعد الظهر مثلًا يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محل عمله أتم، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلًا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً و إياباً إذا نزلوا فيه.[4]
فرض سوال در مورد کسی است که محل کار او غیر از وطن او است و هر روز به محل کار می رود و به وطن بر میگردد و برخی اوقات می خواهد از محل کار به جایی دیگر برود.
در فرض سوال در رفت و برگشت به محل کار نمازش تمام است . البته در فرض سوال اصولا مسافت شرعی محقق نمی شود ونمازش از باب عدم مسافت تمام است و نیاز به وطن حکمی نیست . اما بر فرض که نیاز به وطن حکمی باشد و آنجا وطن حکمی او باشد . احکام وطن اصلی مترتب می شود و در سفرهای دیگر وقتی به آنجا رسید نماز تمام است .
مرحوم حکیم در منهاج اولیه دو فرض ر ا مطرح کرده اند اول وقتی که محل کار در حکم وطن شده باشد " يصدق عليه أنه بيته " و وقتی نباشد و در فرض اول نمازش در محل کار تمام و درفرض دوم شکسته است. و ظاهرا این معنی با مبنی سازگاری دارد و مشکلی ندارد.
اما محقق خویی و بقیه مساله را به صورت دیگری بیان نموده اند که مطلق است " فإنه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله- أنه مسافر" یعنی مطلقا فرض گرفته اند که فرد مذکور در محل کار نمازش تمام است چون مسافر نیست و بقیه مساله را مطرخ کرده اند که خالی از اشکال نیست .
در محل کار در فرض مساله علی ای حال نماز فرد تمام است چون مسافت شرعی نیست و حتی اگر هم مسافت شرعی باشد نمازش هر چند تمام است اما از حیث وطن حکمی نیست بلکه از باب کثیر السفر نمازش تمام است . منتهی در فرع مذکور دو حکم مترتب می شود .
چون اگر محل کار علاوه بر محل کار وطن حکمی هم باشد در رفت و برگشت به غیر محل کار ملاک حد مسافت شرعی و حد ترخص و اول شکسته شدن نماز و انتهای ان همان وطن حکمی و محل کار است . اما اگرمحل کار تنها محل کار باشد و وطن حکمی نباشد . ملاک سفر و حضر وطن می باشد نه محل کار و لذا در فرع مذکور اگر بخواهد بعد از کار به جایی دیگر برود نمازش در محل کار و رفت و برگشت تا زمان رسیدن به وطن نمازش شکسته است.
نکته دیگر در این مساله تفاوت فتوی بین کثیر السفر و من شغله السفر است . که البته در مورد سوال که کمتر از مسافت شرعی است تحقق ندارد. چون علی ای حال نماز کسی که گاهی از این مسافت بیشتر می رود شکسته است . اما اگر مسافت محل کار تا وطن بیش از مسافت شرعی باشد. این فرد کثیر السفر است و فرد کثیر السفر کاری اگر گاهی برای امری غیر از کار سفر برود . نمازش در آن سفر ها اختلافی است و به نظر اکثر شکسته است اما به نظر اقای سیستانی و زنجانی تمام است که در این صورت در سفرهای غیر شغلی هم نماز فرد تمام است و جایی برای این مساله باقی نمی ماند.
مسألة 912: إذا سافر من اتخذ العمل السفري مهنة له سفرا ليس من عمله و لا متعلقاً به كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، و مثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله، هذا مع عدم تحقق الكثرة الفعلية في حقه و إلا فحكمه التمام و لو في السفر الذي لا يتعلق بعمله.[5]
مسأله 1317- كسى كه شغلش مسافرت است اگر براى كار ديگرى؛ مثلًا براى زيارت يا حج، مسافرت كند، نمازش تمام است و بنابر احتياط مستحب نماز را شكسته هم بخواند.[6]
نکته دیگر قابل تامل این است که محقق خویی ملاک در محل کار را عدم مسافر بودن قرار داده اند . در حالی که به نظر می رسد محل کار بودن از لحاظ عدم مسافر بودن درفرض سوال خنثی است . چون نماز این فرد تمام است نه از باب اینکه مسافر نیست بلکه از باب اینکه سفر او شرائط لازم را ندارد از جمله مسافت شرعی و چنین سفری ایجاب نمی کند که ملاک سفر از آنجا باشد . به عبارت دیگر دراین سفر شخص هر چند مسافر است اما نمازش تمام است مثل کسی که به سفر حرام می رود
تفاوت دیگری که بین تمام منهاج ها با عبارت آقای سیستانی وجود دارد . این است که همه ملاک را مرور به محل کار قرار داده اند " لمجرد المرور به " " إذا مروا به " اما آقای سیستانی " إذا نزلوا فيه " که شاید اشاره داشته باشد که مجرد مرور کفایت نمیکند و باید توقف داشته باشد و الا با مرور نمازش شکسته می باشد . هر چند این وجه قابل دفاع نیست .
چون با بیان سابق معلوم شد که ملاک در ابتدا و انتهای سفر ؛ وطن حکمی است و با تحقق وطن حکمی احکام وطن واقعی و حقیقی مترتب می شود و یکی از احکام وطن حقیقی این است که با عبور و مرور از آن نماز تمام است و نیاز به توقف در آن وجود ندارد.
مرحوم سید : الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه،[7]
فیاض : حينئذ يعتبر بمثابة الوطن لهم و حكمهم التمام فيه، و إذا وصلوا إليه من السفر انتهى سفرهم، و إذا مروا عليه أثناء السفر انقطع سفرهم.[8]
محمد عطایی 8/12/96
نتایج
کسی که در محلی کار می کند اگر روزی بخواهد بعد از کار به محل دیگری برود.
الف ) اگر محل کار بیشتر از مسافت شرعی باشد
1 ) به نظر آقایان سیستانی و شبیری نمازش مطلقا تمام است.
2 ) به نظر بقیه نمازش شکسته است.
ب ) اگر محل کار کمتر از مسافت شرعی باشد . نمازش در سفر غیر کاری شکسته است .
ج ) اگر محل کار علاوه بر محل کار ؛ وطن حکمی او هم باشد نمازش در محل کار در رفت و برگشت تمام است .
د ) اگر محل کار وطن حکمی او نباشد نمازش در محل کار و بقیه مسافرت شکسته است .
[1] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج1، ص: 353
[2] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج1، ص: 249 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج2، ص: 277 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج1، ص: 327 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج1، ص: 376
[3] . منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج1، ص: 252
[4] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 300
[5] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 295
[6] . رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 280 و المسائل الشرعية (للشبيري)، ص: 292
[7] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 471
[8] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج4، ص: 412
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم