بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 اجاره ثانیه

در عروه امده :  يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلًا عن المالك لها، أو وليّاً عليه، و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون أذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر يجوز، و لكن لا يسلّمها إليه، بل يكون هو معها، و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن ،

هذا إذا كانت الإجارة الأُولى مطلقة،

و أمّا إذا كانت مقيّدة كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من‌ آخر

كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً، أي لا يجوز إجارتها من الغير

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير،

ثمّ لو خالف و آجر في هذه الصور ففي الصورة الأُولى و هي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكاً  إلّا ركوبه نفسه

فيكون المستأجر الثاني ضامناً  لُاجرة المثل للمالك  إن استوفى المنفعة

و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان  مبنيّان‌ على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام و موجب للخيار ، و كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.[1]

در قسمت تحویل عین به مستاجر دوم برخی حاشیه دارند

بل لا إشكال فيما لا يحتاج إلى الإذن و إجارة المستأجر كإجارة المؤجر في ملازمتها التسليم في بعض الموارد. (الحائري)

لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروض و مع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّة و بذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني. (الخوئي).

و إن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

لا إشكال في جواز التسليم بل وجوبه فيما له التسليم من المؤجر الأوّل بحيث لو لم يسلّم إليه يجبر عليه من غير فرق بين ما توقّف استيفاء المنفعة عليه أو ما تعارف ذلك في إجارته و حينئذٍ لا ضمان مع التلف. (الگلپايگاني).

و الظاهر هو الجواز، و يتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثاني من دون تعدّ و تفريط.[2]

مرحوم سبزواری دارد : نسب جواز التسليم بدون اذن المؤجر إلى المشهور، و نسب المنع إلى العلامة و الحلي،

به حسب قاعده: فصحة الإجارة الثانية كما هو المفروض ملازمة عرفا لصحة الدفع و الاستيمان لاستيفاء المنفعة لفرض عدم شرط و قيد في البين من المؤجر الأول فهما متلازمان عند العرف و المتشرعة، فيكون دليل أحد المتلازمين دليلا على الآخر أيضا و الإذن في شي‌ء إذن في لوازمه.[3]

 محقق خویی : لازم الإجارة المتضمّنة لتمليك المنفعة مع توقّف استيفائها على الاستيلاء على العين عادةً هو جواز تسليمها.

و بعبارة أُخرى: ترخيص المالك في استيلاء المستأجر على العين إنّما هو بلحاظ وصفه العنواني، فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة مقدّمةً لاستيفائها لا لشخصه و ذاته، و مقتضى ذلك تعلّق هذه السلطة و السيطرة لكلّ من كان مالكاً للمنفعة، فحيثما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبيعة الحال، سواء أ كان الانتقال بسبب غير اختياري كالإرث أو اختياري من صلح أو إجارة و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أيضاً على ذلك.[4]

 به حسب روایات

اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [5] عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ [6]عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[7]

 روایت صحیحه است [8]

و از لحاظ دلالت هم بیان می دارد کسی که حیوانی را کرایه کرده و به دیگری داده است . اگر حیوان بمیرد ضامن نیست مگر اینکه شرط استفاده مباشری شده باشد . ظاهرا تسلیم به دیگری مانعی ندارد چه به جهت اجاره باشد و چه به جهت امور دیگر.

دوم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَيَدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[9]

 مجلسی روایت را صحیح دانسته است [10]

 از لحاظ دلالت هم بیان می کند که اگر قصار دومی مامون بوده است ضامن نیست و این فرع این است که تحویل دادن لباس به او اشکال نداشته است و الا مطلقا ضامن بود.

سوم : و من الأخبار ما ورد من النصوص المطلقة في إجارة الأرض و غيرها بمساو الأجرة أو بالأقل أو الأكثر فإنها ظاهر في جواز التسليم . [11]

 بنا براین از مجموع استفاده می شود که اگر اجاره دوم جائز باشد تحویل دادن عین مورد اجاره  به مستاجر دوم مانعی ندارد.

 آنچه مرحوم سید فرموده که : فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده " هر چند فی نفسه صحیح است و لی در اینجا با توجه به عرف و روایات محکوم است و با جواز اجازه تحویل داده مانعی ندارد وبنا بر همین مبنا اگر تحویل داد و عین تلف شد ضامن نیست

اما در چه مواردی اجاره دوم مانعی ندارد.

الف ) اجاره مطلق است یعنی منفعت مطلقا منتقل شده است که بیان شد می تواند اجاره دهد و حتی عین مورد اجاره را تحویل دهد.

ب ) اجاره مقیده باشد به این معنی که اجاره داده برای استفاده شخص خاص به اینکه مثلا ماشین را اجاره داده تا فقط خودش راننده باشد.

در این صورت اجاره باطل است برای انکه اصلا در اینجا مالک منفعت نشده است تا بتواند اجاره بدهد. بلکه فقط حق رانندگی دارد. و از اینجا روشن می شود که اگر مورد اجاره را تحویل دیگری داد و او استفاده کرد باید اجرت آن را به مالک بدهد نه موجر. البته این نوع اجاره در فرهنگ ما بسیار کم بلکه اصلا وجود ندارد.

ج ) اجاره مشروط به اینکه به فرد دیگری اجاره ندهد.

در این فرض حق ندارد اجاره دهد واگر اجاره دهد خلاف شرط و خلاف شرع مرتکب شده است  و این مقدار مسلم است .

اما آیا اجاره صحیح است یا باطل.

 مرحوم سید دارند : في بطلان الإجارة و عدمه وجهان مبنيّان‌ على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام و موجب للخيار.[12]

 در حواشی آقایان اصفهانی و حائری و بروجردی و فیروزابادی و نایینی و فاضل [13]و مکارم [14]بطلان راترجیح داده و آقایان خویی و خمینی و گلپایگانی و شیرازی و کاشف الغطا صحت را ترجیح داده اند.

حکیم : فقاعدة السلطنة في الحق مانعة من نفوذ التصرف المنافي له، فيبطل، لعدم صدوره من السلطان.[15]

 ظاهرا کسانی که قائل به بطلان شده اند ازاین باب بوده است که مستاجر اول  تصرف مذکور را اجازه نداشته است و جون انجام داده فضولی محسوب می شود و مراد از بطلان هم همین معنی است یعنی بدون اجازه  باطل است نه اینکه مطلقا باطل باشد.

 اما در مقابل محقق خویی : فقد احتمل البطلان في المتن.و لم يتّضح له أيّ وجه صحيح، إذ لا مقتضي له بعد ما عرفت من عدم التنافي بين العمل بكلّ من الشرط و الوفاء بالعقد أي الإجارة الثانية غايته أنّه بسوء اختياره خالف الشرط و ارتكب الحرام بتسليم العين للغير. و هذا كما ترى أجنبي عن صحّة العقد المزبور و لا يترتّب عليه عدا الإثم، و خيار التخلّف للمؤجّر الأوّل من دون أن يستتبع البطلان في الإجارة الثانية بوجه.[16]

 و ظاهرا حق با ایشان است چون مالک منفعت بوده است و تصرف در آن تصرف در ملک خودش بوده است و اجاره آن فی حد نفسه مانعی ندارد بلی چون به شرط عمل نکرده است مالک حق فسخ اجاره اول را دارد و الا اجاره اول و دوم هر دو صحیح است.

د ) اجاره به شرط اینکه فقط خودش و برای خودش استفاده کند .( ماشین را بگیرد برای اینکه فقط خودش رانندگی کند و فقط لوازم خودش را ببرد ) 

 در این فرض هم مستاجر باید طبق شرط عمل کند و اگر اجاره دهد خلاف شرع مرتکب شده است اما اجاره دوم همانطور که در فرض سابق بیان شد صحیح است و نهایتا برای موجر اول و مالک خیار تخلف شرط ثابت می شود . هر جند محقق خویی فرضی را مطرح کرده که حتی خلاف شرع و شرط هم واقع نشود . و آن حالی است که زنی خانه ار یا اجاره کرده باشد که تنها خودش از آن خانه استفاده کند و بعد شوهر کند و آن منزل را به شوهر خود اجاره دهد تا خودش در ان سکونت کند ؛ مانعی ندارد و خلاف شرط هم نشده است.

ه ) اجاره به شرط اینکه فقط خودش استفاده کند ولو برای دیگری ( ماشین را بگیرد که فقط خودش رانندگی کند و ولو بار دیگری را ببرد ) 

 در این فرض ممکن است اصولا اجاره صحیح باشد به اینکه شخص اجاره دهد ماشین را برای اینکه وسائل دیگری را جا بجا کند که مانعی ندارد و اجماعا صحیح است و الا حکم دو فرض سابق را دارد . یعنی اجاره صحیح است و نهایتا مالک خیار تخلف برای مالک ثابت می شود نه اینکه اجاره منوط به اذن او باشد.

 محمد عطایی 7/9/96

 نتایج

 الف ) کسی که چیزی را اجاره می کند اگر اجاره مطلق باشد حق دارد آن را به دیگری اجاره دهد.

ب ) در فرض اجاره حق دارد آن را به مستاجر جدید تحویل دهد تا استفاده کند .

ج )  در فرض سوال اگر ان چیز تلف شده ضامن نیست .

د ) اگر اجاره مقیده باشد اجاره دوم نافذ نیست و حکم فضولی را  دارد.

ه ) اگر مشروط باشد اجاره صحیح است منتهی مالک اصلی خیار تخلف شرط را دارد.