بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر اجاره باطل باشد تکلیف اجیر نسبت به کاری که انجام داده و اجرت آن  چیست

در عروه آمده : إذا تبيّن بطلان الاجاره استحقّ الأجير اجرة‌ المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.[1]

تنها  آقایان خوانساری و گلپایگانی و مکارم در اصل مساله حاشیه دارند که اگر به امر مستاجر نبوده استحقاق ندارد. و ظاهرا تصور کرده اند که قرار داد اجاره وقتی باطل باشد هیج اثری ندارد . و اگر عامل عملی را انجام دهد ربطی به مستاجر ندارد . که بدیهتا اشکال دارد که خود قرار داد اجاره چه مستاجر عالم به بطلان اجاره باشد و چه نباشد اجازه وی برای عمل محسوب می شود و امر مجدد لازم نیست .

محقق خویی : و أمّا إذا كان آتياً بالعمل كلا أو بعضاً استحق من اجرة المثل بمقدار ما عمله و ذلك لقاعدة: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. و الإجارة من العقود الضمانيّة، ففاسدها يوجب الضمان بأُجرة المثل كما يوجب صحيحها ضمان المسمّى.

و المستند لهذه القاعدة أنّ المقدم على المعاملة الضمانيّة لم يقدِم على إتلاف ماله أو عمله مجّاناً، بل بإزاء عوض، و حيث كان عمله في المقام محترماً استحقّ الأُجرة بإزائه لا محالة.[2]

و تا اینجا در اصل مساله حق با محقق خویی است که عمل عامل و اجیر لغو نیست و استحقاق دارد. اما اینکه اجرت المسمی هم باطل است درست است اما لغو نیست و اثر دارد همانطور که برخی ّگفته اند .

آقای سیستانی : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل‌، و كذا إذا تبين بطلان الإجارة، و لكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة و كان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.[3]

 به این بیان که عمل عامل ارزش دارد و اگر اجرت تعیین شده شرعا صحیح نیست  باید اجرت المثل پرداخت شود .

منتهی این سخن وقتی صحیح است که طرفین قضیه نسبت به اجرت معینی توافق نکرده باشند اما  وقتی و لو در ضمن عقد باطلی  نسبت به مبلغ معینی توافق کرده باشند  طرفین باید طبق قاعده اقدام همان چیزی را که قبول کرده اند اگر بر علیه خودشان است قبول کنند .

در فرض سوال طرفین با فرض عدم غبن و سائر خیارات قبول کرده اند که در مقابل کاری که شرعا مزد دارد و اصل کار حرام نیست مبلغی را به عامل بدهد .

حال مساله چند صورت دارد .

با فرض اینکه اجرت المثل این عمل برای مستاجر و اجیر معلوم بوده است توافق کرده اند که کمتر از آن مبلغ را به اجیر بدهند.

در این فرض اجیر نمی تواند بیش از مبلغ تعیین شده را مطالبه کند چون خودش اقدام کرده که کمتر بگیرد.

و از طرف دیگر اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت المثل باشد . با تبیین بطلان اجاره مستاجر موظف است طبق قاعده اقدام مبلغ معین شده را بدهد .

مرحوم سید مساله دیگری در این مورد مطرح میکند

إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر و استحقّ المؤجر أُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلًا بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر، و أمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر ، خصوصاً إذا كان جاهلًا  لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة‌ ماله  خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأُجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً ، أو إذا كان اجرة بلا عوض، و دعوى أنّ إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحقّقها فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق مدفوعة، بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، و إن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل ، و من هنا يظهر حال الأُجرة أيضاً، فإنّها‌ لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلّا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة ، و مع ذلك دفعها إليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردّها، هذا، و كذا في الإجارة على الأعمال  إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اجرة المثل  لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلًا بالبطلان ، و أمّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرّع بعمله ، سواء كان بأمر من المستأجر  أو لا، فيجب عليه  ردّ الأُجرة المسمّاة‌ [4]أو عوضها، و لا يستحقّ اجرة المثل، و إذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الأُجرة  مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر.

 مرحوم سید در این مساله در ابتدا سخن قبلی خود را بیان نموده است وبعد فرعی را مطرح کرده است که اجیر اجرت را گرفته است و آن را مصرف کرده است و بعد متوجه بطلان اجاره شده است و اینکه استحقاق اجرت المسمی را ندارد و باید به اجرت المثل قناعت کند و حال انکه اجرت المسمی را مصرف نموده است که در ضمان ان بین علم و جهل هر یک از دو طرف تفصیل قرار داده است که با آنچه بیان شد معلوم می شود که اصل در فرض مذکور عدم ضمان است مطلقا به جهت قاعده اقدام .

محمد عطایی 19/4/96

 نتایج

 الف ) با تبین بطلان اجاره اجیر هر چند واقعا استحقاق اجرت المسمی را ندارد.

ب ) اجیر نمی تواند بیش از مبلغ تعیین شده را مطالبه کند چون خودش اقدام کرده که کمتر بگیرد.

[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 96

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 255

[3] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 254

[4] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 59