بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

خمس سرمایه

سرمایه دو قسم است

1 _ سرمایه ثابت مثل دکان ، منزلی که اجاره می دهد ؛ وسیله نقلیه که با آن کار می کند؛ زمین کشاورزی و ادوات کار هر شخص .

2 _ سرمایه در گردش یا اصطلاحا تنخواه هر فرد که اگر نباشد کار او نمی چرخد و نمی تواند سودی بدست آورد که اصطلاحا به آن مال التجاره گفته می شود .

اقوال مختلفی در این باره مطرح شده است که همه اقوال دائر مدار صدق موونه بر سرمایه و عدم صدق است.

برخی موونه را آنچه که انسان مصرف می کند معنی کرده اند نه آنچه انسان برای تحصیل موونه از ان بهره می برد.

محقق خویی دارند: و الوجه فيه: استثناء المئونة ممّا فيه الخمس. و لا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حيّاً. و عليه، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته[1]،

 مرحوم سبزواری می نویسند :  كل ما تتوقف عليه الاستفادة من رأس المال و آلات الحرف و الصنائع و نحوها على أقسام:

فتارة: يحتاج إليها بعين الاحتياج إلى المؤونة بحيث يقع في الحرج لو لم يكن ذلك عنده فهي تكون من المؤنة و يجري عليها حكمها من جواز إخراجها من الأرباح.

و أخرى: لا يحتاج إليها كاحتياجه إلى المؤنة اللائقة بشأنه، بل يحتاج في ازدياد المال و الترفه في الأحوال، و لا يعدّ ذلك من المؤنة و يجب إخراج خمسها إن كانت من الأرباح.

و ثالثة: يشك في أنّها من أيّ القسمين و يجري عليه حكم القسم الثاني لعمومات وجوب الخمس، و الشك في تخصيصها بالنسبة إليه و المخصص منفصل مردد بين الأقلّ و الأكثر و في مثله يرجع إلى العام كما فصّل في غير المقام،[2]

آقای شاهرودی نوشته اند: و فيه: انّ مجرد توقف حصول الربح الذي يحتاجه في مئونته على اتخاذ رأس المال لا يكفي لصدق المئونة عليه، لما تقدمت الاشارة إليه من ظهور عنوان المئونة في كون الصرف و التعيش بالمال على سبيل الاستهلاك و المباشرة لا بالتسبيب،[3]

فالحاصل: مجرد توقف تحصيل ما يصرفه في مئونته على اتخاذ رأس مال للتجارة أو احتياجه الى ذلك لا يكفي حتى عرفا لصدق المئونة الفعلية على رأس مال التجارة، و انما مئونته ما يصرفه بالفعل على احتياجاته الاستهلاكية من ارباح تلك التجارة.

اگر به دقت عقلی بخواهیم موونه را معنی کنیم انصافا اطلاق موونه بر سرمایه به هر شکل آن محل تامل است ؛ و می توان گفت صدق نمی کند ؛اما با رجوع به روایات باب  می بینیم عبارات اذا امكنهم بعد مئونتهم و یا  لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك».اشعار دارد که فرد اگر بیش از این مقدار داشته باشد باید خمس ان را بدهد و تا این مقدار که برای معاش به آن متکی است خمس ندارد و حتی در  فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ[4]. می توان به دلیل عدم اشاره به خمس ضیعه و بنا بر اینکه ضیعه خودش سرمایه محسوب می شود ؛ گفت سرمایه لا اقل سرمایه ثابت  خمس ندارد . ولی صرف نظر از اطلاق و شمول لفظ موونه بر سرمایه به هر دونوع می توان از معنی غنیمت و اذا امکنهم استفاده نمود که سرمایه به مقداری که برای امرار معاش لازم است مستثنای از خمس است . چون صدق امکنهم بعد ذلک نمی کند. و همینطور به صورت مسلم انچه که صرف تعمیر و نگهداری سرمایه ثابت می شود قطعا جزء موونه است و اگر اصل سرمایه جزء موونه نباشد آنچه صرف آن هم می شود نباید جزء موونه باشد. چون صرف بر موونه شده است. و همین معنی نیز موید این است که سرمایه به مقدار مورد نیاز که بدون آن فرد برای امرار معاش مشکل پیدا می کند خمس ندارد مضافا براینکه دین سهله و سمحه  تکلیف زائد بر حد تحمل را ندارد و انصافا حکم به وجوب خمس سرمایه بر کسی که بدون آن سرمایه نمی تواند زندگی کند و برای دادن خمس مجبور به فروش سرمایه خود یا استقراض شود حرجی است.

 برخی اقایان فرموده اند: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمئونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمئونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة[5].

که از دو جهت مشکل است و وجه روشنی ندارد چرا  که اولا : درصورتی که سرمایه جزء موونه حساب نمی شود چرا در فرضی که لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمئونته خمس ندارد بلکه باید بگویید خمس دارد منتهی اگر الان نمی تواند بدهد بر عهده او است تا هر وقت توانست بدهد و حتی اگر در زمان حیات خود نتوانست بعد از فوت او از ترکه او بپردازند.

 اگر خمس تعلق نمی گیرد و قبول دارید که جزء موونه است چرا خمس ان را با دستگردان مطالبه می کنید و اگر می فرمایید جزء موونه نیست باید بفرمایید مطلقا تعلق می گیرد نهایتا اگر نتواند بدهد دین در گردن او است و باید هر وقت توانست بپردازد و لو الان حتی به مرور هم نتواند بدهد.

نکته دیگر اینکه با فرض صحت فتوای مذکور خمس به سرمایه تا حدی که نتواند بدهد. تعلق نمی گیرد. فرضا سرمایه فردی در سال مالی قبل به اندازه ای بوده است که نمی توانسته حتی با دستگردان خمس ان را بدهد . که می فرمایید خمس ندارد. حال که در سال جدید سرمایه او بیشتر شده است یا ارث به او رسیده و یا استقراض نموده است و سرمایه خود را افزایش داده است. و به حدی رسیده است که به نظر شما باید خمس بدهد.

حال سوال این است که اموالی که از در آمد سال قبل بوده است و در آن سال حسب الفرض خمس به آن تعلق نگرفته است . چطور می شود با افزایش سرمایه فرد متعلق خمس شود . و حال آنکه اصل سرمایه اولیه از در آمد امسال او نیست و سرمایه اضافه شده هم ممکن است اصلا خمس نداشته باشد؛  چون یا قرض بوده است و یا ارث.و اگر هم از در آمد سال جدید باشد باید خمس مقدار افزوده شده را بدهد ؛ نه خمس کل سرمایه را .

جبران سرمایه

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى  بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة  خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة  خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي‌فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران  فإنّه يجبر الخسران بالربح.[6]

در مورد جبران خسارت وارد بر شخص مرحوم سید مساله بالا را مطرح نموده است و بین یک نوع تجارت و تجارات متعدد و یا متتابع کسب متعدد فرق گذاشته است. در حالی که با مبنای ایشان مبنی بر عدم موونه بودن سرمایه باید بفرمایند مطلقا جبران نمی شود .

 توضیح اینکه بنا بر مبنی انسان باید خمس کل در آمد سال خود را بدهد مگر مقداری که صرف موونه او می شود و با توجه به اینکه سرمایه جزء موونه نیست . آن مقدار که صرف موونه می شود چه در اول به عنوان سرمایه گذاری باشد و چه به عنوان جبران سرمایه تلف شده و چه به عنوان اضافه نمودن سرمایه باید تخمیس شود . چون فرضا هیچ یک از اینها موونه نیست . اما بنا بر اینکه سرمایه به مقدار مورد نیاز موونه باشد . معلوم می شود که در صورت خسارت اگر ربح جدید را سرمایه تبدیل کند حکم همان سرمایه را پیدا می کند و تا مقدار مورد نیاز خمس ندارد و ما زاد بر آن  را باید تخمیس کند . اما اگر حتی در مورد سرمایه مورد نیاز تلف شود و بعد سود و عائدی پیدا کند ولی آن را صرف موونه نکند و تبدیل به سرمایه هم نکند باید خمس آن را بدهد و صرف ضرر کردن موجب کسر مقداری از سود و ربح حاصل و عدم پرداخت خمس آن نمی شود .

 تبدیل سرمایه یا موونه

گاهی فرد سرمایه خود را تعویض و یا تبدیل به سرمایه دیگری  می کند و یا منزل مسکونی خود را تبدیل به منزل دیگری می کند . که دو حالت دارد گاهی منزل یا مغازه خود را می فروشد و در محل دیگری مغازه یا منزل جدیدی می خرد و گاهی مغازه و منزل خود را با مغازه و یا منزل دیگری عوض می کند و گاهی هم بر عکس می شود و مغازه را فروخته و منزل می خرد و یا بر عکس منزل مسکونی خود را فروخته ومغازه می خرد .

ج ) در مواردی که مغازه و منزل خود را عوض می کند . روشن است که منزل و مغازه جدید حکم  منزل و مغازه قبلی را دارد . اگر آن قبلی مخمس بوده و یا خمس به آن تعلق نگرفته است . این هم همان حکم را دارد و مخمس محسوب می شود و یا حکم می شود که خمس تعلق نگرفته است.

اما در  جایی که سرمایه و منزل سابق خود را می فروشد .

 الف ) پول فروش آن را صرف خرید مورد مشابه می کند .

ب ) پول فروش آن را صرف خرید چیز دیگر می کند ، سرمایه را می فروشد و موونه می کند  ویا بر عکس موونه  را فروخته سرمایه می کند.

ج ) پول آن را نگه می دارد و تبدیل به چیز دیگر نمی کند.

فروش موونه و یا سرمایه به مقداری که خمس به آن تعلق نگرفته باشد .

در عروه می نویسند : أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.که آیات گلپایگانی و خویی و اصفهانی و حکیم و فاضل و فیاض و سیستانی و وحید حاشیه دارند و می فرمایند خمس ندارد.

در تعلیل این معنی مهذب به علت بودن یا حکمت بودن استثناء موونه اشاره نموده ا ست و بنا بر علیت فرموده خمس دارد

الأول: أن يكون عنوان المؤنة من مجرّد الحكمة، فيكفي انطباق وجود المؤنة و لو آنا ما لابدية الاستثناء.

الثاني: أن يكون من العلة التامة فيدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثا و بقاء:

الثالث: الشك في أنّه حكمة أو علّة؟

فعلى الأولى لا أثر للاستغناء في تعلق الخمس، لأنّ انطباق عنوان المؤنة عليه و لو في زمان يسير يخرجها عن أدلة وجوب الخمس أبدا، و على الثاني يجب الخمس بعد الاستغناء، لأنّ انطباق المؤنة علة للاستثناء حدوثا و بقاء، و كذا على الأخير أيضا، لأنّ إجمال المخصص و تردده بين‌ الأقلّ و الأكثر لا يضرّ بحجية العام، فالمرجع حينئذ الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد و الأرباح، لأنّ عدم إحراز كون المؤنة من قبيل الحكمة يكفي في وجوب الخمس فيما إذا استغنى عن شي‌ء في مئونته.

ثمَّ إنّ الاستغناء تارة: يحصل في أثناء السنة، و أخرى: مقارنا لتمامها و ثالثة: في السنة اللاحقة. و يجب الخمس في الأولين، لصدق فاضل المؤنة. و أما الأخير، فيجب فيه الخمس عند تمام السنة اللاحقة كما هو واضح.[7]

محقق خویی می فرمایند : المستفاد من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المئونة» الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة أنّ هذا الفرد من الربح و هو ما يحتاج إليه خلال السنة المعبّر عنه بالمئونة خارجٌ عن عموم الدليل، و الظاهر منه أنّ الخروج لم يكن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني.

مضافا بر اینکه استغناء اگر در همان سال تهیه باشد وجهی برای این دعوی وجود دارد اما اگر در سال بعد از تهیه موونه از آن بی نیاز شود ممکن است گفته شود: وجهی برای تعلق خمس ندارد چون این مال از در آمد و کسب امسال او نیست و از در آمد و کسب سنوات سابق است و دلیلی نداریم که در امد سنوات سابق هم باید تخمیس شود .

و الأقوى عدم الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنة الاكتساب و الخمس لا يجب في مؤنة الاكتساب و ان استغنى عنها بعد مضى عام الاكتساب[8].

 محقق منتظری می نویسند: لما مرّ من انه اذا تردّد الامر بين التخصيص و التقييد كان التقييد بنظر العرف اسهل و ان قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر في ان سبب الاخراج هو كونه مئونة فاذا انتفى السبب انتفى المسبب فيشمله عموم قوله «ما غَنِمْتُمْ» هذا.... الظاهر من الآية الشريفة ان الموضوع للخمس هو الغنم بالمعنى الفعلى الظاهر في الحدوث و التجدد. و لعل السيرة العملية في جميع الاعصار أيضا قد استقرّت على عدم حساب هذه الامور بعد ارتفاع الاحتياج اليها من مصاديق الغنيمة و الفائدة فالحكم بوجوب التخميس فيها مخالف للارتكاز فتدبر. نعم لو باعها و ربح فيها تعلق الخمس بربحها.[9]

من حیث المجموع به نظر می رسد ترجیح با نظر مرحوم سبزواری است و بعد از خروج و بی نیاز شدن خمس به آن تعلق می گیرد.و جزء در امد سال استغناء محسوب می شود که اگر تا آخر سال جدید صرف موونه شود خمس ندارد و الا باید تخمیس شود . و لا اقل مطابق احتیاط است کما اینکه بسیاری اقایان فرموده اند.

و از همین جا حکم دو سوال اول هم روشن می شود.

اگر موونه یا سرمایه ای که از ارباح مکاسب تهیه شده ولی خمس به آن تعلق نگرفته است بفروشد . آنچه پول ان است با تسامح جزء در آمد سال جدید واقع می شود و اگر در همان سال صرف موونه و یا سرمایه ای شود که خمس به ان تعلق نمی گیرد . خمس ندارد. اما اگر صرف موونه نشود باید تخمیس شود. و همینطور روشن می شود که فرقی نمی کند که استغناء در همان سال تهیه باشد یا در سالهای بعد.

محمد عطایی

باز بینی  24/3/96

نتایج

الف ) سرمایه دو قسم است  . ثابت  و در گردش که اصطلاحا به دومی مال التجاره گفته می شود  .

ب ) بر خلاف نظر مشهور سرمایه به مقدار مورد نیاز برای امرار معاش خمس ندارد

ج ) جبران سرمایه حکم موونه را دارد .

 د ) تبدیل سرمایه و موونه

 ه ) وقتی سرمایه و موونه فروخته می شود و تبدیل به سرمایه و موونه دیگری می شود حکم همان جنس اولیه را دارد

و ) اگر موونه یا سرمایه ای که از ارباح مکاسب تهیه شده ولی خمس به آن تعلق نگرفته است بفروشد . آنچه پول ان است با تسامح جزء در آمد سال جدید واقع می شود.