بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدم اصاله الصحه بر استصحاب

 محقق خویی : شک در صحت عمل دیگری به نام قاعده صحت نامیده می شود و شک در صحت عمل خود فرد قاعده فراغ و تجاوز نامیده می شود

فإذا وقع التعارض بين الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ و التجاوز عليه. و انما الكلام في وجه التقدم.

اصاله الصحه ناشی از عدم غفلت است که ناظر به واقع است و اماره محسوب می شود.

قاعده فراغ و تجاوز هم ناظر به واقع است و از امارات محسوب می شود  

حال اگر طبق نظر مشهور استصحاب را از اصول بدانیم امارات بر اصول مقدم می شود در هر دو مورد و نتیحه تقدم اصاله الصحه و قاعده تجاوز است و حتی اگر استصحاب را از امارات بدانیم باز هم باید به تقدم دو قاعده بر آن حکم نمود .

فقد ذكر المحقق المزبور أن القاعدة حاكمة على الاستصحاب، لأن أدلة القاعدة واردة في موارد جريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فأدلة القاعدة ناظرة إلى أدلة الاستصحاب و شارحة لها.

ایشان در حکومت قاعده صحت بر قاعده تجاوز و فراغ از باب اینکه ادله قاعده صحت و تجاوز ناظر به استصحاب نیست اشکال می کند و برای تقدیم راه دیگری بیان می کند

و التحقيق أن تقديم القاعدة على الاستصحاب إنما هو من باب التخصيص. و ذلك، لأن أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون مورداً لجريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فانه مع الغمض عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الإتيان بالركوع، فلا بدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، و إلا يلزم حمل القاعدة على النادر. و لا يمكن الالتزام به.[1]

و آقای حکیم هم وجه را همین می داند : أنه لا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب، سواء كانت أصلا عمليا محضا، أم تعبديا، أم إحرازيا، أم أمارة. و إلا لزم إلغاؤها و إهمال دليلها رأسا، لأنها أخص من الاستصحاب موردا، و مخالفة له عملا دائما، لأن وجود المشكوك على خلاف الحالة السابقة.[2]

 بنا بر این علی ای حال قاعده فراغ و تجاوز یا اصاله الصحه بر استصحاب نقدم دارد و با وجود امکان جریان دو قاعده مذکور نوبت به تزاحم و تعارض با استصحاب نمی رسد.

 محمد عطایی 20/3/96

نتایج

قاعده فراغ و تجاوز یا اصاله الصحه بر استصحاب نقدم دارد.