بسم الله الرحمن الرحیم
اگر زن و مردی روزه باشند و مرد با اکراه با همسرش جماع کند گفته شده که مرد باید دو کفاره بدهد.
از لحاظ قاعده فقهی اگر چنین اتفاقی بیفتد مرد باید کفاره و تعزیر خودش را تحمل کند و بر زن از لحاظ فقهی چیزی نیست نهایت اینکه اگر مکره بوده است تنها قضاء روزه خود را بگیرد و اگر مجبور بوده است ؛ روزه او صحیح است و نه قضاء لازم است و نه کفاره.
اما در عروه مساله به این صورت ذکر شده است و هیچ کس حاشیه ندارد و ظاهرا اجماعی است که مرد باید دو کفاره بدهد .
(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان و تعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزيز و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفّارة منها و كفّارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.[1]
در این مساله چند فرض مطرح کرده است .
اول : مرد اکراها جماع کند و همسرش مطلقا همکاری نکند . که مرد باید دو کفاره بدهد و تحمل دو تعزیر کند و بر زن کفاره و تعزیر نیست بلی اگر با اکراه روزه او باطل شده است باید قضاء روزه خود را بگیرد.
اما قضاء برای زن لازم است چون اکراه تنها حکم تکلیفی را بر می دارد و حکم وضعی بطلان روزه باقی است و به تبع بطلان روزه قضاء لازم است.
مرحوم سید : فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى[2]
منهاج : إذا أفطر مكرها بطل صومه، و كذا إذا كان لتقية إذا كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية. [3]
اما وظیفه مرد نسبت به قضاء و کفاره و تعزیر خودش روشن است . اما دو برابر شده کفاره و تعزیر بر خلاف اصل است ولی مطابق روایت زیر است.
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.[4]
سند روایت اشکال دارد [5]
أمّا علي بن محمد بن بندار فهو شيخ الكليني لم يوثق؛ و أمّا إبراهيم بن إسحاق الأحمر، فهو النهاوندي الذي قال في حقّه النجاشي: كان ضعيفا في حديثه ؛ و أمّا عبد اللّه بن حماد، فهو ثقة بلا ريب عرّفه النجاشي بقوله: من شيوخ أصحابنا، له كتابان ؛ و أمّا المفضل فقد اختلفت فيه كلمة الرجاليين، و إن كان الأقوى وثاقته. ...... و مع شهادة فقيه كالمحقّق، يحصل الاطمئنان بصدور الرواية عنهم عليهم السّلام و إن كان السند غير نقيّ لما عرفت من أنّ الحجّة هو الموثوق صدوره. [6]
و الحاصل: أنّ الرواية بضميمة الشهرة المحقّقة و الإجماع المنقول يوجب الاطمينان بصدور الفتوى عن الأئمّة عليهم السلام و لا سيّما مع كون الحكم مخالفاً لأكثر العامّة و للاعتبار، لكونه على خلاف الأصل،[7]
بنا بر این طبق منطوق روایت بر خلاف قاعده حکم می شوئد که مرد در صورت اکراه کامل باید دو کفاره بدهد و به عنوان تعزیر 50 ضربه شلاق بخورد اما اگر اکراهی در کار نباشد هر یک از زن و مرد باید کفاره خودش را بدهد و تعزیر 25 ضربه ای را تحمل کند . البته اشکال اینکه در تعزیر تعیین مقدار مجازات خلاف قاعده است به جای خود باقی است .
البته در اینجا مرحوم سید دارد که " فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزيز " که ظاهرا درست نیست چون تحمل کفاره و تعزیر در جایی است که بر زن اولا و بالذات واجب باشد . در حالی که در فرض سوال اصولا کفاره و تعزیر بر زن واجب نیست تا مرد تحمل کند بلکه باید گفت تعبدا طبق روایت مرد باید دو برابر را تحمل کند.
بلی در این مساله تنها آقای فیاض حاشیه دارند
(فیاض ) على الأحوط، و الأقوى عدم الوجوب فانه بحاجة إلى دليل حيث ان ثبوت حكم شخص من كفارة أو تعزير على آخر يكون على خلاف مقتضى القاعدة فيتوقف ثبوته على دليل يدل عليه و لا دليل في المسألة الّا رواية المفضل بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، و إن كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» و هذه الرواية و إن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.و على هذا فالمرأة إن كانت لا تزال مكرهة سقطت الكفارة عنها و التعزير بمقتضى حديث الرفع، و إن طاوعته في الأثناء فعليها الكفارة و التعزير، و قد مر أن تحديده بحد خاص لم يثبت و أمره بيد الامام. و به يظهر حال تمام ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة، كما انه يظهر بذلك حال جملة من المسائل الآتية.[8]
دوم : مرد اکراهی نداشته باشد و زن همکاری تمام داشته باشد .
که طبق قاعده و روایت هر یک باید متحمل گناه خود شوند و زن قضاء و کفاره و تعزیر خود را دارد و مرد هم همین حکم را دارد و ظاهرا این معنی هم اختلافی نباشد .
سوم : مرد در ابتداء زن را اکراه کند اما زن در ادامه همکاری کند و اصطلاحا از اکراه خارج شود.
مرحوم سید بنا بر آنچه تثور کرده که در حال اکراه مرد باید کفاره زن را بدهد در فرض سوال که زناز اکراهخارج شده است و بنا بر اینکه بعد از رفع اکراه اگر عمل ادامه یافت کفاره بر خود فرد واجب می شود نوشتهاند همان حکم فرض سابق را دارد که هر یک کفاره خود را بدهد هر چند احتیاط استحبابی نموده است که مرد دو کفاره بدهد. اما بسیاری از آقایان حاشیه دارند.
بل لا يبعد وجوب كفّارتين عليه و لا يترك الاحتياط بكفّارة منها. (الشيرازي).
الأقوى أنّ الكفّارتين على الزوج أيضاً نعم إن كانت مجبورة في أول الأمر بحيث سلب عنها الاختيار فلم يبطل صومها ثمّ بطل من حين المطاوعة فعليها كفّارة. (الفيروزآبادي).
بل عليه كفّارتان على الأقوى و عليها كفّارة على الأحوط. (الحائري).
إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له و كفّارة لها و إن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفّارتين له و ليست عليها كفّارة و كذا الحال لحال في التعزير على الظاهر. (الإمام الخميني).
مكارم الشيرازي: رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجب، بعد ما نعلم بطلان صومها بالإكراه، فلا يكون استدامة الجماع باختيارها إفطاراً حتّى يوجب الكفّارة، و قد عرفت عدم تكرارها بالجماع أيضاً
( منتظری ) لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة فيما إذا كان الإكراه بنحو لم يبطل به صومها.[9]
آقای سبزواری در توضیح می نویسد : إنّ المنساق عرفا من الإكراه على هذا العمل إنّما هو الإكراه من حيث الحدوث فقط لا إلى الفراغ منه فلا كفارة عليها حينئذ، بل يجب عليه كفارتان أصالة و تحملا كالصورة الأولى، كما أنّه يمكن جريان حكم كل من الإكراه و المطاوعة معا بلحاظ حالة كل من الحدوث و الأثناء، فتجب عليه كفارتان أصالة و تحملا كما تجب عليها الكفارة للمطاوعة، و لكن المتيقن من الإجماع على التحمل ما إذا كان الإكراه مستمرا حدوثا و بقاء كما أنّ المنساق من خبر المفضّل كفاية الإكراه في الحدوث فقط في التحمل و مع الشك في الشمول، فالمرجع الأصل العملي و هو بالنسبة إليه من الأقل و الأكثر، و بالنسبة إليها من الشك في أصل التكليف و من جميع ما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط. [10]
آقای سبحانی : فإن قلنا بأنّها ناظرة إلى صورة واحدة، أعني: ما إذا كان الإكراه مستمرا، فيرجع في غيرها إلى القواعد الأوّلية و قد عرفت مقتضاها.و أمّا لو قلنا بعدم الاختصاص، ففيما إذا كانت مطيعة في بدء الأمر فلكلّ كفارته، و ليس للإكراه بعد الطاعة أثر، لبطلان صومها بالمطاوعة أوّلا. و أمّا إذا كانت مستكرهة في بدئه و مطيعة في الأثناء، فقد قوى الماتن وحدة حكم الصورتين، و انّه ليس عليه كفّارتان، و لعلّه لظهور الخبر في استمرار الإكراه إلى الفراغ، فليس لمثل هذا النوع من الإكراه أثر كما في الصورة الأولى أيضا.و لكنّه على فرض الثبوت ظهور بدئي، لصدق أنّه أكرهها على الجماع و أفسدت صومها فعليها الكفّارة، و ما احتاط به هو الأقوى، حيث قال: و إن كان الأحوط كفارة منها و كفّارتين منه.[11]
بنا بر عمل به مقتضی روایت ؛ روایت اطلاق دارد و فرقی نمی گذارد بین جایی که در ادامه مطاوعه باشد یا نباشد بلکه می توان گفت اکثر موارد در عرف اکراه در این موارد ابتدایی است و با تحقق عمل مطاوعه صورت می گیرد . بنا بر این با تحقق اکراه اولیه مرد موظف است دو کفاره بدهد و تعزیر شدید بشود و گفته شد این معنی ربطی به تحمل کفاره و تعزیر زن ندارد و با تحقق اکراه اولیه از ناحیه مرد روزه زن فرضا باطل شده است و استمرار اکراه یا عدم آن مساله را تغییر نمی دهد و همکاری بعدی بعد از بطلان روزه موجب کفاره جدیدی برای زن نمی شود. بلی اگر اکراه اولیه مرد به صورت اجبار باشد که روزه را باطل نکند وبعد از رفع اجبار و اکراه اولیه زن تطاوع داشته باشد که روزه او بعد از رفع اکراه باطل شود طبعا زن باید کفاره گناه خود را بدهد و تعزیر گناه خود را هم تحمل کند واین ربطی به وظیفه شوهر ندارد.
چهارم : زن ابتدا همکاری کند و بعد از روی اکراه ادامه دهد .
با همکاری ابتدایی زن بر هر یک از زن و مرد تکلیف مستقلی نسبت به قضاء و کفاره و تعزیر تعلق می گیرد و ادامه کار با بطلان روزه طرفین حکم جدیدی نسبت به روزه واجب نمی شود . بنا بر این تکلیف مرد به دادن دو کفاره و یا تعزیر شدید وجود ندارد چون موضوع ندارد.
بلی اگر جماع متعدد شد و گفته شود که در هر جماع کفاره مستقل وارد می شود . وفرضا در جماع اول تطاوع باشد و در جماع دوم اکراه باشد مساله مشکل می شود. چون ممکن است گفته شود تکرار کفاره نشان دهند عدم بطلان روزه اولیه است و بنا بر این با جماع بعدی حکم مستقل طبق روایت جاری می شود که در این صورت علاوه بر کفاره زن مرد هم باید سه کفاره بدهد یک مرتبه برای جماع اول و دو مرتبه برای جماع دوم. اما این معنی خیلی بعید است و اطلاق حکم وارد شده در روایت و ادعای شمول آن حتی نسبت به این مورد بسیار بعید است . بنا بر این باید گفت در این فرض دو کفاره مستقل بر زن و مرد ثابت است مثل وقتی که زن تا آخر مطاوعه بوده است .
محمد عطایی 20/3/96
نتایج
الف ) اگر مرد زوره دار زن روزه دارخود را مجبور به جماع کند باید دو کفاره بدهد و تعزیر شدید 50 ضربه بشود .
ب) اگر فرض سابق بدون اجبار باشد زن و مرد نهر یک مکلف به یک کفاره و تعزیر خفیف 25 صربه می باشند .
ج ) اگر زن اول با اجبار باشد و بعد همراهی کند . مرد باید مثل حالت اول عمل کند و زن وظیفه ای ندارد
د ) اگر زن از اول راضی باشد و بعد با اکراه باشد حکم حالت دوم را دارد.
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 599
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 583
[3] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج1، ص: 381 و منهاج الصالحين (للخوئي)، ج1، ص: 269 و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج1، ص: 273 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج2، ص: 300 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج1، ص: 405 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج1، ص: 354
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 104
[5] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 429 و مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 83 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج16، ص: 275 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 234
[6] . الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 333
[7] . كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 295
[8] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج5، ص: 130
[9] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري، ج2، ص: 818
[10] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج10، ص: 170
[11] . الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 334
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم