بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله ای که مطرح شده است این است که در هنگام عقد ازدواج پدر داماد و یا فرد ثالثی طبق ضمانت شرعی ( نقل ذمه ) ضامن پرداخت مهریه زن شده است . سوال این است که در این صورت هم زن حق حبس برای دریافت مهریه را دارد یا خیر؟

 لازم است اول اصل مساله حق حبس روشن شود تا حکم فرع مذکور معلوم شود  

ابن زهره : و إذا عين المهر حالة العقد، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله، و ليس لها الامتناع، و لو دخل بها، و هو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، و إنما لها المطالبة به فقط.[1]

شیخ طوسی : إذا سمى الصداق، و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى نستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها تسليم نفسها. [2]

علامه حلی : و الأقرب: ما قاله في (الخلاف).

لنا: أنّ التسليم الأوّل تسليم استقرّ به العوض برضى المسلّم، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك، كما لو سلّم المبيع قبل قبض الثمن ثمَّ أراد منعه. و لأنّ البضع حقّه و المهر حقّ عليه، و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يمنع حقّه.[3]

شهید در مسالک مقدماتی را برای تبیین این حکم بیان نموده است که نشان می دهد این امر تعبدی نیست بلکه طبق قواعد ابواب معاملات می باشد .

 لا بدّ قبل تحرير المسألة و بيان أقسامها من تمهيد مقدّمات يترتّب عليها أحكامها، و يظهر وجه الخلاف منها. و هي أمور:

الأول: أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة، إما محضة أو شبيهة بها.

الثاني: أن في المعاوضة لكلّ من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في‌ جانبه من العوض حتى يسلّم إليه الآخر، سواء كان موسرا أم معسرا، لتحصل فائدة التعويض.

الثالث: أنه مع قبض أحدهما بإذن الآخر يسقط حقّ القابض من الإمساك و حقّ الآخر أيضا، لاستقرار ملك القابض فلا يستعاد منه.

الرابع: أن الوطء في النكاح هو القبض،

الخامس: أن المهر يجب جميعه بالعقد و إن توقّف استقراره على الدخول.

السادس: أنه ليس في مقابلة باقي الوطئات مهر في الدائم، للاتّفاق على وجوب جميعه بالوطء الواحد،.[4]

 بنا بر این معلوم می شود که حق حبس یک حکم شرعی مستقل نیست بلکه حکم کلی جاری در تمام معاملات می باشد و در عقد ازدواج هم مثل بقیه معاملات جاری است یعنی بعد از عقد طرفین موظف هستند عوضین را با همئ در اختیار طرف مقابل بگذارند و یک طرف می تواند طرف مقابل را مجبور کند که بدون دریافت عوض ، معوض را تحویل دهد و در این مورد هم استثنائی وجود ندارد.

بنا بر این بعد از عقد ازدواج در صورتی که شرطی برای دریافت بعدی مهریه نباشد . همانطور که مرد حق دارد مطاله حق خود از بضع را بکند زن حق دارد مطالبه عوض انرا بکند و اگر زن یک بار تمکین کرد در حقیقت عوض را تحویل داده است بدون اینکه معوض را تحویل بگیرد و این با اختیار خودش بوده است و موجب اسقاط حق خود می شود و لذا استمرار ندارد و بعدا نمی تواند تمکین نکند .

بعد از روشن شدن اصل مساله جواب سوال مذکور هم روشن می شود که در معاوضه فرقی نمیکند که عوض و معوض دست چه کسی باشد و چه کسی باید آن را تحویل دهد . به عبارت دیگر اگر من چنسی را بخرم که در تحت تصرف رد دیگری غیر از مالک است و مالک بگوید کالای خریده شده را از فلان شخص تحویل بگیر و من هم قبول کردم حق دارم تا قبل از تحویل گرفتن کالای خریداری شده از تحویل پول ان امتناع کنم و اینکه قرار شده کالا را از فرد دیگری تحویل بگیرم موجب سقوط حق مطالبه من نمی شود .

بلی مصالحه بعد از عقد نسبت به ثمن و یا مثمن موجب از بین رفتن اصل ثمن و مثمن و تبدیل شده آن به بدل می شود ودر حکم قبض و تصرف می باشد و مسقط حق بلکه مصداق قبض می باشد و این معنی هم روشن است.

 محمد عطایی 5/2/96

نتایج

الف ) حق حبس یه معنی عدم تمکین تا دریافت تمام مهریه مطابق قاعده تمام معملات حق زن است

ب ) این حق حتی در مواردی که فرد دیگری ضمات مهریه را در حین عقد می کند وجود دارد.

ج ) اگر بعد از عقد ضمانت و یا مصالحه ای با رضایت زوجه نسبت به مهریه صورت بگیرد در واقع تحویل گرفتن اعتباری مهریه است .

[1] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 348

[2] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 393

[3] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 170

[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 193‌