بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث کفاره اعتکاف چند مساله مطرح است.
1 _ آیا افساد اعتکاف مطلقا کفاره دارد و یا تنها با جماع کفاره دارد و افساد به غیر از جماع کفاره ندارد؟
2 _ آیا افساد در روز اول و دوم اعتکاف مستحب هم کفاره دارد و یا تنها در روز سوم کفاره دارد؟
3 _ کفاره افساد اعتکاف چه مقدار است ؟
در جواب سوال اول ظاهرا مشهور قائل هستند که جماع کفاره دارد و افساد به غیر جماع کفاره ندارد . و علت هم این است که در روایات باب تنها به کفاره به واسطه جماع اشاره شده است و به کفاره در اثر افساد به غیر جماع اشاره نشده است و اصل برائت است . و نمی توان جماع را با غیر از جماع مقایسه کرد.
البته صاحب جواهر و برخی دیگر تعمیم داده و کفاره را در موارد دیگر هم جاری دانسته اند که وجه قابل دفاعی ندارد .
علامه در تذکره : أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع إجماعا، و كذا بالإنزال بالمباشرة و شبهها عند علمائنا و أكثر العامّة
.و هل تجب بالأكل و الشرب؟ خلاف عند علمائنا، المشهور: أنّها تجب.
محقق حلی : فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا و إن أفطر في الثالث وجبت الكفارة و منهم من خص الكفارة بالجماع حسب و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه و يجب كفارة واحدة إن جامع ليلا و كذا لو جامع نهارا في غير رمضان و لو كان فيه لزمه كفارتان.
شهید اول : و الوجه في ذلك التفصيل. و هو أن إفساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع و غيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، ... و إن كان واجبا و أفسده بالجماع وجبت الكفارة لإطلاق النصوص بذلك. و ان كان إفساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعيّنا بنذر و شبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.
و ان كان الواجب غير متعيّن وجب قضاؤه خاصة.
در جواب سوال دوم بسیاری از یزرگان گفته اند کفاره مربوط به جایی است که اعتکاف واجب باشد و در وقتی که جماع در روز اول و دوم اعتکاف باشد کفاره ندارد . اما مرحوم سید در روزهای اول و دوم را هم کفاره را بنا بر احتیاط لازم می داند
مرحوم سید: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
روایاتی که دلالت بر وجوب کفاره دارد مطلق است و شامل افساد به جماع در روزهای اول و دوم هم می شود و اشکال اینکه در امر مستحب و افساد آن کفاره وجود ندارد ظاهرا وارد نباشد.
روایت اول : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
روایت دوم : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.[1]
زوایت سوم : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.[2]
روایت را صحیحه دانسته اند [3]
نکته قابل توجه در این بحث این است که این کفاره فقط به علت اعتکاف است و اگر همراه اعتکاف امر دیگری باشد که آن امر هم کفاره داشته باشد علاوه بر کفاره اعتکاف کفاره مستقل برای آن هم لازم می شود . مثلا اگر در روز ماه مبارک رمضان اعتکاف را با جماع باطل کند باید دو کفاره بدهد و اگر این اعتکاف مورد نذر هم بوده است باید سه کفاره بدهد . و به این مساله
هم در عروه اشاره شده است .
إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطارفي نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف و كفّارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار في شهر رمضان . [4]
و حتی روایتی در این باره وجود دارد .
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ 3
اما مساله سوم یعنی کفاره جماع در اعتکاف چیست ؟
علامه : كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.[5]
شهید : و كفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول. و كفارة ظهار في آخر، و الأول أشهر، و الثاني أصح رواية .[6]
محدث بحرانی : كفارة الاعتكاف الواجب بناء على ما هو المشهور من انها كفارة كبرى مخيرة، و قيل انها مرتبة.[7]
مرحوم سید : و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.[8]
علت اختلاف هم اختلاف روایات باب است که در دو روایت کفاره ظهار مطرح شده است و در دو رویات دیگر کفاره افطار ماه رمضان و جه جمع عرفی آن هم روشن است هر چند احتیاط جای خود را دارد.
محقق خویی : و أمّا بناءً على ما هو الصواب من عدم الفرق في الحجيّة بين الصحيح و الموثّق، فلا محالة تقع المعارضة بين الموثّقتين و الصحيحتين، و يدور الأمر بين العمل بإحدى الطائفتين، و لكن الظاهر هو الأخذ بالموثّقتين و الحكم بأنّها كفّارة شهر رمضان كما عليه المشهور، و ذلك من أجل أنّ هذه الكفّارة هي كفّارة الظهار بعينها، و لا فرق بينهما إلّا من حيث التخيير و الترتيب، فالأُولى مخيّرة بين الخصال، و الثانية يعتبر فيها الترتيب، فيجب العتق أوّلًا، و مع العجز فالصيام، و لو عجز أيضاً فالإطعام.و عليه، فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بالترتيب على الأفضليّة، فإنّ الموثّقتين صريحتان في التخيير، و الصحيحتان ظاهرتان في وجوب الترتيب، فيرفع اليد عن الظاهر بالنصّ و يُحمَل على الندب، فتأمّل.[9]
محمد عطایی 23/1/96
نتایج
الف ) جماع در ایام اعتکاف موجب کفاره می شود اما سائر موارد موجب کفاره نیست و لو اعتکاف باطل شود و موجب قضاء باشد.
ب ) گاهی کفاره شکستن اعتکاف متعدد می شود . که باید برای هر موجبی یک کفاره مستقل داد
ج ) کفاره جماع در اعتکاف هم کفاره افطار روزه ماه رمضان است .
[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 179
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 177 و تهذيب الأحكام، ج4، ص: 289
[3] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 484 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 193 و المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم1، ص: 309 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج10، ص: 159
[4] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 699
[5] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 315 و قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 378
[6] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج2، ص: 157 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 113
[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 336
[8] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 698
[9] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 335
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم