بسم الله الرحمن الرحیم
علامه حلی : و سابّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام يقتل، و يحلّ لكلّ من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين، لا مع الضرر.[1]
و درمنتهی دارد : من سبّ الإمام، وجب قتله عندنا خاصّة، و كذا سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه كافر بذلك مرتدّ، فيجب قتله [2]
شهید اول : و سابّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة عليهم السَّلام يجب قتله، و يحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن، [3]
محقق خویی : مثل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سابّ الأئمّة المعصومين عليهم السّلام يقتل مع أنّه غير محكوم بكفره، الزاني يقتل في بعض الموارد و هو غير محكوم بكفره، فلا منافاة بين أن يكون الإنسان مسلما و يحكم بجواز أو وجوب قتله من جهة المصلحة العامّة.[4]
روایات باب
اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ.[5]
روایت را صحیحه دانسته اند [6]
از لحاظ دلالت هم صریحا جواز قتل بلکه وجوب قتل ساب النبی را قبل از مراجعه به حاکم بیان می کند.
دوم : ِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى ع قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى فَذَكَرَ النَّبِيَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ بِهِ النَّبِيَّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[7]
برخی روایت را صحیح یا قوی دانسته اند [8] اما اکثرا آنرا ضعیف دانسته اند .[9]
سوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ.[10]
روایت را برخی ظاهرا به علت ابراهیم بن هاشم حسنه دانسته اند [11]
البته از لحاظ دلالت نمی تواند دلالت کلی داشته باشد چون ممکن است در این مرد خصوصیت ویژه ای بوده است که حضرت دستور داده اند ولی فی الجمله می تواند موید ادله دیگر باشد.
این سه روایت دلالت بر جواز بلکه وجوب قتل ساب النبی دارد و اجماع هم بر آن قائم شده است واز لحاظ فقه سنتی اشکالی بر آن وارد نیست .
و چند روایت هم در مورد ساب الولی وارد شده است
چهارم : قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ غَيْرِي؟ قَالُوا لَا [12]
وَ قَالَ ص مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ[13]
پنجم : عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِي حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ بَرِيئاً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِيمَا ذَا قُلْتُ مُؤْذِينَا فِيكَ بِذِكْرِكَ قَالَ فَقَالَ لِي لَهُ فِي عَلِيٍّ ع نَصِيبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.[14]
روایت را صحیحه دانسته اند [15] ولی برخی با لفظ خبر اورده اند که مشعر به ضعف است .
ششم : عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً ع وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ لَا تَعَرَّضْ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْمَنَ عَلَى نَفْسِكَ.[16]
برخی روایت را صحیح دانسته اند [17] و برخی مجهول دانسته اند [18]
ظاهرا اصل مساله مسلم است که کسی که نبی مکرم اسلام یا یکی از ائمه را دشنام گوید مستحق قتل است و اجماع هم بر این معنی وجود دارد . منتهی بحث مترتب بر این معنی این است که قتل ساب النبی یا ساب الامیر از چه بابی است .
آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که حکم قتل حدی است برای این گناه کبیره و ربطی به اسلام و کفر ندارد و هر کسی که مرتکب این فاحشه بشود حکم قتل دارد چه مسلمان باشد و چه کافر و چه اهل کتاب باشد و یا غیر اهل کتاب و وثنی باشد یا غیره .
اما برخی آقایان برای توجیه این حکم متوسل شده اند به کفر کسی که دشنام می دهد. مثلا علامه دارد : لأنّه كافر بذلك مرتدّ و یا شهید در قتل ساب یکی از انبیاء الهی دارد
شهید اول : و في إلحاق الأنبياء ع بذلك وجه قوي لأن تعظيمهم و كمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد. [19] و شاید بتوان از این باب گفت احترام خود نبی مکرم از ضروریات دین است و فحاشی موجب انکار عنملی این ضروری است و مستوجب کفر می شود
اردبیلی : إنّه علم وجوب تعظيمه صلى الله عليه و آله و سلم من الدين ضرورة، و الذي يسبّه منكر لذلك، و يفعل خلاف ما علم من الدين ضرورة، مثل رمي المصحف في القاذورات، و إهانة اللّٰه تعالى و إهانة الدين و الإسلام و العبادات، فسبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و عيبه و الوقيعة فيه ردّة من المسلم بلا شكّ و خروج عن الملّة، و المرتدّ يقتل.[20]
این معنی در صورتی صحیح است که منکر ضروری را مطلقا کافر بدانیم اما قبلا بیان شد که منکر ضروری فی نفسه کافر نیست مگر اینکه این انکار به انکار توحید و رسالت و معاد برگردد و در این موضوع هم همین معنی حاکم است .
و در هیچ یک از روایات سابق هم حکم به کفر این افراد نشده است . مضافا بر اینکه اگر بخواهد از باب ارتداد و کفر حکم قتل داده شود لازم است در مورد غیر مسلمان این حکم جاری نباشد و حال آنکه بیان شد حکم علم است و شامل غیر مسلمان هم می شود.
ظاهرا بتوان گفت تلازمی بین سب و قبول نداشتن رسالت وجود ندارد هر چند بسیاری موارد هست که سب یه انکار رسالت باز می گردد ولی کلیت آن محل اشکال است.
محمد عطایی 23/12/95
نتایج ساب النبی یا یکی از ائمه اطهار مهدور الدم است ولی حکم به کفر او به صورت مطلق مشکل است.
[1]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 548
[2] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج15، ص: 222
[3] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 43
[4]. محاضرات في المواريث؛ ص: 181
[5]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 259
[6] . مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 321 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج28، ص: 31 و أسس الحدود و التعزيرات، ص: 257 و دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج1، ص: 144 و مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 494
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 267 و تهذيب الأحكام، ج10، ص: 84
[8] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10، ص: 131
[9] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 165
[10]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 267 و تهذيب الأحكام، ج10، ص: 85
[11]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج13، ص: 171و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 167و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج10، ص: 544 و فقه الحدود و التعزيرات، ج2، ص: 428
[12] . الاحتجاج، ج1، ص: 142
[13]. عوالي اللئالي العزيزية، ج4، ص: 87
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 270
[15] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج13، ص: 172 و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10، ص: 132 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 169 و مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 322 .
[16]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 269 و تهذيب الأحكام، ج10، ص: 215
[17] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج23، ص: 418
[18]. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 452 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 435 و فقه الحدود و التعزيرات، ج2، ص: 433 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج25، ص: 475
[19] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج2، ص: 370
[20] . فقه الحدود و التعزيرات؛ ج2، ص: 426
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم