بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال شده اگر در یک قرار داد یک طرف ایجاب را خواند ولی فرد دیگر قبول را نخواند و باید منتظر قبول او شد آیا فرد مجیب می تواند عقد را فسخ کند و از ادامه سر باز زند.

در عروه مساله ای است که ممکن است برای بحث مفید باشد

(مسألة 32): إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً و الطرف الآخر فضوليّاً و لم يتحقّق إجازة و لا ردّ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُمّ المرأة و بنتها و أُختها و الخامسة، و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ و بعبارة اخرى هل يجري عليه آثار الزوجيّة و إن لم تجر على الطرف الآخر أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني  إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد، نعم الأحوط الأوّل، لكونه في معرض ذلك بمجي‌ء الإجازة. نعم إذا تزوّج الأُمّ أو البنت مثلًا ثمّ حصلت الإجازة‌ كشفت عن بطلان ذلك. [1]

محقق خویی می نویسد: از کلمات برخی نظر اول استفاده می شود و استدلّ عليه بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بدعوى أنه انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، فيجب على الطرف الأوّل الالتزام به، حتى و لو لم يجب ذلك على الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه.

و بعد اشکال می کنند که موضوع اوفوا بالعقود عقد می باشد و در فرض سوال که عقدی محقق نشده است نمی توان از کلمه اوفوا نسبت به این معنی استفاده کرد .[2]

اما اقای سبزواری می نویسد : كيف يكون الثاني هو الأقوى؟! مع أنه التزم على نفسه بالزواج و ترتيب آثاره و اعترف به.

و ما يقال: ان الالتزام صدر بعنوان العقد لا الإيقاع المحض حتى يتحقق الالتزام من الطرف الواحد، و المفروض عدم تحقق العقد بعد بتمام جهاته فلم تتحقق طبيعة الالتزام رأسا.

مخدوش بأن النكاح بل كل عقد ينحل في الواقع إلى شيئين:

الأول: التزام كل واحد من الطرفين بما لا بد من الالتزام به و من هذه الجهة يشبه الإيقاع.

الثاني: ربط هذا الالتزام بالتزام الآخر و هذا هو العقد و حينئذ فإن تحقق التزام الآخر يتم الالتزامان و تترتب الآثار من الطرفين و إن لم يتحقق أصلا يبطل الالتزام الأول، لبطلان المغيى عند عدم تحقق الغاية الداعية إليه، و إن لم يعلم أنه يتحقق أو لا، فالالتزام الأول باق بحاله صورة حتى يتبين الحال،[3]

همانطور که ملاحظه می شود فقهاء در این مساله به استنتاج ذهنی خود تمسک کرده اند نه به روایت تا حکم شارع را در مساله بیابند و ظاهرا این استنتاج ذهنی برای استناد حکم به شارع مفید نباشد بلکه باید دید عرفی را در این موضوع شناخت و دید از لحاظ عرفی دست کشیدن از ایحاب قبل از قبول طرف مقابل مذمت می شود یا خیر و بر این پایه حکم عرفی را بیان کرد نه حکم شرعی را

ظاهرا از لحاظ عرف بین زمانی که بین ایجاب و وقبول فاصله اندکی باشد طرف مقابل مذمت می شود اما در مواردی که بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد عرف مذمت نمی کند .

ولی به طور کلی در این مورد نمی توان حکم شرعی را بیان نمود چون شارع حکمی ندارد و باید دید عرفی را بیان نمود که به هر صورتی که مردم بین خود عمل می کنند عمل کنید و از آن تخطی نکنید چون آن به منزله شرط است.

محمد عطایی 9/12/95

نتایج

اگر موجب بعد از ایجاب و وقبل از قبول طرف مقابل پشیمان شود حق عدول از ایجاب را ندارد

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 643‌

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌33، ص: 280‌

[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌24، ص: 295