بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق : الثالث في متعلق النذر‌ و أما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذا مختص بالعبادات كالحج و الصوم و الصلاة و الهدي و الصدقة و العتق.[1]

علامه : الضابط في متعلّق النذر أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة، و لا غير المقدور، كالصعود إلى السماء.[2]

شهید : و ضابطه أي ضابط النذر و المراد منه هنا المنذور و هو الملتزم بصيغة النذر أن يكون طاعة  واجبا كان، أو مندوبا، أو مباحا  راجحا في الدين، أو الدنيا ، فلو كان متساوي الطرفين، أو مكروها‌ أو حراما التزم فعلهما  لم ينعقد و هو في الأخيرين وفاقي، و في المتساوي قولان، فظاهره هنا بطلانه، و في الدروس رجح صحته، و هو أجود. [3]

شهید در مسالک : متعلّق النذر هو الجزاء إن شرطنا في صحّة النذر كونه مشروطا، و إلا فهو أعمّ منه مطلقا، لأن متعلّق النذر المبتدأ بغير شرط لا يسمّى جزاء، و لذلك أعاد‌ ذكره بعد أن شرط  في الجزاء كونه طاعة، و الجزاء من جملة متعلّق النذر أو هو عينه.

و المراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة. فلو كان مباحا أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي الصبّاح الكناني: «ليس النذر بشي‌ء حتى يسمّي شيئا للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا». هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا و دنيا. و استقربه في الدروس [4]

در مورد متعلق نذر چند قول وجود دارد.

اول : متعلق نذر حتما باید یک عبادت باشد و به غیر عبادات تعلق نمیگیرد حال خواه عبادت واجب باشد یا مستحب

 دوم : شهید در دروس هر امر مباحی باشد اشکال ندارد

سوم : تفصیل بین نذر مشروط و مطلق که در لمعه انجام شده و امر مباح را در دومی اجازه داده مشروط به اینکه وجه رجحان داشته باشد.

 ظاهرا قول اول مشهور بین فقهاء است و ادعای اجماع هم در آن شده است اما در دلیل آن مطالبی گفته شده است .

اول : اجماع  که جواب داده شده است اجماع مدرکی است .

دوم: مقتضى الأصل للشك في انعقاده بدون الرجحان الموجب للشك في وجوب الوفاء به فيرجع فيه الى أصل البراءة،

جواب داده شده که أنه مقطوع بالعمومات و الإطلاقات- الدالة على وجوب الوفاء بالنذر.

به برخی روایات تمسک شده است

اول : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.[5]

دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً.[6]

 وجواب داده شده : و لا يخفى ما فيها من المناقشة، و ذلك لأن المقصود منها هو أنه لا ينعقد النذر إلا إذا ذكر اسم اللّه و ورودها في مقام الطاعة لا يثبت اعتبارها في انعقاد النذر بحيث حكم بعدم انعقاده في صورة عدم الطاعة كما لا يخفى.[7]

اقای شاهرودی : و التحقيق: هو اعتبار الرجحان في متعلقة كما أفاده المصنف (قده) و غيره من الفقهاء و يدل عليه مضافا الى ما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص- من أن النذر يفيد الالتزام بما هو ثابت للّه على العبد قبل النذر و هو ملزم به بل لعله لا يمكن تصور كون المباح للّه عليه، فان النذر لا يجعل ما ليس للّه له كما في الجواهر.[8]

و تمسک شده است به روایت

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ[9].

بناء على أن المراد من قوله: «لا يراد بها وجه اللّه. إلخ» هو أن المنذور يعتبر فيه أن يكون مما يراد به وجه اللّه.

ظاهرا سخن کاملی نیست  چون اینکه منذور باید مورد عنایت حق باشد غیر از این است که باید قبل از تعلق نذر هم متعلق عنایت حق باشد و ظاهرا هیچ اشکالی نداشته باشد. که امری قبل از نذر متعلق عنایت حق نباشد اما بعد از نذر خدا بخواهد آن را به علت توجه او انجام دهید دو مساله است .

و الا اصولا نذر لغو و بی معنی خواهد شد یعنی بگوییم متعلق نذر باید مطلوب شارع باشد و با نذر این مطلوبیت تاکید شود . با عرفیت نذر سازگاری ندارد . در نذر عرفا فرد متدین و مسلمان نذر میکند کاری را برای او لازم نبوده است انجام دهد و البته این انجام دادن باید برای رضای خدا باشد و برای این امر لازم نیست آن کار قبلا مطلوب شارع باشد بلی لازم است مبغوض شارع نباشد . چون انسان نمی تواند با کاری که مورد بغض خدا است اراده وجه الله کند . اما اگر کاری مباح باشد و انسان ان را برای خدا انجام دهد سوی اینکه متعلق نذر باشد یا نباشد ممکن است خدا برای همان نیت , ثواب بدهد و موجب تقرب به خدا شود . لذا اگر همین عمل متعلق نذر واقع شد و فرد مسلمان برای نزدیکی به خدا انجام داد اراده وجه الله شده است و اشکالی ندارد.

بنا بر این دلیلی بر قول مشهور که متعلق نذر باید قبل از نذر مطلوبیت ذاتی داشته باشد و نمی تواند امر مباحی باشد دلیل ندارد و تنها دلیل ان اجماع مورد ادعا است . و به نظر می رسد متعلق نذر میتواند  امر مباح باشد حتی اگر رجحان نداشته باشد . ولی ناذر باید برای رضای خدا به نذر خود وفا کند . و دو روایت زیر

عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.[10]

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.[11]

 البته اشکال شده است به ضعف سند هر دو روایت که می تواند موید بیان بالا باشد مخصوصا با توجه به اینکه دلیل اینکه نذری که متعلق آن قبل از نذر باید مستحب یا واجب باشد تمام نیست .

مخصوصا در مواردی حتی بر خلاف آن هم اجماع وجود دارد مثل نذر احرام قبل از میقات که طبق نذر مشهور صحیح است و نمی توان گفت این مورد تخصیص از ادله نذر است .

محمد عطایی 8/12/95

نتایج

متعلق نذر بر خلاف مشهور ، لازم نیست قبل از نذر مستحب یا واجب باشد بلکه می تواند امر مباح هم باشد و لو رجحان در آن نباشد .