بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر خانواده شوهر و یا شوهر شرط ضمنی بکارت و یا حتی تصریح به بکارت بکنند ولی عروس و خانواده او متوجه نشوند حال یا به جهت اینکه در فرهنگ آنها چنین امری نیست یا به هر علتی متوجه نشدند  و معلوم شد که دختر باکره نیست از لحاظ حق فسخ و مهریه حکم آن چیست

اقایان جوابهای زیر را داده اند.

صافی : نسبت به تازه مسلمان تاثری ندارد و اگر تصریح به شرط شود حق فسخ وجود  دارد

مکارم . خامنه ای : حق فسخ دارد

زنجانی :  نمی تواند فسخ کند و مهریه اگر از مهر المثل بیشتر باشد ؛ کسر می شود.

در اصل بحث شرط بکارت  حتی در جایی که تصریح می شود و طرفین متوجه می شوند و بعد معلوم می شود شرط وجود ندارد اختلاف وجود دارد .

إذا شرط الزوج البكارة في العقد أو ذكرها وصفا أو أخبر الوليّ بأنّها بكر فعقد بانيا عليه، أو أقدم عليه على الوجه المألوف بين البنات،....

أمّا جواز الفسخ ففيه قولان:

الف- ما يظهر من الشيخ و الحلبي و ابن البرّاج و العلّامة من أنّه ليس له الردّ.

محقق خویی : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ.

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.[1]

و گفته شده به روایت زیر تمسک کرده اند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ‌ «قد تفتق البكر من المركب و من النزوة» .[2]

و تمسک به این روایت برای عدم جواز فسخ عقد نکاح بعید است چون اصلا ربطی به فسخ ندارد بلکه سوال از اجراء حد زنا است و حضرت حد زنا را نفی می کند و این ربطی به جواز یا عدم جواز فسخ نکاح ندارد.[3]

ظاهرا در مساله دلیل روایی وجود ندارد و آقایان طبق قاعده حکم کرده اند و شاید مد نظر اقایانی که گفته اند حق فسخ وجود ندارد حکومت قاعده لزوم ازدواج و عدم جدایی بین زن و شوهر مگر با طلاق و عدم فسخ عقد ازدواج به دلیل حق فسخ عدم رعایت شرط در اینجا و تقدم ادله لزوم عقد ازدواج بر ادله شروط است

ب- ما يظهر من المحقق من التفصيل بين كونها ثيّبا قبل العقد، و بين طروئها بعده، أو احتمال طروئها كذلك فلا فسخ، قال: إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدّده بسبب خفي.

آقای سیستانی : إذا تزوج امرأة علىٰ انها بكر بأحد الوجوه المتقدمة‌  ‌فبانت ثيباً قبل العقد بإقرارها أو بالبينة كان له خيار التدليس، و لو تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و لا إيقاع للعقد مبنياً علىٰ ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.[4]

 و دلیل این سخن را محدث بحرانی به این صورت مطرح نموده است .

إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا فظاهر كلام جملة من الأصحاب التفصيل في ذلك بأنه إن كان شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضي للتخيير كنظائره، و إلا فلا، لأن الثيبوبة في نفسها ليست عيبا بحيث ترد به المرأة، و لذلك لم يذكر في العيوب المتقدمة، و إنما جاز الفسخ من حيث الشرط.[5]

همانطور که قبلا بیان شد این مساله دلیل روایی ندارد و دو روایتی که در این باره وارد شده است اصلا ربطی به ما نحن فیه ( حق فسخ یا عدم آن ) ندارد . باید از باب قواعد کلی حکم مساله را یافت و یک قاعده کلی ادله شروط به تخلف وصف است . یعنی وقتی در ازدواج یا هر عقد دیگری شرط وجود صفتی در عوضین می شود و بعد معلوم می شود که عوض وصف مذکور را ندارد طرف معامله حق فسخ معامله  را دارد و این قاعده در ازدواج نیز جاری است و این معنی غیر از لزوم ازدواج و عدم فسخ آن به دلیل مخالفت شرط است که در ازدواج مسلم است که خیار تخلف شرط وجود ندارد.

توضیح اینکه خیار تخلف شرط  در ازدواج جاری نیست اجماعا . اما خیار تخلف شرط با خیار تخلف وصف اشتباه شده است . در تخلف شرط زوج یا زوجه تعهد می کند که کاری انجام دهد و یا انجام ندهد و اگر خلاف شرط عمل کرد هر چند گناه کرده است اما  طرف مقابل حق فسخ عقد ازدواج را ندارد . اما در تخلف وصف شرط داشتن صفتی در عوضین می شود و بدون آن شرط حق فسخ وجود دارد حتی در نکاح هم مشابه دارد و در تمام موارد تدلیس از این مورد است و برخی با تمسک به عدم جریان خیار تخلف شرط این را منحصر در موارد مذکور می دانند . ولی برخی دیگر از موارد تدلیس به بقیه موارد تخلف وصف سریت می دهند . و ظاهرا حق با این گروه باشد و باید بین ادله عدم جریان خیار تخلف شرط و جریان خیار تخلف وصف تفاوت قائل شد.

اما در بحث ما ظاهرا اصلا چنین صفتی بین متعاملین وجود نداشته است و تنها یکی از دو طرف تصور کرده است که دیگری می گوید من این وصف را دارم  و در سائر اوصاف هم گاهی این اتفاق می افتد که زن یا مرد چیزی میگوید و یا کاری می کند که طرف مقابل فکر میکند صفت خاصی را دارد و بعدا کشف خلاف می شود . و خیال یا توهم داشتن صفتی در عوضین موجب حق خیار نمی شود و در ما نحن فیه اگر چه در توصیف بکارت و عدم انطباق با وصف حق فسخ قائل باشیم در این مورد نمی توانیم قبول کنیم .

 پس در مساله حق با اقای صافی است و جواب بقیه اقایان مبنی بر حق فسخ نکاح وجه روشنی ندارد و قابل دفاع نیست .

 اما در مساله پرداخت مهریه ( در موردی که دخول شده ا ست و یا فسخ را جاری ندانیم . چون با جریان فسه قبل از دخول مهریه پرداخت نمی شود ) گفته شده مهریه کسر می شود و به روایت زیر تمسک شده  است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ‌[6].

روایت صحیحه است [7] و مورد فتوی هم واقع شده است به صراحت بیان میکند که مقداری از مهریه کم می شود . اما چه مقدار از مهریه کسر می شود اشاره نکرده است. و به همین جهت اختلاف شده است. که چه مقدار از مهریه کسر می شود .

چند احتمال داده شده است که بهترین احتمال این است که به نسبت بین مهرالمثل  ثیبه  و باکره از مهریه کسر شود .[8]

اما در روایت فرض شرط بکارت شده است در حالی که سوال مورد نظر در جایی است که شرط صحیح  واقع نشده است و بدون شرط صحیح مهریه کسر نمی شود و باید تمام مهر پرداخت شود و چون در مهریه خیار غبن وجود ندارد ظاهرا در فرض سوال مرد حقی نسبت به کسر مهریه ندارد.

و جواب آقای زنجانی که نوشته اند اگر مهریه بیشتر از مهر المثل باشد کسر می شود وجه روشنی ندارد. چون یا شرطی که تفهیم نشده است بی اثر است و یا موثر است و اگر موثر نباشد که باید مهر المسمی پرداخت شود و فرقی نمی کند که کمتر از مهر المثل باشد یا بیش از مهر المثل باشد . و اگر موثر باشد باید طبق روایت مقداری از آن کسر شود  و در این صورت هم قید اگر بیش از مهر المثل باشد اضافه است چون علی علی حال کسر می شود و لو به مقدار مهرالمثل یا حتی کمتر از مهر المثل باشد.

 محمد عطایی  19/5/94

نتایج

 الف ) اگر شرط بکارت به صورت ضمنی و یا تصریح به گونه ای باشد که زن متوجه نشود و مرد تنها فکر کند که زن فهمیده است  این برای زن تکلیفی ایجاد نمی کند .

ب ) گفته شده که مرد حق فسخ نکاح را دارد ولی صحیح نیست .

 ج ) گفته شده حق کسر مقداری از مهریه را دارد ولی صحیح نیست.