بسم الله الرحمن الرحیم
مساله دیگر در مساله قسم اعتبار مباشرت است که در تبیین موضوع و حکم آن بحث است .
(مسألة 665): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.[1][i]
ظاهرا تمام کسانی که متعرض مساله شده اند همینطور فرموده اند که در قسم مباشرت لازم است و نیابت در آن باطل است[2]
محقق خویی در توضیح مینویسند : و ذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً، و لا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه، فإنّ الوكالة إنّما تجري في الأُمور الاعتباريّة من العقود و الإيقاعات و في بعض الأُمور التكوينيّة التي جرت عليها السيرة العقلائيّة كالقبض و الإحياء و ما شاكل ذلك. و أمّا في غيرها فالفعل الصادر من أحد لا يكون مستنداً إلى الآخر إلّا بنحو العناية و المجاز.
و على الجملة: أنّ ظاهر أدلّة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعى عليه، و قيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل.[3]
و اقای سبزواری دارند : لظواهر الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و أصالة بقاء الخصومة.[4]
ولی ظاهرا با توجه به مساله اجماعی دیگری که وجود دارد یعنی قسم خوردن نسبت به مال دیگران اعتباری ندارد
لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير[5]
اصولا نیابت برای قسم نسبت به اموال دیگران موضوع ندارد چون اصولا نسبت به مال دیگران قسم جائز نیست و نیابت در قسم ممکن نیست مگر به نحو قسم خوردن نسبت به اموال دیگران چون بالاخره در قسم باید متعلق قسم روشن باشد و الا صرف گفتن به خدا یا والله در دعاوی اعتباری ندارد بلکه باید متعلق قسم نیز روشن شود که معمولا مال یا حق است و نیابت در قسم یعنی قسم خوردن نسبت به مال و یا حق دیگری که بیان شد اعتباری ندارد.
محمد عطایی 12/10/95
نتایج
قسم خوردن به نیابت از دیگران امکان وقوعی ندارد و البته اگر امکان هم داشت جائز نبود .
[1] . منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 450
[2] . منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 210؛ أحكام اليمين ؛ ج3، ص : 210 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 240؛ (مسألة 665 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج27، ص: 117
[3] . مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص: 32
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج27، ص: 117
[5] . القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 422 و نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية؛ ص: 514 و جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج5، ص: 167 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 118
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم