بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال این است که اگر در عقد موقت زمان به صورت مبهم گفته شد و دقیقا تعیین نشد حکم عقد مذکور چه می شود.

مساله اختلافی است و برخی قائل به بطلان  و برخی قائل به عقد دائم شدن آن هستند

محقق دارند: و لو قال مرة أو مرتين و لم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح و صار دائما و في‍ه رواية دالة على الجواز و أنه‌ لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي مطرحة لضعفها و لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما و لو قرن ذلك بمدة صح متعة‌.[1]

شاید دلیل اینکه عقد را دائم شمرده اند این باشد که عقد موقت بدون ذکر مدت را دائم می دانند و زمان مبهم را در واقع بدون ذکر مدت می دانند و دائم می شود.

شهید در مسالک این قول را به شیخ در تهذیب و نهایه نسبت میدهد و مستند او را روایت زیر می داند.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ.[2]

 و بعد به روایت اشکال سندی میکند  و مینویسد و فيه ضعف السند، فإنّ في طريقه موسى بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم، و هما ضعيفان. و أنّ الأجل شرط في عقد المتعة، و قد أخلّا به، و المشروط عدم‌ عند عدم شرطه. و الدوام غير مقصود لهما، فكيف يقع؟! و ليس هذا كما لو لم يذكر الأجل، بل هو أضعف حكما، لأنّ المرّة تقتضي وقتا مجهولا، و هو يقتضي البطلان أيضا.[3]

و قول مشهور را بطلان می داند و می نویسد : و الثاني: البطلان. ذهب إليه الأكثر، و منهم المصنف في النافع  و وجهه: ما ذكرناه  في ترك الأجل في المتعة أو جهالته. و هو أقوى.[4]

البته روایتی در این رابطه وجود دارد که هر دو قول را نفی نموده و حکم به صحت عقد میکند

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.[5]

ولی شهید این روایت را رد می کند و می نویسد: و هذه الرواية- كما قال المصنف- مطرحة، لضعفها بجميع من ذكرناه في سندها، فإن سهلا ضعيف، و ابن فضّال فطحيّ، و القاسم بن محمد ضعيف أو مشترك بينه و بين جماعة كلّهم غير ثقات، و الرجل المبهم يوجب إرسالها. و مع ذلك هي مخالفة لما دلّ على اشتراط الأجل في هذا العقد.

 و بنا بر آنچه قبلا مطرح شد که عقد موقت با نگفتن مدت دائم نمی شود بلکه باطل می شود باید گفت این عقد هم باطل است . نه اینکه دائم شود .

مسألة 245: لا بدّ في الأجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة و لا النقصان‌ ، فلو كان مقدراً بالمرة و المرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولًا كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردداً بين الأقل و الأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه و إن توقف تشخيصه علىٰ الفحص.[6]

و آقای سبزواری دارد : و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر  و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان ، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما ، و فيه الإشكال المتقدم بل هنا أشكل [7] و وجه اشکال را روایاتی می داند که دلالت بر صحت عقد مذکور دارند ولی به دلیل اعراض اصحاب و ضعف سند از اعتبار ساقط هستند و باید طبق قاعده حکم کرد و طبق قاعده به نظر ایشان عقد بدون ذکر مدت دائم می شود و اینجا هم دائم می شود.

برخی دیگر هم که نتوانسته اند تصمیم قطعی بگیرند بین قول به عقد دائم و منقطع تردید داشته و حکم به احتیاط نموده ا ند.

 (مسألة 1227) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما. و تقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان فالأحوط (وجوبا) أن يهبها المدة و يطلقها، ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. و في حكم هبة المدة انقضاؤها.[8]

ولی همانطور که قبلا بیان شد تبدیل عقد موقت به دائم بر خلاف قاعده و اصل عقلایی است و عرفا هم به زمان مبهم معلوم گفته نمی شوئ و مثل عقد بدون ذکر زمان است و باید گفت اصولا عقد باطل است و تردید بین دوام و انقطاع و احتیاط هم هر چند مطلوب است اما در مقام عمل نه فتوی .

 محمد عطایی 19/8/95

 نتایج

عقد موقت با زمان مبهم باطل است