بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

ابی فاضل : (الثالث) إذا طلّق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها،[1]

محقق : الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر‌و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا[2]

 علامه حلی : إذا تزوّج و طلّق قبل الدخول،فإن لم يكن سمّى شيئا، ثبت لها المتعة كما تقدّم، و إن كان قد سمّى المهر ثبت لها نصفه و سقط عن الزوج نصفه.[3]

 شهید : الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر. و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا،[4]

 و مشابه همین عبارات از علماء دیگر (رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌12، ص: 50 و أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 110 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 80  و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌3، ص: 210 نقل شده است.

ظاهرا مساله اجماعی است و مخالفی ندارد و دلیل عمئه و مورد اتفاق ایه شریفه قران می باشد

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿237﴾.

 که به صراحت دارد که اگر قبل از تصرف طلاق دادید نصف مهریه را بدهید . اما این تصرف تا چه مقدار باشد موجب تمام مهر می شود . در چند روایات دخول ملاک قرار داده شده است.

اول : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.[5]

دوم :عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.[6]

 ممکن است گفته شود مراد از دخول ازاله بکارت است لذا اگر به واسطه دیگری ازاله بکارت شود مهر تکمیل می شود .

سؤال 1670:رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه، ثم أراد تطليقها، فهل عليه تمام المهر عوضا على زوال البكارة، أو ليس عليه الّا نصفه نظرا الى عدم‌ ‌تحقّق الدخول، و استقرار كل المهر موقوف عليه، أو أنه يفصل بين رضاها و عدم رضاها، فعلى الأول لا تستحق الا النصف، و على الثاني تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها؟التبريزي: نعم عليه تمام المهر، و اللّٰه العالم.[7]

 آنچه میتوان ادعان نمود در فرض مساله دخول موضوعیت دارد نه ازاله بکارت چرا که این حکم در مورد زن غیر باکره هم جاری است. بنا براین میتوان گفت  در صورتی که عقد خوانده شود و بدون دخول طلاق داده شود مهریه تنصیف می شود و از این جهت فرقی نمی کند که ازاله بکارت صورت گرفته باشد یا خیر و یا اصلا زن معقوده باکره بوده است یا خبر

و در این مساله  فول محمد سعید حکیم (مسألة 161): يسقط نصف المهر في الزواج الدائم بالطلاق قبل الدخول، و بموت أحد الزوجين قبله. و يستقر تمامه بالدخول و لو دبرا، و لا يقوم مقامه إزالة البكارة بغير الوطء.[8]  قابل دفاع است.

 این از ناحیه طلاق و چیزی که زن بابت ازدواج و طلاق و مهریه طلبکار است . اما اگر زن باکره باشد و در حین ازدواج بدون دخول عملی انجام شد که پرده بکارت دختر از بین رفت و دو حالت بیشتر مورد سوال واقع شده است . اول مرد و شوهر با دست و انگشت ازاله بکارت نموده باشد و یا به واسطه افراغ منی در اطراف رحم زن حامله شده باشد و با وضع حمل پرده بکارت از بین برود . که در این صورت پرده بکارت ارش دارد که باید عامل و یا سبب ان از عهده بر آید مثل بقیه موارد جنایت .

 اول : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ يُصِيبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُمْ فُتْيَاكُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ وَرَائِكُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِي الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.[9]

 حدیث را مجهول دانسته اند [10]

از این روایت استفاده می شود که ازاله شدن بکارت به واسطه وضع حمل موجب ارش می شود که همان مهر المثل است و فرقی هم نیست که زن به کاری که موجب حمل او شده  راضی بوده یا نبوده ؛ و این هم مطابق قواعد است مگر اینکه عامل قبل از عمل برائت گرفته باشد.

«يَا ابْنَ سِنَانٍ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ  فِي الْجَمَالِ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ  لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا. [11]

 حدیث مجهول است [12] ولی د راصل مساله شاید اصولا نیااز به روایت نباشد که بالاخره عذره و بکارت زن و دختر عرفا مالیت دارد .و کسی که آن رااز بین ببرد باید جبران کند حال اگر دیه مقدره هم نداشته باشد ازش دارد و بنا بر مشهور ارض آن طبق  نظز مشهورمهر المثل می باشد.

بنا بر این وضعیت حقوقی زن و مرد در فرض سوال از دو جهت باید مد نظر قرار گیرد اول مهریه به واسطه عدم دخول تنصیف می شود و از ین جهت حرفی نیست و از جهت دیگر بکارت زن از دست رفته است کهمستلزم ارض است و ممکن است کسی مثل محقق خویی ارض را در اینجا نصف مهر بداند و بفرماید تما مهر پرداخت شود و یا مثل اقای سیستانی نظر قطعی ندهد و بفرمایند مصالحه کنند که علی ای حال مطلوب است یا حکم بهمهر المثل کند که مطابق قاعده است منتهی قید بدون اذن زن را دارد که بیان شد وجهی ندارد و باید گفت مطلقا مهر المثل دارد چه به اذن زن باشد وچه نباشد چون بیان شد که اذن موجب سقوط حق ارش و دیه نیست مگر اینکه منجر به ابراء شود.

 محمد عطایی 10/7/95

نتایج

الف ) طلاق اگر قبل از دخول انجام شود زوجه تنها استحقاق مطالبه نصف مهریه را دارد .

ب ) اگر بکارت زن بدون دخول توسط زوج برداشته شود مرد علاوه بر نصف مهر باید ارش البکاره زن را بدهد که متعارف به مقدار مهر المثل است  و البته مسالحه افضل است.

ج ) اقای خویی در فرض سوال دادن تمام مهر را لازم می داند.