بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

نظر مشهور ( ابن زهره . محقق حلی . علامه حلی . صاحب جواهر  ) : معاملات مدیون صحیح است مطلقا لقاعده التسلیط تا مادامی که حکم به حجر نشده است.

برخی  ( نراقی  پدر و پسر . بار فروش . صاحب عروه سوال و جواب 224 . اصفهانی وسیله ج 2 ص 110  . خمینی  . تحریر ج 2 ص 168 . گلپایگانی  هدایه ج 2 ص 92 . اراکی . منتظری) صحت معاملات را محل اشکال دانسته اند.

احمد نراقی : معامله ضد اداء دین است پس حرام و باطل است

 محمد نراقی : به علت قاعده لا ضرر باطل است

 بار فروش شبیه مکاسب محرکه مثل فروش انگور برای ساخت شراب است

 صاحب عروه : انصراف ادله صلح . قاعده ضرر . بیع عنب لیعمل خمرا

صاخب عروه در پاسخ  : صلح فرار از دين صحيح است يا نه؟

جواب داده اند : اظهر عدم صحت است. إما لانصراف أدلة الصلح، و إما لقاعدة الضرر، و إما للأخبار الدالة على النهي عن بيع العنب فيعمل خمرا و نحوها. و بها يمكن أن يستدل على بطلان صلح ماله لأولاده للفرار عن الحج بعد حصول الاستطاعة.[1]

 مرحوم اصفهانی : (مسألة 1): من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه؛ و لو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها، أو هبتها مثلًا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحّة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.[2]

اقای گلپایگانی :  (مسألة 289) من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه، و ينفذ أمره فيها و لو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض، ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون فيشكل الصحة، خصوصا إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.[3]

آقای فاضل : كما أنّه لو كان صلحه عن أمواله التي تكون الدّيون أكثر منها أو هبتها لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحّة و لو قبل حجر الحاكم، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له بإرث أو اكتساب أو نحوهما؛ لأنّ مرجع ذلك إلى الإخلال بالديون التي‌ هي مال الغير، و هو غير مرضيّ للشارع.[4]

  وهمینطور اقایان خمینی  تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 18و سیستانی منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص: 341 و صافی  هداية العباد (للصافي)؛ ج‌2، ص: 121

آقای سبزواری :  (مسألة 1): من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي . نعم، لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة (108)، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه .

(108) أما الحرمة التكليفية للفرار عن الدين، فيدل عليها بالفحوى ما دل على حرمة المماطلة في أداء الدين و انها من المعاصي الكبيرة،.

و أما بطلان الصلح و الهبة فيمكن أن يستدل عليه بأن عنوان الفرار عن الدين إذا انطبق على عقد من العقود ينطبق عليه قهرا تفويت حق الغير و تضييعه و الإضرار به، و لا ريب في فساد ذلك كله و بطلانه.

و بعبارة أخرى: المنساق إلى الأذهان- خصوصا لدى المتشرعة- الحرمة التكليفية و الوضعية معا لا خصوص الأولى فقط، كما في كل ما يوجب تفويت حق الغير و تضييعه.

و يمكن الإشكال فيه بأن الحرمة التكليفية مسلمة لما مر من الفحوى و أما الفساد و الحرمة الوضعية فلا تستفاد من الأدلة في مقابل عمومات الصلح و الهبة و أصالة الصحة، و يكفي الشك في تحققها في التمسك بأصالة الصحة إلا أن يقال: انه مع انطباق عنوان تفويت حق الغير و تضييعه على الصلح و الهبة، لا وجه للشك في الفساد لأن المتشرعة يستنكرون صحة مثل هذا الصلح و الهبة و يرونهما نحو تعد بالنسبة إلى الدائن و تفويتا لحقه الثابت على المديون، و حينئذ فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر عليهما بعد عدم صحة التمسك بالإطلاق و العموم للشك في الصدق و استنكار المتشرعة لصحة الصلح و الهبة فلا تجري معه أصالة الصحة أيضا.[5]

 در مساله حدود دوازده نفر از ایات اشکال کرده اند و تنها مرحوم سید به صورت فتوی مطرح کرده است

 اما اصل کلی بر صحت معاملات فرد است مگر اینکه دلیل خاص بر عدم جواز یاعدم نفوذ معاملات او اقامه شود . بنا براین قول مشهور مبنی بر صحت نیاز به دلیل خاص ندارد و همان اصاله تسلیط و اباحه معاملات  کافی است .

لذا باید  ادله مانعین بررسی شود و اگر تام بود طبق آن عمل شود .

ظاهرا باید بین دو مقام جواز و عدم جواز به عنوان حکم تکلیفی و حکم وضعی بطلان و یا عدم نفوذ تفصیل داد.

از لحاظ حکم تکلیفی ظاهرا جائز نباشد که انسان به هر علتی و با هر وسیله ای خود را از اداء واجب فعلی  عاجز کند. و با توجه به اینکه اگر دین حال باشد و طلبکار مطالبه کند . اداء دین واجب است و حرام است در این فرض انسان مالی که دارد و می تواند آن را صرف اداء دین خود کند به هر صورت اتلاف و یا مصرف کند . و فرقی نمی کند که مصرف در امور زائد بر موونه باش و یا با انتقال به غیر و هبه  و صلح و غیره

 اما از لحاظ حکم وضعی که معامله فاسد است و یا صحیح غیر نافذ  و یا صحیح نافذ  ظاهرا به حکم اولی و ادلهاولیه نمی تواند حکم به فساد ویاعدم تفوذ معالمه نمود .

چرا که بیان شده است که نهی در معاملات موجب فساد نمی شود

 از اینجا روشن می شود که استدلال احمد نراقی که امر به شیی مستلزم نهی از ضد خاص است پس معامله باطل است . بنا ب رپذیرش کبری که محل تامل است نتیجه حرمت معامله است نه فساد آن .

 اما بیان ملا محمد نراقی که به قاعده لاضرر تمسک کرده است . با باینی که قبلا در مورد قاعده لاضرر داشتیم روشن می شود که برای حکم به بطلان معامله ؛ کافی نیست .

 استئلال بار فروش و صاحب عروه در تمثیل به بیع العنب لیعمل خمرا  هم هر چند صحیح است ولی در اصل مساله روشن است که اختلاف فاحشی در صحت وفساد آین نوع معاملات وجود دارد.

 استدلال دیگر صاحب عروه که انصراف ادله صلح از این امور ظاهرا مکابره است و هیچ دلیلی بر این نوع انصزاف وجود ندارد.

استدلال مرحوم سبزواری بر اینکه متشرعه این نوع معاملات را باطل می دانند محل تردید جدی است .

مضافا بر همه اینها اگر هم اشکالی باشد باید معامله صحیح باشد منتهی نفوذ آن بستگی به رضایت دیان داشته باشد نه اینکه مطلقا باطل باشد.

در نهایت روشن می شود که بطلان معاملات برای فرار از دین محل اشکال است و نمیتوان با آن مساعدت داشت هر چند احتیاط علی ای حال مطلوب است مخصوصا در این موارد که حق الناس در بین است .

محمد عطایی 17/7/96

 نتایج

 الف ) قول مشهور مبنی بر صحت معاملات برای فرار از دین بیشتر قابل دفاع است.

 ب) حد اکثر می توان گفت صحیح است اما نفوذ آن بستگی به رضایت دیان دارد.