بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 استفاده از آب لوله کشی شهری بدون مجوز شرکت اب چه حکمی دارد ؟

آب به طور کلی از هر منبعی که باشد یکی از مباحات عامه است که هر کس ان را تحت اختیار گرفت مالک آن می شود .

و المياه التي تجري في الأنهار مثل النيل و الفرات و الدجلة و ما جرى مجرى ذلك غير مملوكة و لا يصح بيع شي‌ء منها الا بالحيازة فإذا حاز الإنسان منها شيئا جاز و صح بيعه،[1]

الثالث: المياه، و هي ثلاثة:  الأوّل: ماء العيون، و الأنهار الكبار، و ماء الغيوث في الأرض المباحة مباح، فمن حاز من ذلك في إناء، أو حوض، أو أجراه  في نهره أو مصنعه ملكه.[2]

کسی که اب را حیازت کند مالک می شود واگر برای فرد دیگری حیازت کند آن فرد مالک می شود

يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة السقّاء فلو أتلفه متلف قبل الإيصال‌.[3]

 بنا بر این فرد حقیقی و یا حقوقی که اب را حیازت نموده و اماده بهره برداری کرده و در لوله کشی اب شهری قرار می دهد عرفا و شرعا مالک آن آب محسوب می شود و تصرف افراد دیگر در آن اب یدون اجازه او غصب محسوب شده واحکام غصب را دارد.

إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله باطل  و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز  رضى الحمّامي‌بذلك، و إن استرضاه بعد الغسل، و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال [4]

بنا بر این مسائل که ظاهرا اختلاف عمده ای در آن نباشد اب لوله کشی که در شبکه اب شهری در جریان است ملک سازمانی است که آن را حیازت کرده ودر لوله جاری نموده است و استفاده از آن بدون احراز رضایت آن سازمان حکم غصب را دارد و علاوه بر اینکه غسل و وضوء با آن اب باطل است ضمان اب مصرفی هم بر عهده مصرف کننده می اید که باید از عهده برآید.

 و طبق مساله بالا فرقی نمی کند که مصرف کننده بخواهد رضایت صاحب آن را کسب کند و یا توجهی به آن نداشته باشد . بلی در مساله بالا  اقای فیروز آبادی حاشیه دارند که بنا بر اینکه بخواهد حمامی را راضی کند غسلش صحیح است.

بعد از قبول اصل اباحه اب در وضوء و غسل که محل تامل است این فرع قابل درک است ومطابق قاعده است چون بدون احراز رضایت مالک اب آب مباح نخواهد بود و غسل باطل می شود و نیت داشتن برای استرضاع بعد از عمل این عمل را از منهی بودن خارج نمی کند و نمی تواند مقرب باشد و به همان دلیل اصل اباحه اب این حالت هم اشکال پیدا می کند .  

بلی ممکن است در شرائط فعلی مدعی شد که شرکت اب فی الواقع می خواهد اب خود را فروخته و پول شآن را دریافت کند و فرقی بین مجاز بودن و غیر مجاز بودن کشیدن انشعاب اب ندارد که بنا بر این کسی که بخواهد اب بهاء اب مصرفی خود را به شرکت اب فا بدهد مجاز به استفاده از اب مذکور می باشد هر چند از لحاظ مقررات شهر داری از کشیدن انشعاب ممنوع باشد  که در این صورت بحث غصب مطرح نیست و وضوء و غسل با ابی که از انشعاب غیر قانونی استفاده می شود از این جهت بی اشکال خواهد بود. اما این معنی هم فرضی تصوری است و بعید است شرکت ابفا  چنین قصدی داشته و به این امر راضی بوده باشد .

 بنا بر این تا احراز رضایت مالک نشود و لو امید استرضاع باشد حق استفاده از اب وجود ندارد و اب مصرفی در حکم غصب بوده و موجب اشکال در غسل و وضوء می شود .

برخی اقایان در این مورد جواب داده اند

زنجانی:الف:اگرسازمان آب به استفاده،به این شکل ازآب ، راضی نباشد معصیت کرده وبنابراحتیاط نمازهایش باطل است  ب: وبنابراحتیاط باطل است  .ش10100

آقای زنجانی باید بگوید وضوء صحیح است  همانطور که  المسائل الشرعية (للشبيري)، ص: 61 دارد : در يحرم الوضوء بالماء المغصوب أو بالماء الذي لا يعلم رضى صاحبه، و على الأحوط استحباباً مؤكداً يكون باطلًا؛

مکارم:نسبت به گذشته  نمازش صحیح است،ولی باید بدهی خودرابه اداره آب بپردازد ،امانسبت به آینده تامشکل رابااداره آب حل نکند، جایز نیست.ش200725

سیستانی:الف: نماز های خوانده شده صحیح است لیکن براو لازم است پول آن را بپردازد.ب:فرقی بین قصد وعدم قصد نیست.

رهبری: در فرض مذکور حکم غصب را داشته و وضو و غسل باطل است، هرچند قصد پرداخت پول آن را کرده باشد.ش560850

 که فتوای آقایان مکارم و سیستانی نسبت به صحت اعمال سابق وجه قابل دفاعی نداشته و مخالف نظر ایشان در حاشیه عروه است . یعنی در اب مورداستفاده حمامی و قسمت و ان استرضاه بعد ذلک حاشیه ندارند .

آقای سیستانی : ، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردداً في ذلك بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك.[5]

 بلی ممکن است از نظر اقای سیستانی دفاع شود که ایشان دولت را مالک نمی داند. بنا بر این اب لول گشی در واقع مجهول المالک است و استفاده از ان مانعی ندارد. ولی این سخن هم تمام نیست هم از لحاظ موضوعی اب لوله کشی دولتی نیست و شرکت خصوصی است و در ثانی که دولتی هم باشد و مجهول المالک باشد استفاده از اموال مجهول المالک برای همه افرا د مباح نیست و نیاز به اذن مجتهد جامع الشرائط و شرائط خاصی برای استفاده کننده  دارد . که معلوم نیست در همه افرادی که از آب لوله کشی خلاف مقررات استفاده میکنند وجود داشته باشد . و از طرفی ایشان در هر کشور قوانین موجود که برای نظم اجتماعی وضع شده است را لازم الرعایه می دانند و استفاده از آب و برق و گاز شهری بدون هماهنگی مسولین شهری و سازمانهای مربوطه نظم اجتماعی را مختل می کند و علی ای حال استفاده از اب لوله کشی بدون هماهنگی مسولین خود خلاف محسوب می شود و جائز نیست .

 محمد عطایی 21/6/95

نتایج

استفاده از اب شهری بدون کسب مجوز از سازمان مربوطه شرعا جائز نیست و حکم اب غصبی را دارد.