بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد تصرف در اموال میت چند مساله در عروه مطرح شده است.

أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو‌ بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن  و حقّ غرماء الميّت  و حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه،[1]

 (مسألة 14): من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق .[2]

 تنها اقای خمینی حاشیه دارند : محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه. و حکیم و بروجردی و خویی هم به نحوی حاشیه دارند که البته کلا مورد قبول قرار گرفته است.

 (مسألة 15): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الديّان  بأن كان الدين قليلًا و التركة كثيرة، و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره  و لا فرق في ذلك بين الورثة‌  و غيرهم  و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيراً  أو غائباً أو نحو ذلك.[3]

آقای مکارم دارند : مكارم الشيرازي: الظاهر جوازه في غير المستغرق بإذن الورثة، و السيرة جارية عليه، مضافاً إلى ما سبق و لا أثر لرضا الديّان‌[4]

محقق منتظری دارند : مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، و لكن مقتضى صحيح ابن أبي نصر البزنطي و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج* جواز التصرّف في الزائد عمّا يقابل الدين، و لا بأس بالعمل بهما، و السيرة العمليّة أيضاً استقرّت عليه. ثمَّ على المنع، فلا يفيد رضا الديّان إلّا مع ابرائهم الميّت من الدين؛ إذ مقدار الدين ليس ملكاً للغرماء بل هو باق على ملك الميّت. و يمكن توجيه الروايتين بأنّ شركة الميّت في التركة تكون على نحو الكلّي في المعيّن لا الإشاعة، و يشهد بذلك أنّ تلف بعضها يكون على الورثة و لا يوجب النقص في الديون و الوصيّة. [5]

 اقای فیاض : تقدّم أن ما يعادل الدين من التركة يبقى في ملك الميّت و لم ينتقل الى الورثة كما هو مقتضى النصوص من الآية الشريفة و الروايات، و عليه فعدم جواز تصرّف الورثة فيه بلحاظ أنه تصرّف في ملك الغير لا من جهة أنه متعلّق لحقّ الديّان رغم كونه ملكا لهم. ثم إن الظاهر من الأدلّة أن اشتراك الميّت مع الورثة ليس على نحو الاشاعة.و من هنا لو تلف من التركة شي‌ء كان التالف محسوبا على الورثة دون الميّت، بل هو على نحو الكلّي في المعيّن، و من هنا يجوز تصرّف الورثة في التركة إذا كانوا بانين على إعطاء الدين من الباقي منها. نعم إذا لم يبق منها إلّا مقدار الدين لم يجز لهم التصرّف فيه إلّا بإذن ولىّ الميّت. و من ذلك يظهر أنا لو قلنا بانتقال تمام التركة الى الورثة متعلّقة لحقّ الديّان، فمع ذلك يجوز تصرّف الورثة فيها و لا يتوقّف جوازه على رضا الديّان، باعتبار أن تعلّق حقّهم بها يكون على نحو الكلّي في‌  المعيّن لا على نحو الاشاعة كما مرّ.[6]

در مساله اول با وجود دین میت نماز در خانه و اموال او را برای ورثه جائز نمی داند ودر مساله دوم و سوم هم همین معنی را تکرار می کند و مساله باز می کردد که رابطه میتی که دین دارد با اموال خود چگونه خواهد بود .

سه فرض محتمل است

اول : اموال به مالکیت خود میت باقی می ماند که اقای خویی و فیاض ترجیح می دهند . . مع ذلک اقای فیاض بهتر میگویند که چون تلف اموال از ورثه است معلوم می شود تعلق به نحو مشاع نیست تا تصرف ورثه در اموال به هیچ نحو جائز نباشد . بلکه تصرف تا مانع اداء حق غرماء نباشد مانعی ندارد .

دوم : اموال به مقدار دین به ملک دیان و طلبکاران در می اید .

سوم : اموال به ملکیت ورثه در می اید و ورثه شرعا موظف هستند دیون میت را بدهند.

 بنا بر فرض اول و دوم تصرف ورثه در مال میت حکم تصرف در مال مشاع را دارد و اما در فرض سوم تصرف ورثه در مال خودشان است و ربطی به تصرف در ملک دیگران ندارد و چنین حقی برای اداء دیون طلبکارن مانع از جواز تصرف و نماز در اموال خودشان نمی شود.

 و عی ای حال مساله عام البلوا بوده و در هیچ روایتی به عدم جواز تصرف ورثه در اموال متوفی اشاره نشده است و بین متدینین چنین سیره ای وجود ندارد بلکه کلا ورثه متوفی در اموال او تصرف دارند و در نهایت ورثه و یا وصی در فکر اداء دیون میت است نه اینکه ورثه منزل و اموال را رها کنند تا بعد از اداء دیون میت . و از این جا روشن می شود که اطلاق کلام سید و کسانی که حاشیه ندارند وجه قابل دفاعی ندارد.

 با توجه به اینکه اصل مساله که با فوت یک نفر به مقدار دیون او در ملکیت میت باقی بماند و یا به دیان منتقل شود , احتمالاتی که بنا بر این دو فرض بوجود می اید طبق اصل برائت منتفی می شود  . نمی توان گفت نماز ورثه در اموال خودشان جائز نیست و ماندن آنها در خانه خودشان محل اشکال است و لا اقل نسبت به این امور برائت جاری می شود و سیره متدینین هم همین را اقتضاء دارد

محمد عطایی 21/6/95

نتایج

الف ) با فوت یک نفر ورثه او گرچه مکلف به پرداخت دیون و عمل به وصیت هستند و بعد از آن میتوانند اموال را به عنوان ارث تقسیم کنند اما قبل از آن حق تصرف متعارف را در خانه دارند.