بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر زنی بعد از ایام عادت که خون دیده هفت روز پاک باشد و بعد از آن هفت روز دیگر خون ببیند آیا کل هفت روز دوم استحاضه است یا تنها سه روز استحاضه و چهار روز بعد از آن حیض می باشد؟

 ظاهرا به این سوال سه جواب داده شده است .

اول : تمام مدت هفت روز دوم استحاضه است. ( تبریزی و خامنه ای و فاضل و نوری)

دوم : بعد از سه روز احکام حیض را دارد.( سیستانی )

سوم : بعد از سه روز اگر شرائط حیض را داشته باشد حیض است .(  بهجت و مکارم )[1]

برای بررسی حکم مسائل مرتبط را بررسی می کنیم .

اول : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية: أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً، و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز  بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة‌ الفاقدة و أمّا المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة، و لا أزيد من العشرة، و أن لا يعارضه دم آخر  واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقد الشرطين  أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها  في عدد‌ الأيّام  بشرط اتّفاقها  أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار  الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة  و أمّا الناسية فترجع  إلى التمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لا ترجع  إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع [2]

دوم : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، و في النقاء المتخلّل تحتاط  بالجمع بين تروك‌ الحائض و أعمال المستحاضة و إن تجاوز المجموع عن العشرة  فإن كان أحدهما  في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات  و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً  و إن كان الأقوى التخيير. و إن كان بعض أحدهما في‌ العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً . و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة  حيضاً و تحتاط في النقاء (لمتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل  و ما بعد الطرف الثاني استحاضة . و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.[3]

مرحوم حکیم و برخی دارند : و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فان كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة مطلقا، اما إذا لم يصادف شي‌ء منها العادة، و لو لعدم كونها ذات عادة، فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة و ان تساويا تحيضت بالأول على الأقوى .[4]

 (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين‌ مع فصل أقلّ الطهر  فإن كانت إحداهما في العادة و الأُخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً، و تحتاط في الأُخرى  و إن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، و تحتاط في الأُخرى  و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً  و الأحوط كونها الأُولى و تحتاط في الاخرى .[5]

جواب مساله بالا بستگی به این دارد که سوال را از مصادیق کدام مساله قرار دهیم.

ظاهرا در این موارد دلیل خاص نداریم و تنها از چند قاعده حکم این مسائل به دست می اید .

اول : قاعده امکان که مورد قبول اکثر اقایان است.

دوم : اقل طهر ده روز است

سوم : در تشخیص خون حیض از استحاضه اولین ملاک ایام عادت است .

چهارم : در تشخیص خون حیض از استحاضه ملاک دوم بعد از ایام عادت صفات است .[6]

بنا بر این چهار قاعده معلوم می شود که خون دوم که فرضا با خون اول که محکوم به حیض است کمتر از ده روز فاصله داشته است، طبق قاعده اول نمی تواند محکوم به حیض باشد . و ظاهرا این قسمت مورد اتفاق است و مشکلی ندارد.

اما بعد از گذشت سه روز و ایجاد ده روز فاصله با حیض سابق از لحاظ قاعده اول مانعی برای حیض بودن آن وجود ندارد. بنا بر این اگر قاعده امکان را عام و مطلق دانسته و در مقام جاری بدانیم باید گفته شود خون مذکور بعد از سه روز از شروع محکوم به حیض است ولی ظاهرا قاعده امکان را به این صورت هیچ یک از فقهاء جاری نمی دانند و تنها از قول اقای سیستانی در جزوه مذکوراین سخن مطرح شده است که نمی تواند صحت داشته باشد . چون ایشان در مساله 18 عروه که در بالا ذکر شد حاشیه دارند و الاخر استحاضه مطلقا ...[7] بنا بر این نقل فتوای ایشان در اینجا  باید با احتیاط صورت گیرد.

اما ظاهرا قاعده امکان در مقام جاری نمی شود چون با وجود دو قاعده سوم و چهارم اصولا شک از بین می رود و نوبت به قاعده امکان نمی رسد.[8] و الا در مساله اول باید بگویند بعد از ده روز از زمان حیض دو مرتبه حیض می شود در حالی که هیچ یک از فقهاء چنین حاشیه ای ندارند.

بنا بر این در فرض سوال بعد از سه روز از خون دیدن که حتما محکوم به استحاضه است اگر راهی برای حیض قرار دادن خون باشد حیض است و الا استحاضه می باشد . اما حیض بودن آن در فرض سوال از راه اول که در ایام عادت باشد ممکن نیست و راه دوم باقی می ماند که اگر راه دوم را منحصر به کسانی بدانیم که عادت ندارند که ظاهرا نظر اکثر اقایان است . در فرض سوال قطعا استحاضه خواهد بود اما اگر راه دوم را منحصر ندانیم و حتی برای کسانی که عادت هم دارند جاری بدانیم باید گفته شود اگر دارای صفات حیض باشد حیض است و الا استحاضه خواهد بود .

بنا بر این باید دید از نظر اقایان مکارم و بهجت صفات اگر در غیر ایام عادت باشد برای کسانی که عادت دارند معتبر است یا خیر . در حالی که آقای مکارم در حاشیه مساله اول عروه دارند " (5). مكارم الشيرازي: بعيد؛ و الأقوى ترجيح العادة على الصفات‌" [9] که معلوم می شود در تعارض بین عادت و صفات عادت مقدم است و بنا بر این اگر صفات در غیر از ایام عادت باشد اعتباری ندارد. و بنا بر این آنچه از ایشان در این مساله نقل شده است مطابق این مبنی نیست و ظاهرا نقل از اقای بهجت هم صحیح نباشد . چون ایشان هم دارند : و إن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدّمين في العادة، جعلتْه خاصّة حيضاً دون الآخر.[10] یعنی در کسی که عادت دارد از نظر ایشان هم عادت مقدم است و صفات تاثیری ندارد.

بنا بر این با توجه به مقدماتی که ذکر شد معلوم می شود در  مواردی که  خون ریزی استمرار دارد و نمی دانیم چه مقدار حیض است و چه مقدار استحاضه برای تشخیص حیض از استحاضه قدم اول زمان عادت است برای کسی که عادت دارد ودر مرحله دوم برای کسی که عادت ندارد صفات است. بلی قاعده امکان اگر هم مورد قبول باشد در مواردی است که خونریزی شروع می شود و اگر از حیض سابق ده روز گذشته باشد و مانعی دیگر نباشد طبق قاعده امکان حکم به حیض می شود و الا در استمرار خونریزی جاری نمی شود واستصحاب هم همین اقتضاء را دارد.

بلی ممکن است که فردی بگوید بعد از تمام شدن ده روز و لو سه روز آن را استحاضه قرار داده است. یکی از مصادیق مساله 22 قرار می گیرد و احکام آن جاری می شود وباید هر دو خون را حیض قرار داد و شاید آقای سیستانی و بهجت و مکارم از این باب گفته اند حیض است. منتهی ظاهرا  مساله 22 در جایی جاری است که خون اولا و بالذات شروع شده باشد و الا اگر استمرار حالت سابقه باشد از مصادیق این مساله قرار نمی گیرد و الا لازم بود در مساله اول بگویند بعد از ده روز استحاضه از مصادیق این مساله قرار می گیرد و محکوم به حیض است و ظاهرا فرقی نمی کند که استمرار خون بدون قطعی باشد یا با قطع شدن کمتر از اقل طهر . مضافا بر اینکه اگر حالت سابقه خون استحاضه باشد استصحاب موضوعی یا حکمی جاری می شود و موید استظهار ما می شود. والله العالم

محمد عطایی

1/11/93

نتایج

الف ) زنی بعد از ایام عادت که خون دیده هفت روز پاک باشد و بعد از آن هفت روز دیگر خون ببیند. خون دوم کلا استحاضه است