بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

فروش مالی که به صورت سلف خریده است .

1 _ قبل از حلول اجل

2 _ بعد از حلول اجل

الف) به خود بایع بفروشد .

ب) به غیر از بایع بفروشد .

ج )  به همان قیمت خرید بفروشد .

ج 1 . الف _ فروختن مال خریداری شده به بیع سلف قبل از رسیدن زمان تحویل  به فردی غیر از فروشنده  باطل است[1].هرچند برخی به صورت نادر حکم به جواز کرده اند.[2]

ج 1 . ب _ فروختن مال خریداری شده به بیع سلف قبل از رسیدن زمان تحویل به خود بایع هم طبق نظر مشهور باطل است [3] هرچند برخی فروش را به خود بایع را بدون اشکال می دانند ؛ البته به شرط اینکه بیع ربوی نشود. و اگر به جنس ثمن باشد بیشتر نباشد[4] .

برخی علت عدم جواز بیع را قبل از حلول اجل عدم استحقاق[5] یا عدم ملکیت یا عدم قدرت بر تسلیم آن مطرح کرده اند. ولی ظاهرا همان طور که صاحب جواهر بیان کرده است علت اینها نیست بلکه علت اجماع است[6] که اگر این اجماع کاشف از رای معصوم به عنوان حکم شرعی باشد لازم الاتباع است . و الا دلیلی بر حرمت و بطلان این بیع وجود ندارد و ظاهرا در این  مساله حق با آیه الله فیاض است . و آیاتی که تفصیل داده اند به فروش به بایع و غیر او دلیلی ندارند چون یا باید اجماع را قبول کنند و مطلقا بگویند جائز نیست ویا آن را نفی نموده بفرمایند مطلقا جائز است و ظاهرا اجماع مدعی انصرافی به اینکه خود بایع بخرد نداشته باشد . و ادله کلی جواز بیع و شراء این مورد را هم شامل می شود ، همانطور که بعد از رسیدن زمان تحویل بیع آن مانعی ندارد.

اما بیع کالای خریداری شده به صورت سلف را بعد از رسیدن زمان تحویل اکثرا جائز می دانند و فرقی بین کالاهای مختلف یا قبض و عدم قبض نگذاشته اند.[7] البته باید توجه داشت که در تمام بیعها باید احکام کلی بیع از جمله ربای معاوضی و فروش کالا قبل از قبض آن مد نظر قرار گیرد و در این مورد هم استثناء وجود ندارد و جواز و عدم جواز در این بحث فقط از باب بیع سلف است و الا سائر شرائط بیع باید لحاظ شود.

بنا بر این فروش کالای خریداری شده به بیع سلف بعد از رسیدن زمان تحویل اجماعا مانعی ندارد و اگر برخی آیات شرائطی ذکر کرده اند از باب بیان شرائط کلی بیع است صرف نظر از بیع سلف یا غیر آن.

بلی محقق خویی در بیع مسلم فیه به خود بایع شرط نموده اند: که به غیر جنس ثمن باشد و یا بیشتر از ثمن معامله اول نباشد . شارح منهاج دلیل آن را دو چیز بیان نموده است و فرموده : للإجماع المدعى في المقام و لجملة من النصوص[8] که هر دو دلیل ایشان مخدوش آست چون محقق خویی اصلا اجماع را در مساله قبول نداشتند و الا باید طبق نظر مشهور اصل بیع را قبل از حلول اجل باطل بداند که نمی داند و در ثانی نصوص مذکور هم دلالت بر مدعی ندارد.چون روایت صحیح حلبی اولا مربوط به بعد از حلول اجل است نه قبل از ان و در ثانی چون معارض دارد حمل می شود به صورت فسخ معامله اولی نه اراده بیع دوباره آن و همینطور دو روایت دیگری که ایشان ذکر نموده است[9].

آیه الله سیستانی قبل از حلول اجل را به شرط معامله نقدی جائز می داند که ظاهرا اشکال غیر نقد ایشان به کالی بکالی برمی گردد. و در بعد از حلول ثمن به خود بایع را بیش از ثمن اصل معامله جائز نمی دانند[10] که دلیل ظاهرا صحیح حلبی باشد که بیان شد.

محمد عطایی باز بینی 18/6/95

نتایج

الف ) فروختن مال خریداری شده به بیع سلف قبل از رسیدن زمان تحویل  به فردی غیر از فروشنده  باطل است.هرچند برخی ( فیاض )به صورت نادر حکم به جواز کرده اند.و حق با اینها است.

ب ) بیع کالای خریداری شده به صورت سلف را بعد از رسیدن زمان تحویل اکثرا جائز می دانند و فرقی بین کالاهای مختلف یا قبض و عدم قبض نگذاشته اند.

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 545 و  هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 389 و هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 335 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 112 و جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 289و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌18، ص: 37 و رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 329 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص: 85 و المسائل الشرعية (للشبيري)؛ ص: 468 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 73‌و منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج‌2، ص: 105 و وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 480

[2] . منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج‌2، ص: 192

[3] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 545  و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 112و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 389 و هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 335 و جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 289 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌18، ص: 37و المسائل الشرعية (للشبيري)؛ ص: 468 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 73‌ و وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 480

[4] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص: 62 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج‌2، ص: 192 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص: 85 و منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج‌2، ص: 105( با قیودی ) و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌2، ص: 65

[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌20، ص: 35

[6]  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌24، ص: 320

[7] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 545 و هداية العباد (للگلبايگاني)، ج‌1، ص: 390 و هداية العباد (للصافي)، ج‌1، ص: 336و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌18، ص: 37 و جامع المسائل (بهجت)، ج‌2، ص: 620 و رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص:  329 ‌و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌2، ص: 112و جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 289

[8] . مباني منهاج الصالحين، ج‌8، ص: 230

[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌20، ص: 41

[10] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌2، ص: 86