بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

سوال این است که با دستگردان خمس با یک روحانی یا نماینده یک مرجع تقلید آیا باید بدهی مربوطه را به همان فرد یا دفتر داد و یا می توان ان را به مجتهد دیگری یا فرد دیگری که نماینده همان مرجع یا مرجع دیگری است  پرداخت .

جواب این سوال به یک سوال دیگر متکی است که اصولا دستگردان یک نفر به عنوان مرجع تقلید یا نماینده وی در واقع چه عملی است و چه چیزی اتفاق می افتد.

در قضیه دستگردان که در اصل مشروعیت آن سخن است ، در واقع مرجع تقلید یا نماینده وی به عنوان ارباب خمس ، خمس متعلق به اموال فرد را می گیرد و سپس به آن فرد مقداری قرض می دهد . و خود این قرض دادن در واقع تصرف در خمس است و باید احراز رضایت امام زمان در این نوع تصرف بشود . که کلیت آن به این صورت که متداول است قطعا مورد رضایت حضرت  نیست هر چند برخی موارد آن محل نیاز و رضایت امام زمان می باشد.

اما در قضیه دستگردان نمایندگان مراجع محترم طبق اجازه ای که دارند خمس متعلقه را گرفته و همان خمس را به فردی قرض می دهند . و در حقیقت این افراد مال خود را قرض نمی دهند بلکه پول مرجع تقلید را بنا بر اینکه مرجع تقلید با دریافت خمس مالک آن بشود به وکالت از او قرض می دهند . و بنا بر این در باز پرداخت باید قرض گیرنده مال را به مالک اصلی آن که در فرض سوال مرجع تقلید است بپردازد و فرقی نمی کند که به خود او بدهد و یا به نماینده او بپردازد . و این نماینده همان نماینده سابق باشد  یا نماینده جدیدی باشد. و اینکه برخی از روحانیون محترم که دستگردان می  کنند از مومنین می خواهند که خمس را به خود آنها بدهند .و حتی از پرداخت آن به دفتر مرجع  منع میکنند وجهی ندارد.و این کاملا روشن است .

اما اگر خود مرجع تقلید دستگردان کند . آیا می توان مبلغ دستگردان شده را به همان فرد داد و یا می توان به مجتهد های دیگر و لو مرجع تقلید فرد خمس دهنده نباشد پرداخت .

این معنی باز می گردد به اینکه تصرف و تملک فقیه در باب خمس به چه نحوی است

ایا به نحو مالکیت خصوصی و شخصی است و یا به نحو مالکیت عنوان و شخصیت ؟

اگر بگوییم از باب مالکیت شخصی است که حتی در مورد امام معصوم هم قائل کمی دارد . باید گفت با دستگردان با یک فقیه باید به همان فقیه عودت داد و الا بری الذمه نسبت به آن فقیه نشده است چرا که مال او را گرفته است و به او پس نداده است. اما اگر مالکیت شخصی فقیه را در مورد خمس قبول نکنید که حق همین معنی است در فرضی که فقیه دستگردان نماید در حقیقت به عنوان شخص خودش تصرف نکرده است بلکه به عنوان فقیه به حمل شایع است و عودت به هر فقیهی به همان حمل موجب بری الذمه شدن فرد می شود. تازه این سخن بر فرض تسامح بر این است که اصل خمس باید به ید فقیه جامع الشرائط باشد . و به دست او یا با اجازه موردی او به مصرف برسد . که ظاهرا هیچ دلیل خاصی ندارد همانطور که از بحث مصرف خمس محقق خویی استفاده می شود . اگر قبول کنیم که سهم مبارک امام ملک شخص یا شخصیت امام زمان است در زمان غیبت حکم مجهول المالک را پیدا می کند که با فرض اینکه می دانیم حضرت در چه مواردی راضی است مصرف شود باید در آن مورد مصرف کنیم و نیاز به مشورت به فقیه هم نیست . و اگر ندانیم حضرت در چه موردی راضی است مثل بقیه اموال مجهول المالک باید از طرف صاحب ان صدقه داد . بلی در این صورت که نمی دانیم چه موردی واقعا مرضی نظر حضرت است و بتوانیم از فقیه اعلم بپرسیم که مرضی نظر حضرت چیست و از قول او اطمینان پیدا کنیم که صحیح است ان وقت خود مکلف باید در همان راه مصرف کند و الا به نظر می رسد اگر از قول فقیه یا هر فرد دیگری اطمینان به رضایت حضرت و مالک واقعی مال پیدا نشد نمی توان آن را مصرف نمود حتی اگر مطابق فتوی فقیه اعلم باشد . چون این مورد فتوایی نیست بلکه موضوع خارجی است که امام زمان و یا حتی در اموال غیب دیگر مالک چه مصرفی را برای مال خود رضایت دارد . و خلاصه آنچه از حکم اولی استفاده می شود در این موارد تنها صدقه دادن معین است و مصارف دیگر منوط به علم شخص مکلف است و علم و اطمینان دیگری برای او کفایت نمی کند .

امام در تحریر دارد:  النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌، فلا بد إما من الإيصال اليه أو الصرف باذنه و أمره، كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم. فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف باذنه فيما عيّن له من المصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلده. إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما و كيفا، أو يعمل على طبق نظره.[1]

که دلیل قابل قبولی برای این فتوی به نظر نمی رسد. بلی در عروه به صورت مطلق دارد: النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه . که در عروه مرحوم سید نظر یک مجتهد جامع الشرائط را کافی می داند هرچند برخی اقایان ( کاشف الغطاء و سیستانی ^[2]و فیاض ^[3]حاشیه دارند که اعلم باشد.

این کلام به این صورت قابل توجیه است که شناخت موارد مرضی حضرت یک امر تخصصی است وفقیه است که تشخیص می دهد و طبعا مثل بقیه موارد اعلم در موارد مشکوک ارجح می باشد و تا اینجا مشکلی ندارد و لا اقل مطابق احتیاط است. اما آنچه مرحوم امام دارند قید مرجع تقلید خود را دارد که با اعلم تساوق ندارد چون ممکن است فردی از یک نفر به عنوان احد المتساویین تقلید کند و در این فرض قول دیگری هم کافی است و می توان طبق نظر دومی عمل نمود همانطور که در اصل مساله تقلید در یک قول امام رجوع از یک نفر به دیگری را اجازه می دهند. و در این صورت مانع ندارد که از مرجع خود در مساله مصرف خود به مجتهد اعلم دیگری که مساوی مرجع خود است مراجعه کند. پس قید مرجع تقلید در کلام امام تمام نیست مگر با فرض اعلم بودن یک نفر.

اما اشکال مهم تر این است که ایصال به او لازم نیست بلکه نهایت رعایت مصارفی است که او جائز و مرضی می داند . مثلا اگر فقیه  نظرش این بود که اگر اموال امام زمان صرف چاپ کتب دینی نمایند مورد رضایت امام است . تا همین جا اصل آن متبع می شود اما اینکه چه کتابی کتاب دینی است و یا چاپ ان اهم است دیگر مربوط به خود مکلف است. نه اینکه هر فقیهی کتب خود را و لو با کمک دیگران نوشته باشد از اموال امام زمان دهها بار تجدید  چاپ کند و  به عنوان ظاهری ترویج دین و در واقع ترویج نفس خود پخش کند و کتاب فقیه دیگر را اصلا چاپ نکند.

 به عبارت دیگر حکم زکات و خمس یکسان است منتهی در مورد زکات طبق آیه شریفه سوره توبه : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾ مصارف معین شده است و تطبیق مصداقی آن هم با مکلف است و نیازی به فقیه  ندارد هر چند برخی از فقهاء در برخی مصادیق اذن فقیه را شرط می دانند ^[4]که وجه فنی ندارد و فقط استحسان است که شاید عامی مصادیق آن را نشناسد .(  محقق خویی می نویسند: أنّ الناظر في نصوص المقام الواردة في الأبواب المتفرّقة يكاد يقطع بأنّ ثبوت الولاية للمالك و عدم الحاجة إلى المراجعة من الأُمور المسلّمة عند الصحابة بحيث لا يعتريها أيّة مرية، فإذا كان الأمر كذلك في عصر الحضور مع وجود الإمام الأصل فما ظنّك بعصر الغيبة، فلا يجب النقل لا إلى الإمام و لا إلى نائبه العامّ ما لم يطلب، أمّا مع الطلب فهو أمر آخر ستعرفه. نعم، لا ريب أنّه أحوط، خروجاً عن شبهة الخلاف، بل و لعلّه أفضل، لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب، بناءً على قاعدة التسامح و شمولها لفتوى الفقيه و إن كان فيه ما فيه. و أبصريّة الفقيه لو صلحت سنداً للأفضليّة غير مطّردة، إذ قد يكون المالك هو الأبصر بالواقع كما هو ظاهر.)  که البته ممکن است هر فردی چه فقیه یا غیر فقیه همه مصادیق یک عنوان را نشناخته و یا برخی مصادیق را اشتباه تشخیص دهد . اما این دلیل نمی شود که شرعا منوط به اذن دیگری شود بلکه حکم عقل است که هر جا فرد مکلف در مواردی مصادیق را مشکوک دید مشورت کند و با مشورت دیگران اقدام کند . و بارز ترین موارد شناخت مصادیق که معمولا با شک و شبهه همراه است تشخیص مصادیق فقیر می باشد . و هیچ فقیهی نگفته است باید با اجازه و اذن مجتهد پرداخت شود . اما در مورد خمس بنا بر اینکه مصرف آن مواردی باشد که مد نظر حضرت حجت است ممکن است ادعا شود که مردم عامی تشخیص نمی دهند که خودش هم از لحاظ کلی محل تامل است و بر فرض صحت موارد کلی را فقیه تشخیص می دهد که مثلا ترویج مذهب حق یا تربیت افرادی که مبلغ دین و مذهب حقه باشند . که از لحاظ کلی تا این مقدار با فقیه است که برخی عناوین کلی مد نظر حضرت را ابلاغ کند . اما تشخیص مصادیق آن عناوین کلی مثل تشخیص مصادیق فقیر و مسکین و ابن سبیل در زکات بر عهده خود مکلف باشد و تجربه نشان داده است که مکلفین خود بهتر مصادیق را تشخیص داده و وظیفه خود را انجام می دهند . و الله العالم

11/5/92  محمد عطایی

نتایج

الف ) دستگردان همیشه جائز نیست .

ب ) اگر دستگردان شد لازم نیست خمس به همان فرد یا حتی همان مرجع داده شود و میتوان بدهی دستگردان شده را به مرجع دیگر داد.

ج ) حتی خود مکلف می تواند خمس را جتی بعد از دستگردان کردن به مصارفی که یقین به رضایت امام زمان دارد برساند.