بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا حاکم شرع  و مجتهد جامع الشرائط  در برخی اوقات می تواند زن را طلاق دهد و اگر امکان دارد آن شرائط چیست و اگر طلاق داد طلاق چه نوع طلاقی است و آیا مرد بعد از طلاق حق رجوع دارد یا خیر.

اصل اولی در طلاق این است که طلاق با شوهر است و کس دیگری حق طلاق دادن زن انسان را ندارد.و ظاهرا این امر مفروغ عنه است و از مسلمات اسلام است و نبوی مشهور «الطلاق لمن أخذ بالساق [1]یا «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[2] دلالت بر این معنی دارد.

 و برخی از آیه شریفه فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « به این بیان استفاده کرده ا ند؛ فأضاف الطلاق الى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج الى دليل.^[3]

از این قاعده کلی چند مورد استثناء شده است. که برخی موارد اجماعی و برخی موارد مورد اختلاف است.

اول : طلاق دادن حاکم زن کسی را که مفقود شده است. ( بنا بر اختلاف در شرائط و کیفیت آن )

شیخ طوسی دارند : و أما الزوجة فعندنا ما دامت ساكتة فالأمر إليها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت أربع سنين، و يبعث هو في الآفاق يبحث عن أخباره. فإن عرف له خبر فعليها الصبر أبدا، و إن لم يعرف له خبر، و مضت أربع سنين فإن كان للغائب ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، و إن لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم و اعتدت بعدة الوفاة، فإن جاء الغائب في زمان العدة فهو أملك بها، و إن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها و لا سبيل للأول إن جاء عليها.^[4]

مستند این قول روایت زیر است

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا- حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا.[5]

منتهی این روایت به چند نکته اشاره دارد که در مبسوط به آن اشاره نشده است .

اول : ظاهر روایت این است که زن باید 8 سال صبر کند چهار سال قبل از مراجعه به حاکم و چهار سال بعد از مراجعه به حاکم.

دوم : باید ولی مفقود او را طلاق دهد نه حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرائط ) یا حاکم مطلق ( سلطان )  که در عبارت آمده است.

سوم : ظاهر روایت این است که عده این زن عده طلاق است بلکه صریح است در عده طلاق چون دارد طلاق الولی طلاق الزوج و معلوم است که در طلاق زوج عده سه طهر است نه عده وفات.

چهارم : آنچه در مبسوط و روایت یکسان آمده است این است که این طلاق رجعی است و اگر مرد قبل از گذشت عده طلاق بر گشت حق رجوع دارد و موید این مطلب هم این است که در عده وفات مخصوصا بعد از سه طهر که بعد از طلاق است رجوع معنی ندارد.

ولی روایات دیگری هم در این باب وجود دارد

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.[6]

که شیخ بین آنها جمع نموده و این نظر را داده اند. ولی در این روایت هم امر به بینونت آمده است نه طلاق یعنی حاکم زن را طلاق نداده است و نیاز به طلاق نداشته است.  ولی تصریح به عده وفات شده است و اینکه مرد با باز گشت در عده حق رجوع دارد.و از این جهت موافق فتوای شیخ در مبسوط است.

ولی ظاهرا بین دو روایت تنافی وجود دارد و قابل جمع نیست چون در یکی طلاق ولی است با عده طلاق و در یک روایت حکم به جدایی است بدون طلاق و عده وفات ( یعنی در این صورت ،  کانه حاکم حکم به فوت اعتباری مرد نموده و می فرماید عده وفات نگهدارد بدون اینکه نیاز به طلاق باشد. ولی باز این توجیه با رجوع مرد بعد از گذشت عده و عدم ازدواج زن سازگاری ندارد چون با بازگشت مرد بعد از اتمام عده وفات معلوم می شود که حکم به فوت اشتباه بوده است و با توجه به عدم مانع زن همچنان زوجه مرد است و حتی با وجود تزویج بنا بر این مبنی باید حکم شود به بطلان ازدواج دوم و رجوع به مرد اول مثل جایی که زن با تصور فوت شوهرش ازدواج می کند

شاید بتوان دو روایت را به این صورت توجیه کرد که حاکم حق طلاق ندارد بلکه ولی حق طلاق دارد و اگر ولی مفقود نبود و یا امکان طلاق دادن او نبود نوبت به روایت دوم می رسد و حاکم حکم به بینونت می کند و در این فرض زن باید عده وفات نگه دارد و نه زمانی که ولی شوهر زن را طلاق می دهد.

دوم : طلاق دادن ولی یا حاکم زن فرد مجنون را اگر به مصلحت فرد مجنون باشد.

آقای سیستانی : طلاق زوجة المجنون المطبق سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ بيد أبيه وجده لأبيه فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم يكن له أب و لا جد كان الأمر بيد الحاكم الشرعي.[7]

آقای زنجانی : يجوز لأب المجنون أو جدّه لأبيه أن يطلّق زوجة المجنون إلّا إذا كان في الطلاق مفسدة للمجنون.^[8]

مستند این قول

اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.[9]

روایت را برخی صحیحه دانسته اند^[10] و از حیث دلالت روشن است که طلاق حاکم را مفروغ عنه گرفته است . و طلاق ولی را هم ملحق به حاکم نموده است. منتهی در بحث طلاق حاکم شرع نیست بلکه سلطان است و اینکه فقهآ سلطان را به معنی حاکم شرع گرفته اند تحکم بدون دلیل است. و شاید با دقت در روایت معلوم شود ولی حق طلاق دادن را ندارد کما اینکه سلطان جور حق طلاق دادن زن مجنون را ندارد. چون در روایت هیچ اشاره ای به اینکه ولی می تواند طلاق بدهد نشده است. بلکه تنها فرموده چرا خودش طلاق ندهد و سائل عذر آورده است که ممکن است بعدا انکار کند . ولی اما در نهایت می فرماید ولی او در فرض سوال مثل سلطان است و ظاهرا مراد از سلطان امام عادل نبوده است بلکه سلطان زمان بوده است که جائر است که یقینا طلاق او باطل است. و وقتی امام می فرماید ولی او را مثل سلطان می دانم یعنی همانطور که طلاق سلطان اعتباری ندارد طلاق ولی هم دراین مورد اعتبار ندارد

دوم : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ.[11]

بلی در این روایت که به واسطه سهل مشکل سندی دارد؛ امام طلاق ولی را اجازه می دهد و ولی را به منزله امام می شمارد که معلوم می شود همانطور که ولی می تواند طلاق دهد . امام هم می تواند طلاق دهد.

شهید ثانی : و في الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام أو السلطان لا يدلّ على جواز طلاقه عنه. و لأن متن الحديثين لا يخلو من قصور، لأنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثمَّ يقول له الإمام: ما له لا يطلّق؟

مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهليّة التصرّف، ثمَّ يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثمَّ يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان. و كلّ هذا يضعّف الاحتجاج بها.

سوم : طلاق دادن حاکم زن فردی را که به زن خود نفقه نمی دهد . ( بنا بر اختلاف در اصل و شرائط آن )

محقق خویی و بسیاری دیگر دارند : مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، و عدتها عدة الطلاق.[12]

س (727) بعد أن يحول الزوج حياة الزوجة إلى عذاب نفسي شديد تحول بعده هذا العذاب إلى كره شديد استحال رفعه و طال أمده و أصبح خطراً على حياة الزوجة، ممّا أضطر الزوجة إلى الفرار بصحتها من هذا الجو الذي لا يطاق طالبة الطلاق بإلحاح، فيرفض الزوج بدوره تطليقها، فما حكم الشارع المقدس في هذه المسألة؟ و ما موقفه من هذه الإنسانة التي طال عذابها؟

آقای تبریزی  در جواب سوال بالا مرقوم فرموده اند : إذا ثبت دعوى المرأة عند الحاكم الشرعي الواجد للشرائط بطريق شرعي معتبر أن سكناها مع زوجها ضرر عليها كما لو كان يضربها أو يشتمها جاز لها ترك المنزل، و وجب على الزوج نفقتها و هي خارج المنزل. و إذا امتنع من النفقة رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي و طالبته بالنفقة أو الطلاق، فإذا امتنع منهما و ثبت ذلك عند‌ الحاكم الشرعي بطريق شرعي معتبر طلقها الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.[13]

شاید بتوان دو روایت زیر را دلیل این حکم دانست .

اول : َابُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‌

دوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا‌[14]

شاید بتوان گفت در فرض سوال طبق آیه شریفه الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ بقره آیه 229 مرد موظف است یا با زن خوب رفتار کند و یا او را طلاق دهد و اگر هیچ یک از دو کار را نکرد حاکم می تواند او را مجبور به یکی از دو امر کند اما اگر به هر حال زوج تمکین نکرد معلوم نیست حاکم حق داشته باشد و بتواند زن را طلاق دهد مگر به قاعده الحاکم ولی الممتنع که سند روایی معتبری نداشته و فقط در کلام فقهاأ آمده است.

اگر یکی از دو کار بر شوهر واجب باشد و از هر دو کار امتناع کند از باب امر به معروف هر کس که قدرت داشته باشد می تواند او را مجبور کند که یکی از دو کار را انجام دهد . اما اگر نکرد کسی نمیتواند به جای او انشاأ طلاق کند همانطور که واجب نیست نفقه زن او را بدهد تا زن در عسر و حرج نباشد.

چهارم طلاق زنی که در زندگی با شوهر دچار عسر وحرج شدید است و مرد حاضر به اصلاح زندگی نیست . ( اختلاف در اصل و شرائط آن )

إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج و لا هي مطلقة‌، جاز لها رفع أمرها إلىٰ الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الأمرين: اما العدول عن هجرها و جعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر، فاذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلّقها بطلبها ذلك. و يقع الطلاق بائناً أو رجعيا حسب اختلاف الموارد، و لا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها و عدمه.[15]

 دلیل این حکم هم میتواند دلیل عسر و حرج باشد . به این بیان که ادامه زوجیت برای این زن در شرائط فعلی موجب عسر و حرج برای زن است و دلیل نفی عسر و حرج حکم میکند که ادامه زندگی بر زن واجب نباشد. منتهی اشکال این بیان در این است که دلیل عسر و حرج نمی تواند اثبات صحت طلاق را بکند و علاوه بر این یعنی بر فرض اثبات طلاق تنها در صورتی مجوز طلاق می شود که رفع عسرو حرج به طلاق باشد و الا اگر تنها تمکین برای زن عسر و حرجی باشد ولی نفقه داده شود یا زن داشته باشد از مال خودش مصرف کند و از باب عدم نفقه در عسر و حرج نباشد. قبلا گذشت که در خواست زنان  مجوز طلاق نمی شود . و اگر از باب نفقه مشکل باشد حکم فرع سابق را دارد. مضافا بر اینکه اگر عسر و حرج مجوز طلاق می شود نیاز به حکم حاکم ندارد و همینکه زن خود را در عسر وحرج شدید دید می تواند مثل بقیه موارد عسر و حرج شخصی اقدام کند. و نیاز به حکم حاکم ندارد بلی طبعا اگر بین او و شوهر سابق در اصل عسر و حرج اختلاف شد و شوهر منکر عسر و حرج زن باشد زن باید بتواند ادعای خود را مبنی بر داشتن عسر و حرج اثبات کند.نچه زنلانررر

چه زمانی، زن می تواند از حاکم شرع، در خواست طلاق کند؟

آیا زنی که شوهرش دائم با او بدرفتاری می کند و یا نیاز جنسی اورا ارضاء نمی کند به طوری که بیم آن می رود که به او نگاه افتد، می تواند پیشنهاد طلاق دهد و آیا در چنین صورت، طلاق داده می شود؟

آقای سیستانی در پاسخ سوال بالا دارند:

 اگر شوهری از انجام حقوق همسرش خود داری کند وپس از اجبارحاکم شرع به رعایت یکی از دو امر (طلاق و یا حسن معاشرت ( نتیجه گرفته نشود ، زن می تواند از حاکم شرع در خواست طلاق کند و مواردی که زن می تواند از حاکم شرع در خواست طلاق کند به قرار ذیل است:

۱ـ موقعی که شوهر،نفقه و هزینه زندگی همسرش را نپردازد وحاضر به طلاق دادن هم نشود و همچنین اگر شوهری قادر به پرداخت هزینه نباشد و ازدیگر سو،طلاق هم ندهد.

۲ـ اگر شوهری همسرش را بیازارد و برابر دستور خدا با وی رفتار نیکو کند.

۳ـ هرگاه مردی همسرش را رها کرده و او را بلا تکلیف گذارد طوری که گویا شوهر ندارد.

و اما درصورتی که مرد فقط نیاز جنسی همسرش را نمی تواند بطور کامل برآورده سازد و بیم آن رود که زن به گناه افتد هر چند که بنابر احتیاط واجب شوهر هر طور که شده از نظر مسائل جنسی همسرش را ارضاء کند و یا او را طلاق دهد با این وجود اگر چنین نکرد بهتر ان است که زن شیوه صبر و انتظار پیشه کند. ^[16]

ولی همانطور که بیان شد دلیل عسر و حرج نم یتواند مجوز طلاق حاکم شرع باشد.

درمواردی که حاکم می تواند طلاق دهد  اگر طلاق واقع شد آیا طلاق رجعی است یا بائن ؟

علی ای حال سوال این بحث این است که آیا طلاقی که حاکم می دهد طلاق رجعی است و مرد در زمان عده میتواند رجوع کند یا طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

محقق خویی و جمعی از بزرگان طلاق حاکم را بائن دانسته و می فرمایند مرد حق رجوع ندارد. ^[17]

اما برخی دیگر مثل اقایان  فاضل و مکارم طلاق را رجعی میدانند و برای مرد حق رجوع قائل هستند.^[18]

اقای قمی در تبیین نظر محقق خویی دارند: يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين احدهما ان الطلاق الرجعي يحتاج الى دليل و الأصل الأولي عدم كونه رجعيا فان كل حادث مسبوق بالعدم و مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان فلا يكون الطلاق رجعيا و بتقريب آخر ان الزوجية الزائلة لا تعود الا مع قيام دليل ثانيهما: ان تصدي الحاكم للطلاق لنجاة المرأة عن قيد زوجية من لا يقدم بمقتضى وظيفته و امكان الرجوع للزوج نقض لهذا الغرض فلاحظ.[19]

ظاهرا این بیان تمام نباشد.

چون از ادله بالا استفاده می شود که طلاق ولی مثل طلاق حاکم است و از طرفی طلاق ولی طلاق خود فرد است. وَلِيُّهُ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ.[20] و طلاق خود فرد هم رجعی است . مضافا بر اینکه اصل در طلاق عدم رجعی بودن است هم ثابت نشده است. بلکه شاید بتوان گفت اصل در طلاق رجعی بودن است و این وجه استحسانی که اگر طلاق رجعی باشد مرد رجوع نموده و حکمت طلاق حاکم از بین می رود صحیح نیست . چون اولا ممکن است با طلاق حاکم مرد متنبه شده و بعد از رجوع دست از کارهای قبلی خود بکشد و اگر نکشید دو باره حاکم طلاق می دهد  تا سه بار که طلاق سوم بائن میشود و غیر قابل رجوع می شود.

محمد عطایی 16/6/95

نتایج

الف ) طلاق اولا و بالذات حق شوهر است و دیگری نمیتواند زن انسان را طلاق دهد.

ب ) مشهور گفته اند در مورد مردی که مفقود شده حاکم میتواند با شرائطی زن او را طلاق دهد . ولی ظاهرا حق طلاق با ولی مرد است وحاکم بدون طلاق می تواند او را رها کند.

ج ) ولی فرد مجنون حق ندارد زن او را با وجود مصلحت طلاق دهد همانطور که حاکم حق ندارد.

د ) اگر مرد به وظائف شرعی خود عمل نکند می توان او را مجبور کرد زن را طلاق دهد . اما اینکه حاکم بتواند زن را طلاق دهد دلیل ندارد.

ه ) محقق خویی و جمعی از بزرگان طلاق حاکم را بائن دانسته و می فرمایند مرد حق رجوع ندارد.

و ظاهرا حق با کسانی است که طلاق حاکم را رجعی می دانند.