بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

حیله شرعی

حیل شرعی برای فرار از ربا چه حکمی دارد.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌

إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.[1]

 حیل شرعی اگر به معنی تغییر موضوع باشد به صورتی که عرفا موضوع عوض شود قطعا اشکالی ندارد اما اگر حیله فقط صوری باشد و موضوع را عوض نکند مورد اشکال است همانطور که در تحریر آمده : و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شي‌ء فرارا من الحرام إلى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، و أما التخلص منه‌ فغير جائز بوجه من وجوه الحيل‌[2]

بنا بر این در بحث حیل اگر در اثر کاری موضوع بحث تغییر کند ؛ همانطور که در عقد موقت و زنا شاید ظاهر عمل یکی باشد اما در یکی موضوع عوض می شود و طبعا حکم هم تغییر می کند . اما اگر فقط معامله صوری انجام شود و متعاملین احکام و شرائط معامله تحقق یافته را رعایت نکنند و معامله صوری باشد راه فرار باطل است.

بنا بر این گاهی به گونه ای عمل می شود که ظاهرا عنوان ربا نیست؛ اما ماهیت آن وجود دارد .و فقط لباس ظاهری آن تغییر نموده است.

مثلا در باب معامله ای که به اسم رهن کامل مرسوم شده است . فردی خانه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد تا در آنجا سکونت کند و در مقابل چند ملیون تومان از او می گیرد.

در این نوع معامله فرد صاحب خانه در حقیقت چند ملیون تومان از طرف مقابل قرض می گیرد و ظاهرا خانه خود را به عنوان رهن در اختیار مقرض می گذارد.

تا این قسمت اشکالی وجود ندارد؛ مشروط به اینکه مقرض نخواهد از خانه استفاده کند اما اگر مقرض شرط کند که از خانه به عنوان رهن گرفته استفاده کند حکم قرض با منفعت را دارد و ربا و حرام است.

عبارت برخی فقهاء چنین است.

(مسألة 24): ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرتهن [3].

(مسألة 29): إذا اشترط المرتهن أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو أنّ له استيفاءها و أخذها مجانا فلذلك صور.

الاولى: أن يشترط ذلك في عقد القرض، كما إذا أقرض المال برهن و اشترط حين القرض أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو أقرض‌ المال و اشترط على المقترض أن يجعل عليه رهنا تكون منافعه و نماءاته له.

الثانية: أن يشترط ذلك في نفس الرهن- فيما إذا أنشئ استقلالا- أو في عقد آخر، كما لو طالب الدائن المدين بالرهن، فلمّا أراد أن يرهن عنده شيئا اشترط عليه في الرهن أن تكون منافعه و نماءاته له فقبل الراهن الشرط.

الثالثة: أن يشترط ذلك في عقد ثالث، كما إذا باع شيئا بثمن مؤجّل برهن و اشترط في عقد البيع أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو رهن المدين شيئا على دينه ثم أوقع مع المرتهن عقدا- كالبيع- و شرط أن تكون منافع ذلك الشي‌ء المرهون أو نماءاته له.

أما في الصورة الأولى فيبطل الشرط المذكور، لأنه من الربا المحرم، فإذا استوفى المرتهن المنافع و النماءات كان ضامنا لها و نقص من دينه بقدرها، و أما في الصورتين الأخيرتين فالظاهر جواز الشرط المذكور و نفوذه، فيملك به المرتهن منافع المال المرهون و نماءاته، فإذا استوفاها و أخذها لم يكن ضامنا لبدلها و لم تنقص من دينه.[4]

 (المسألة 1975): جرت العادة بين بعض الناس أن يعطي الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر يملك داراً بعنوان القرض، و يجعل صاحب الدار تلك الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ كرهينة بشرط انّه يعطيه مبلغاً قليلًا، كأُجرة دون المتعارف، أو لا يعطيه أي مبلغ أصلًا، و تسمّى هذه الدار، الدار المرهونة، و هذه المعاملة ربوية و حرام.

و الطريقة الصحيحة هي أن يستأجر منه الدار أوّلًا و لو بمبلغ ضئيل جدّاً، و يشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن يقرضه مبلغ كذا من المال، و يجعل أصل البيت رهناً عنده في مقابل ذلك المبلغ، ففي هذه الصورة تكون المعاملة غير ربوية و تكون صحيحة.[5]

آیا رهن کامل منزل اشکال شرعی دارد؟

آیت الله خامنه ای : اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد که مستأجر مبلغى ‏را به صاحب‌خانه قرض دهد در صورتى که اجاره به مبلغ متعارف باشد اشکال ندارد؛ و رهن کامل صحیح نیست.

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه عقد اجاره انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستاجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به شرط اجاره ربا و حرام است. 

آیت الله سیستانی : آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـى رابه صاحب خانه قرض مى دهد و در مقابل از سکناى خانه استفاده مى کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگى کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

شاید آقای سیستانی اجاره کم را هم صوری بداند که اشکال می کنند و الا وجهی برای اشکال نیست .

محمد عطایی  14/6/93

نتایج

الف ) حیل شرعی اگر به معنی تغییر موضوع باشد به صورتی که عرفا موضوع عوض شود قطعا اشکالی ندارد اما اگر حیله فقط صوری باشد و موضوع را عوض نکند مورد اشکال است

ب ) اجاره کم و قرض مانعی ندارد و از حکم ربا خارج است .