بسم الله الرحمن الرحیم
کسی وصیت کرده است که خانه معینی را به عنوان ثلث او به مصرف خاصی برسانند . و ورثه در عمل به وصیت کوتاهی نموده و خانه را مدتی اجاره داده اند . سوال این است که مال الاجاره مدت مذکور را چه باید بکنند ؟
مرحوم اصفهانی دارند : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع و ان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع، و كذا إذا أوصى بصرف ثلثة في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة و ان حصل النماء كان له منه الثلث و إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، و ان تلف بعضها أو تمامها اختص به التلف و لم يشاركه فيه بقية الورثة.[1]
محقق خویی دارند :
إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.
إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورث[2]
در تحریر آمده : متعلق الوصية إن كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع ملكه الموصى له بالموت و القبول، و له من كل شيء ثلثه أو ربعه و شارك الورثة فيها من حين ما ملكه، هذا في الوصية التمليكية، و أما في العهدية كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات كان الموصى به فيها باقيا على حكم مال الميت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث. فكان للميت من كل شيء ثلثه أو ربعه و الباقي للورثة، و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلف شيء من التركة كان منهما، و إن كان ما أوصى به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه اختص بالموصى له، و لا اعتراض فيه للورثة، و لا حاجة الى إجازتهم، لكن انما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين، فللموصى له أو الوصي التصرف فيه أنحاء التصرفات، و إن كان ما عدا ما عيّن غائبا توقف ذلك على حصول مثليه بيد الورثة، نعم للموصى له أو الوصي التصرف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتى يتصرفا فيه كيف شاءا و إن لم يكن للورثة التصرف في الثلثين بوجه من الوجوه، و لو لم يحصل بيد الورثة شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا: ثلث للموصى له و ثلثان للورثة.[3]
ظاهرا مساله نص نداشته و طبق قواعد حکم نماآت بیان شده است . و طبق قاعده نما تابع اصل است . به این معنی که اصل مال به ملکیت هر کس باشد نماآت آن مال هم به ملکیت او در می آید . و در این مساله هم اول باید دید مالکیت مال موصی به بعد از فوت و قبل از عمل به وصیت یا قبول وصیت با چه کسی است تا معلوم شود نماآت و احیانا خسارات آن از چه کسی است.
در مالکیت اموال مورد وصیت اختلاف وجود دارد. برخی تصور کرده اند که مال مورد وصیت به ورثه متوفی می رسد و ورثه موظف هستند طبق وصیت متوفی عمل کنند مثل دیون میت . بنا بر این قبل از عمل به وصیت و اداء دیون اگر نمااتی حاصل شد ملک ورثه خواهد بود.
اما ظاهرا در وصیت تملیکیه مال مورد وصیت با فوت و قبول موصی له به تملیک موصی له در می اید و منافع و عوائد آن هم به تبع ملک موصی له خواهد بود . و اگر موصی له قبول نکرد به مالکیت ورثه باز می گردد و اصل و نماء با هم باز می گردد . و ظاهرا در این مساله اختلافی نباشد .
اما در وصیت عهدیه هم مشهور آقایانی که نظرشان بیان شد همین نظر را دارند یعنی معتقدند که نما برای موصی له است. و باید نماأت به مصرف مورد وصیت برسد. ولی با این مبنی که در وصیت عهدیه اموال میت به ورثه منتقل می شود و آنها موظف به انجام نظرات متوفی هستند سازگاری ندارد. و ظاهرا با این مبنی است که اموال مورد وصیت به مالکیت میت باقی می ماند و طبعا نماآت آن هم به میت می رسد و بنا بر قاعده باید مثل بقیه اموال میت تقسیم شود یعنی ثلث آن به صرف وصیت میت برسد و دو ثلث آن به ورثه برسدو شاید بتوان گفت این نماآت انصراف از تقسیم ارثی دارد و کلا صرف وصیت می شود. وبه همین دلیل اکثرا گفته اند کل ان صرف وصیت شود.
محمد عطایی
26/8/93
نتایج
طبق نظر مشهور در وصیت عهدیه نماآت عین موصی به ملحق به آن می شود
[1] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج2، ص: 221
[2] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 217. و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج2، ص: 284 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 248 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 428 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 421 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 421
[3] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 101
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم