بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم اصفهانی دارند : ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه وجده لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقده للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.[1]

 مرحوم سبزواری نوشته اند : ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجده لأبيه ، و مع فقدهما للقيم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ، و مع فقد الوصي تكون الولاية و النظر للحاكم الشرعي ، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال  نعم، الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم .[2]

اقای صانعی به ادله ای تمسک نموده برای اثبات ولایت مادر که باید بررسی شود .

الف ) ایات و روایاتی که تحریض بر کار نیک می کند .

1 - وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ. [3]

2 - يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . [4]

أ3 - ُولٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ [5]

4 - إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ . [6]

5 _ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [7]

6 - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [8]

7 - وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. [9]

8 - إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً . [10]

9 -  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ‌[11]

 10 - وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا- هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ- لِأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ تَرْجِعُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ- فَيَجُودُونَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي.[12]

و می نویسند : این عمومات و اطلاقات شامل مادر نیز میشود. [13]

فیه : این آیات و روایات هر چند با تاکید فراوان اهمیت  کار خیر را بیان می کنند و نسبت به آن سفارش می کنند ولی هیچ یک توان تعیین مصداق را ندارند و نمیتوانند بیان کنند که تصرف مادر یا غیر مادر در اموال کودک از مصادیق خیر و معروف است یا خیر .بلی اگر از جای دیگر معلوم شود که این تصرف از جانب مادر یا هر کس دیگر خیر است میتواند مصداق این ادله قرار گیرد . ولی خود این ادله توان اثبات اینکه چه کاری خیر و نیک است یا خیر ندارد.

از طرفی به ادله ای تمسک می کند که مفاد آن این است هر کسی اجازه تصرف در مال یتیم را به صورت مطلق دارد.

اول : وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون . [14]

دوم : وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً [15]

سوم : وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  . [16]

چهارم : وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً . [17]

پنجم : وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ  .^[18]

انصافا این آیات دلالت بر جواز تصرف در اموال یتیم توسط هر کس را ندارد بلکه تنها میگوید کسانی که حق تصرف و دخالت دارند باید اینگونه عمل کنند اما چه کسانی حق تصرف و دخالت دارند باید از منابع دیگر استفاده شود و از هیچ یک از ایات بالا اطلاق یا عموم مجوز دخالت افراد متفرقه در اموال ایتام را ندارد و هیچ کس حق ندارد در اموال آنها به دلیل این آیات و لو با دقت کامل در رعایت احکام کلی ایات تصرف کند و اگر تصرف کند حکم تصرف فضولی را دارد.

اما روایات

اول :  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ [لَهُمْ] فِيمَا يُصْلِحُهُمْ‌[19]

با این توضیح که مراد از ولی پدر و جد نیست بلکه هر کسی است که عهده دار امور یتیم باشد [20]

این توضیح صحیح است که در روایت مراد از قیم و ولی پدر و یا وصی او نیست . بلکه دیگری است اما اینکه دیگری کیست و چه شرائطی باید داشته باشد و چه کسی او راوصی یا ولی قرار داده است ساکت است و اطلاق ندارد که شامل هر کسی شود که پیشقدم شود برای اصلاح امور کودکان یتیم . و بنا بر این روایت برای خود موضوع درست نمی کند  و از جهت ساخت موضوع اطلاق یا عمومی ندارد تا به  مقصد اقای صانعی کمک کند .

دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ‌[21]

 در این روایت که از لحاظ سند محل تامل است هرچند برخی آن را موثقه دانسته اند [22]؛ اجازه داده شده است که فردی ثقه امر ایتام را به عهده بگیرد و اموال آنها را تقسیم کند . و معلوم است که آن فرد می تواند مادر ایتام هم باشد. یا هر کس دیگری باشد و اطلاق خوبی دارد . منتهی باید ثقه باشد که این معنی هم حکم عقل است که متولی هر امری باید ثقه باشد.

سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ‌[23]

برخی روایت را صحیحه شمرده اند [24] و از لحاظ دلالت هم اجازه تصرف در اموال یتامی را مطلق و بدون قید و شرطی می دهد مخصوصا به همراه در سفر و در جایی که حاکم نباشد و مومن عادلی متولی امر بشود.

چهارم :  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ‌[25]

روایت سند خوبی دارد و صحیحه است [26] و از لحاظ دلالت هم  تنها وثاقت را کافی می داند چون ما نمیدانیم محمد بن اسماعیل و عبد الحمید چه ویژگی خاصی داشته اند که امام از باب  ان ویژگی اشاره نموده است و فرموده مثل شما کافی است و ظاهرا امر دیگری غیر از وثاقت یا لا اقل عدالت مدخلیت نداشته است و نصب امام هم لازم نداشته است و معلوم است که نصب حاکم جور هم در فرض سوال تاثیری نداشته و لغو محض است .

بنا بر این از این روایت هم جواز تصرف فی الجمله برای افراد ثقه و عادل استفاده می شود .

پنجم : الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا‌ قالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّ لَهُمْ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ‌[27]

روایت از نظر سند مشکل نداشته و صحیح است[28] ولی از لحاظ دلالت هم در باره مساله مورد نظر چیزی را اثبات نمی کند چون سوال و جواب مربوط به استفاده از اموال یتامی در فرض جواز تصرف است و اصل اینکه چه کسی حق تصرف در اموال آنها را دارد اثبات نمی کند.

ششم :  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَ أَمَّا [أَكْلُ] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنْ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ‌[29]

این روایت از لحاظ سند به علت محمد بن فضیل مشکل دارد هر چند از لحاظ دلالت هم مثل روایت سابق دلالت بر جواز استفاده از اموال ایتام ندارد بلکه بعد از مفروغ عنه گرفتن فرد مجاز حق استفاده را تبیین میکند.

هفتم : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً‌[30]

روایت موثقه است[31] ولی از لحاظ دلالت ربطی به ما نحن فیه ندارد . و بعد از فرض جواز تصرف مقدار استفاده را بیان میکند.

هشتم : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌.^[32]

این روایت هم مثل چند روایت قبل است و شرائط استفاده از اموال ایتام را تبیین میکند.

سپس اقای صانعی می نویسد : استفاده از اموال یتیمان اختصاص به دسته ای خاص ندارد و شامل همه کسانی که به وصایت یا موجبی دیگر عهده دار اموال انان شده اند می شود ^[33]

و ظاهرا در اصل این مساله بتوان از ایشان دفاع نمود ( لا اقل سه روایت بر مطلوب ایشان دلالت داشته و اصل جواز تصرف در اموال ایتام را به شرط وثاقت ثابت می کند )  و گفت اصولا در بحث تصرف در اموال ایتام اشاره ای به حاکم و مجتهد جامع الشرائط نشده است و آقایان از باب قدر متیقن فرموده اند با اجازه حاکم شرع باشد و حال آنکه قدر متیقن به حکم عقل قطعا مجتهد نیست بلکه کسی است که مورد وثوق و آگاه به موضوع مورد تصرف باشد.

علی کل حال اصل تصرف پدر در اموال قصر مسلم و از اولیات همه جوامع است و در همه جوامع اعم از متدین و غیر متدین و اعم از اینکه به چه دینی تدین داشته باشند این سیره مستمره وجود دارد و در عرب جاهلت هم رواج داشته و در اسلام نهی نشده بلکه امضاء شده است و در مورد ازدواج تصریح شده است.[34]

روایت اول : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا‌[35]

روایت دوم :  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ‌[36]

اما بعد از پدر و جد پدری فقهاء ولایت و قیمویت احدی را قبول نکرده اند مگر در طول پدر به عنوان وصی یا قیم منصوب از جانب پدر و یا حاکم شرع .

21 ) لقاعدة: «أن كل ما جاز فعله حال الحياة جازت الوصية به بعد الممات إلا ما خرج بالدليل»، و لا دليل على الخروج في المقام مضافا إلى الإجماع و السيرة المستمرة بين المتشرعة.

 و روایات متعدی هم در این مورد وارد شده است[37]

(22) لأن ذلك من أهم الأمور الحسبية التي لا بد له من قيامه بها مضافا إلى الإجماع على أنه ولي من لا ولي له.[38]

 و بعد از پدر و جد و قیم بنا بر قاعده عدم تسلط احدی بر دیگری ولایت هیچ فردی را قبول نکرده اند مگر ولایت فقیه را که اتفاقا هیچ دلیل شرعی و عقلی هم بر آن اقامه نشده است و تنها از باب امور حسبه که اصل آن صحیح است یعنی اموری که میدانیم شارع راضی به ترک و مهمل گذاشتن آن نیست اما اینکه چه کسی ان را انجام دهد کسی را معین نکرده است و گفته اند قدر متیقن فقیه جامع الشرائط و عادل است. در حالی که با عدم دلیل معتبر شرعی بر اینکه مجتهد جامع الشرائط باید این امور را به عهده بگیرد و رسیدن نوبت به عقل عقل حکم می کند که هر کار را باید به کار دان آن کار سپرد و وجهی ندارد که اموال یک صغیر را به دست کسی دهیم که خودش در حفظ اموال خود در دنیای امروز گاهی در حد سفیه است و بدون مشورت و تکیه بر دیگران نمی تواند اموال خود درا حفظ کند.

اما با روایات مذکور در بالا  دیدیم که سه روایت اثبات میکرد افراد ثقه حق دخالت در اموال ایتام را دارند و فرقی نمیکند که با ایتام چه نسبتی داشته باشند و میتوان گفت یا هیچ کس حق دخالت در اموال ایتام را ندارند یا باید گفت همه این اجازه را دارند .

 وطبعا این روایات مربوط به جایی است که  پدر و پدر بزرگ و وصی و قیم منصوب انها نباشد و در این حالت که همه حق دخالت دارند طبعا مادر هم حق دارد اما تقدم و تاخر او را نه میتوان از این  ادله اثبات نمود و نه نفی نمود بلی اگر از آیه شریفه النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً احزاب ی 6 را بتوان در ما نحن فیه جاری نمود در مقام تزاحم بین مادر و سائر اقارب مادر مقدم است ولی تقدم مادر بر جد پدری قطعا محل اشکال است چون جد پدری در کنار پدر ولایت  منصوصه دارد و مادر به عمومات حق ولایت دارد و کسی که ولایت منصوصه دارد مقدم است بر کسی که ولایتش از عموم استفاده می شود .

نکته دیگر در حیطه ولایت است چون ادله ولایت پدر و جد پدری مطلق است و شامل تمام انواع تصرفات حتی در مورد نکاح هم می شود اما حیطه ولایت آنان که از بقیه ادله استفاده می شود تنها امور مالی را در بر می گیرد و اطلاقی که شامل ازدواج هم بشود ندارد و باید به قدر متیقن اخذ نمود.

محمد عطایی

23/9/93           

نتایج

الفذ ) مادر و کلیه عدول مومنین می توانند در صورت نبود پدر و جد پدری قیم صغیر باشند.