بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

جریمه تاخیر تادیه

تفاوت بین ربا رائج بین بازار با جریمه تاخیر تادیه

در ربا بین مردم خرید مدت وجود دارد یعنی طرفین توافق می کنند که به مدیون مهلت و زمان داده شود در مقابل اضافه شدن دین و این ربا محرم است قطعا و هیچ اشکالی در حرمت آن نیست . اما در جریمه تاخیر انگیزه اصلی خرید زمان نیست بلکه انگیزه اصلی مخصوصا در مورد دائن عدم تاخیر اداء دین است . و ظاهرا از نظر انگیزه اختلافی نباشد . منتهی ایا صرف انگیزه کافی است تا آن را از عنوان ربا محرم خارج کند . و یا عنوان تاثیری در قضیه نداشته و حرمت به جای خود باقی است.

برخی گفته اند که حکم ربا را ندارد.

اقای رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌گوید:«... جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می‌دهی تا مبلغ[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید»..
اقای صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می‌داند. و مینویسد : اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم .

 در مقابل اکثر فقهاء آن را حرام می دانند .

اقای منتظری می نویسند : مبلغ دريافتى به عنوان جريمۀ ديركرد در پرداخت دِين، ربا و حرام است؛و همینطور آقایان تبریزی و مکارم و فاضل [1]

 در توجیه عدم حرمت برخی نوشته اند : در مسئله «جریمه تأخیر» بانک‌ها، اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار‌داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار‌دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا‌رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی‌کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می‌کند، این بار به‌جای آن‌ها یا علاوه بر آن‌ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.

 بلی اگر هدف قرض‌دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کرد و مشمول ربای قرضی می‌شد؛ [2]

اما همان‌گونه که بیان شد، شرط جریمه، راه‌کاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این‌که مشتری جریمة تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.

نتیجه این‌که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.

به عبارت دیگر «شرط جریمه تأخیر تأدیه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله‌ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، ‌نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.

 بنا بر این می توان اظهار داشت ماهیت جریمه تاخیر  با ربا  تفاوت  دارد . هر چند ممکن است در نتیجه و عمل گاهی منطبق بر هم شوند ؛ ولی این انطباق موجب تسری حکم یکی به دیگری نیست . و نمی توان گفت شرط جریمه مثل ربا حرام است.

منتهی باید توجه داشت که جریمه تاخیر در صورتی با ربا عرفا تفاوت دارد که مبلغ معینی به عنوان جریمه تعیین شود.

 اما اگر مبلغ جریمه سیال و متناسب با مقدار تاخیر باشد عرف این جریمه را همان ربا محرم می داند. و مشمول ادله حرمت ربا و نام جریمه را وجهی برای فرار از ربا می داند که تنها معامله و لفظ صوری است و نمی تواد حیله مورد قبول شارع باشد.

برخی به این شرط چند اشکال نموده اند و آن را باطل دانسته اند

1 _  شرط پرداخت جریمه صحیح نیست و باطل است.

جواب این اشکال بیان شد که  شرط موجب نفع باطل است و این شرط برای انتفاع نیست تا حکم ربا را داشته باشد.

2 _ فرقى نیست که در ضمن عقد، به شرط تصریح شود یا آن‏که عقد بر آن مبتنى باشد. در بانکدارى ربوى، جریمه تأخیر به صورت قانون وجود داشت و هر کسى که وام مى‏گرفت، عقد قرض طبق قوانین موجود منعقد مى‏شد؛ بنابراین اگر تعهّد جریمه تأخیر با شرط اشکال ندارد، لازم نیست شرط با صراحت ذکر شود؛ بلکه اگر عقد بر آن مبتنى باشد باید صحیح باشد و بالتبع، جریمه تأخیر در بانکدارى ربوى هم باید صحیح باشد.

اشکال مذکور نیز با بیان جواب سابق مرتفع می شود . چرا که بیان شد، شرط مصرح مذکور مانعی ندارد و به تبع آن شرط مبنی علیها  نیز  بی اشکال است.

3 _  همان‏طور که در معیارهاى فقهى گفتیم، ربا همیشه براى قرض اوّلیّه نیست؛ بلکه برخى از انواع رباهاى جاهلیّت براى تأخیر دین بوده است.

 جواب این است که شرط جریمه حتی در عقد قرض مانعی ندارد.و این شرط از لحاظ ما هوی باشرط ربا جاهلی تفاوت دارد. چون در آن شرط خرید زمان یا شرط عدم پرداخت همراه اضافه بود و در اینجا شرط پرداخت است بدون اضافه.

4 _  نمى‏توان باور کرد که این شرط، حیله ربا نباشد. رسیدن به مقصود با تغییر ظاهرى الفاظ، واقعیّت را تغییر نمى‏دهد.

جواب این سخن هم به نیت متعاملین باز می گردد . و نمی توان به صورت کلی گفت . بلی مسلم است که کسی که اراده ربا دارد و بااین پوشش مراد خود را عملی می کند مرتکب حرام می شود و لی کسی که چنین قصدی در حین شرط ندارد بلکه نظر او این است که بدهی خود را در زمان مقرر باز ستاند ؛ می تواند این شرط را بگذارد و برای او اشکال ندارد. هرچند نتیجه با ربا قرضی یکی باشد.

5 _  تعلّق عنوان جریمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نیست؛ زیرا عنوان جریمه و ربا تباین ندارند؛ بلکه قابل جمع هستند. آن‏چه به صورت خسارت و جریمه گرفته مى‏شود، به علّت زیاد شدن به اصل قرض، عنوان ربا را نیز مى‏یابد و حرام مى‏شود.

بلی اصل سخن صحیح است که عنوان جریمه ممکن است با عنوان ربا جمع شود و حرمت پیدا کند . اما بیان شد که در ربا شرط منجر به اضافه با قصد اضافی بودن آن ربا است اما شرط بدون قصد ازدیاد مال و لو عملا منجر به اضافه شدن مال شود . داخل در ربا محرم نیست. بنا بر این اصلا این شرط ربا نیست تا حکم جریمه را تغییر دهد .

به عبارت دیگر در قرض هر نوع شرطی ربا و حرام نیست بلکه شروطی که منجر به نفع بشود حرام است و این شرط ( جریمه ) اصولا برای ایجاد نفع نیست تا حرام باشد .

والله العالم

محمد عطایی 1/6/93

نتایج

جریمه تاخیر تادیه اگر به قصد فروش زمان نباشد و به قصد نظم امور باشد مانعی ندارد و قابل دفاع است.