بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد رجوع زن به بذل در طلاق خلع و مبارات مشهور این است که رجوع زن مشروط به اطلاع مرد و امکان رجوع مرد است.
علامه حلی در پاسخ به این سوال ما يقول سيدنا في المبارأة، فإن لها الرجوع فيما بذلته في العدة و للزوج الرجوع برجوعها، فلو رجعت في العدة فيما بذلته و لم يعلم الزوج برجوعها الا بعد خروج العدة هل يصح رجوعها و الحالة هذه و لها مطالبة الزوج بما كانت بذلته أم ليس لها ذلك.
فرموده اند الجواب : نعم يصح رجوعها و لا رجوع له بعد العدة.[1]
در مهذب و برخی کتب دیگر آمده : مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً، و كما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة و غير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها، و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة، فلا أثر لرجوعها [2].
آقای فاضل در شرح این مساله دارند : ظاهر الشيخ بل المنسوب إلى المشهور اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحّة رجوعه و عدمه، و ظاهر غير واحد ممّن أطلق جواز الرجوع بها عدم الاشتراط. هذا، و لكنَّ ظاهر النصوص المزبورة و الروايات المتقدّمة هو الأوّل حتى رواية ابن بزيع، الظاهرة في صيرورتها امرأة له قهراً بعد رجوعها في البذل إن شاء، فإنّ التصرّف في هذا الظاهر إنّما هو بهذا المقدار و هو إرادة الزوج الرجوع، و حتى الموثقة الدالة على الملازمة بين جواز رجوعها في البذل و جواز رجوعه في البضع بعد وضوح أنّ الرجوع في البضع لا يمكن إلّا في العدّة، و لعلّه لذا اتّفق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة مع خلوّ النصوص عنه.
فلو لم تكن للمرأة عدّة أصلًا كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، و كذلك إذا كانت لها عدّة و لم يكن للزوج الرجوع فيها أصلًا، كما إذا كان الطلاق بائناً كالطلاق الثالث، حيث إنّه لا يكون للزوج الرجوع في عدّته، فلا يجوز لها الرجوع بالبذل و إن كان في العدّة، و الإجماع و إطلاق النصوص و إن كانا على جواز الخلع بالإضافة إلى الزوجة، التي لا عدّة لها أصلًا، أو كانت عدّته بائناً كالطلاق الثالث، إلّا أنّه لا دلالة لهما على عدم تقيّد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة، و كان للزوج الرجوع بعد رجوعها[3].
در جواهر دارد : إنما الكلام في اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحة رجوعه و عدمه، صريح جماعة كما عن ظاهر الشيخ الأول، بل ربما نسب إلى الشهرة، و ظاهر غير واحد ممن أطلق جواز الرجوع بها حتى المصنف الثاني. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص: 64
بحث در دو ناحیه است .
اول : صحت رجوع زن منوط به اطلاع مرد است به این معنی که بدون اطلاع مرد اصلا رجوع زن تحقق پیدا نکرده باشد. و اثری برای رجوع زن نباشد.
دوم : صحت رجوع زن به بذل مشروط به اطلاع مرد نباشد بلکه مشروط به رجوع مرد باشد . به این معنی که بدون رجوع مرد رجوع زن به بذل لغو می باشد.
سوم : صحت رجوع زن به بذل مشروط به اطلاع و امکان رجوع مرد باشد به این معنی که اگر مطلع نشد و رجوع نکرد رجوع زن باطل باشد اما اگر مطلع شد و رجوع نکرد رجوع زن صحیح است . البته عدم رجوع مرد باید ناشی از جهل او به رجوع نباشد و الا باید گفت رجوع زن باطل است.
عمده در این مباحث دلالت روایات باب است. که چند روایت وجود دارد.
روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.[4]
این روایت از لحاظ سند مرسله است و بحث حجیت مراسیل ابن ابی عمیر مطرح می شود .
اما از لحاظ دلالت می فرماید مختلعه برای مرد حلال نمی شود تا از قول خودش نسبت به بذل توبه کند یعنی برگردد و ان را پس بگیرد. که همان رجوع به بذل می شود . اما اینکه این رجوع در چه صورتی صحیح و در چه صورتی باطل است . دلالت ندارد .
روایت دوم : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا- مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ[5]
روایت صحیحه است و از لحاظ دلالت هم همه امر را منوط به اراده زن می داند با پس گرفتن آنچه بذل کرده است زن مرد می شود و در این روایت هم هیچ اشاره ای به قبول مرد و یا رجوع مرد نشده است . و اگر این روایت بود می گفتیم به محض رجوع زن به بذل طلاق باطل می شود و رجوع حاصل می شود و اصلا نیازی به رجوع مرد نیست . ولی اینکه طلاق خلع با رجوع زن تبدیل به رجعی می شود و نیاز به رجوع مرد دارد اجماعی است و والا این دو روایت دلالت ندارد.
روایت سوم : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ- يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.[6]
روایت به جهت فضل موثقه است و برخی با عنوان خبر از آن نام برده اند که دلالت بر ضعف دارد.
از لحاظ دلالت می فرماید : اگر مختلعه در چیزی که صلح نموده است رجوع کند مرد می گوید من هم بر می گردم و این معنی هم مطابق نظر مشهور و اجماع است که مرد با رجوع زن رجوع کند اما اینکه اگر زن رجوع کرد و مرد نتوانست یا خبر نشد و رجوع نکرد رجوع زن بی اثر باشد دلالت ندارد.
روایت چهارم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.[7]
روایت صحیحه است
از لحاظ دلالت هم می فرماید که مرد در طلاق خلع حق رجوع ندارد تا زن رجوع کند و این روایت هم مثل روایات سابق نسبت به امکان رجوع مرد یا اطلاع مرد و رجوع او نسبت به صحت رجوع زن ساکت است . و اگر ما باشیم و این روایات باید بگوییم با رجوع زن به بذل اصولا طلاق خلع باطل می شود .
به عبارت دیگر طلاق خلع یک نوع عقد تلقی می شود و مقتضی آن مثل بقیه عقود لزوم است .و به حکم اولی باید گفت وقتی زن مرد را راضی به طلاق خلع می کند و چیزی به او می دهد تا او را طلاق دهد دیگر نمی تواند باز گردد و باید به آن ملتزم باشد. و این معنی لزوم است و همینطور مرد حق بر هم زدن طلاق را ندارد و پشیمانی اثری ندارد . و این روایات نوعی حکومت بر این احکام اولیه دارد و آنها را تخصیص می زند .
به این معنی که مقتضی عقد طلاق خلع این است که زن و مرد هر دو راضی باشند تا خلع صحیح واقع شود و نارضایتی یکی از آنها بعد از عقد خللی در صحت عقد ایجاد نمی کند . بلی اگر زن ناراضی شود وبه بذل خود رجوع کند ، شارع این رجوع را اجازه داده است یعنی در حقیقت عقد مذکور از ناحیه زن جائز می شود و با رجوع زن به بذل می توان گفت کل عقد از بین می رود و خلع باطل می شود . و مقتضی روایات هم همین معنی است که با رجوع زن نیاز به رجوع جدید از جانب مرد نیست بلکه طلاق خلع باطل و زوجیت اولیه استمرار پیدا می کند.
اما اینکه این رجوع به بذل طلاق را رجعی می کند ونیاز به رجوع مرد برای ادامه زوجیت وجود دارد و همچنین این رجوع در زمانی صحیح است که مرد مطلع شده و امکان رجوع داشته باشد مسائلی است که از روایات استفاده نمی شود و ادعای اجماع و انصراف روایت به این قسمت شده است که چندان قابل قبول نیست [8] .
محمد عطایی باز بینی 14/6/95
نتایج
الف ) بنا بر نظر مشهور صحت رجوع زن به بذل در طلاق خلع منوط به اطلاع مرد و امکان رجوع او است .
ب ) حق این است که رجوع زن به بذل در مدت عده به معنی بطلان طلاق خلع است و لو مرد مطلع نشود .
[1] . أجوبة المسائل المهنائية، ص: 143
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج26، ص: 199
[3] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 249
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 141
[5] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 99
[6] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 100
[7] . وسائل الشيعة، ج22، ص: 294
[8] . و يبقى الكلام فيما لو رجعت في البذل عند نفسها، و لم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة و فات محلّ رجوعه. فنفى البعد في المتن عن عدم صحّة رجوعها في البذل في هذه الصورة و أنّه لا أثر له، و علّله في الجواهر بأنّ الثابت من الأدلّة المزبورة رجوعها في حال علم الزوج بذلك.
أمّا الصحيح الأوّل «1»، الذي قد اعتبر في شرط كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ أحقّ ببضعها.
و أمّا الموثقة «2» فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله: «لأرجعنّ في بضعك» الذي لا ينطبق إلّا على حال العلم.
و أمّا الثالث «3» فاختصاص دلالته بحال العلم واضح، و لم نقف على غيرها، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع «4».
و دعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بجواز رجوع الزوج المطلّق في الطلاق الرجعي، نظراً إلى أنّه لو لم يعلم بذلك حتّى انقضت العدّة، لا يسوّغ له الرجوع بمجرّد الجهل، و لا يبقى المحلّ لفرض انقضاء العدّة، ففي المقام إذا لم يكن عالماً بذلك فأيّ مانع من جواز رجوعها في البذل؛ لعدم مدخلية العلم في ذلك، بل المدار كون الطرف هي العدّة، و الشرط إمكان صحّة رجوعه إلى الزوجة و المفروض ثبوته، مدفوعة بما عرفت «5» من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف القاعدة، و المستفاد من النصوص الواردة جوازه في صورة علم الزوج بأنّ له حقّ الرجوع بالزوجة، و لا يكفي مجرّد الإمكان مع فرض الجهل.
و كذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز؛ نظراً إلى أنّ المتحصّل من الأدلّة كون رجعتها شرطاً في جواز رجوعه، و الشرط لا يتوقّف وجوده على وجود المشروط بالفعل و إلّا يتحقّق الدور، فإنّها مدفوعة بعدم ثبوت الدور في المقام، بعد كون حاصل ما ذكر راجعاً إلى أنّ ثبوت حقّ الرجوع لها في البذل ينحصر بصورة علم الزوج بجواز رجوعه بعد رجوعها، فجواز رجوعه و إن كان مشروطاً برجوعها في البذل، إلّا أنّ رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوعه المتوقف على العلم، فلا دور أصلًا كما لا يخفى. و عليه فلا وجه لما عن القواعد «1» و غيرها «2» من الحكم بالصحة في المقام، كما لا يخفى. (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 250 )
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم