بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در مواردی که یک زن با دو نفر همبستر می شود و حتی با یک نفر اما با دو عنوان هم بستر می شود . و باید عده نگه دارد صحبت است که باید حتما دو عده نگه دارد یعنی صبر کند تا شش مرتبه حیض شود و یا یک عده کافی است و بعد از شروع حیض سوم از آخرین وطی یا طلاق عده او تمام می شود .

محقق خویی در این مورد دارند : إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.[1]

و اقایان وحید ^[2]و سیستانی ^[3] هم همین نظر را دارند و مرحوم اصفهانی در وسیله می نویسند :  إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوىٰ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرىٰ أو تستكمل الاولىٰ، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدّة اخرىٰ من الآخر.[4]

در توضیح این مساله مرحوم سبزواری می نویسند : لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للإجماع، و الأخبار،

اما اصل تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود هر چند فی حد نفسه صحیح است ولی در این مورد به عقیده برخی جاری نمی شود. چون محقق خویی می نویسند  عده با طلاق و یا وطی شبهه و یا بطلان عقد و فسخ خود بخود شروع میشود و دلیلی نداریم که عده بعد از مدتی از موجب آن شروع شود وبنا بر این امکان تعدد مسبب در اینجا وجود ندارد.^[5] ولی میتوان به این شکل از قدماء دفاع نمود که اصل تعدد سبب و مسبب در اینجا هم جاری می شود چون انفکاک عده موت از حین موت به حین بلوغ خبر نشان می دهد که تلازمی  بین شروع عده و موجب ان وجود ندارد و در این موارد که امکان شروع عده بعد از موجب وجود ندارد بعد از آن شروع می شود نه اینکه اصل سبب و مسبب منتفی شود . بلی اگر به حکمت عده اشاره شود صحیح است. به این معنی که بگوییم اصل وجوب عده موضوعیت نداشته بلکه برای تبین حال است و با تحقق یک عده تبیین حال صورت میگیرد و ایجاب عده دوم خلاف حکمت جعل عده است.

اما ادعای اجماع با وجود مخالفانی مثل ابن جنید و صدوق ^[6] و معلوم المدرک بودن  حکم روشن می شود که اجماع کاشف از رای معصوم وجود ندارد.

بنا بر این دلیل اصلی در این باب روایات است .

مرحوم سید در ملحقات عروه روایات را به دو دسته تقسیم میکند .

الف )  اخباری که دلالت بر تعدد عده دارد مثل  موثق ابن مسلم عن أبى جعفر و حسن الحلبي و خبر عليّ بن بشير النبال و روایتی از طبريات المرتضى و بعد می فرماید : و هذه الأخبار و إن اختصت بالوطء بعد العقد إلّا انّ الظاهر منهم عدم الفرق بينه و بين الوطء المجرد، كما انّه لا فرق بين الطلاق و الفسخ و الانفساخ و نحوهما فانّ الظاهر منهم انّ تعدد الموجب يوجب تعدد العدة و موارد الأخبار من باب المثال .^[7]

ب ) اخباری که دلالت بر کفایت یک عده می کند مثل صحيح زرارة عن الباقر و خبر أبى العباس عن أبى عبد اللّٰه و خبر زرارة عن الباقر  و می فرماید این اخبار چون اصح سندا است مقدم می شود و به این دسته متمایل میشود.^[8]

اما محقق خویی روایات را به سه دسته تقسیم میکند.

الطائفة الأُولى: ما دلّت على التداخل مطلقاً، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً»

ومعتبرة أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة تزوج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، و تعتد عدّة واحدة منهما جميعاً» «2».

و أما الطائفة الثانية: فهي ما دلّت على عدم التداخل مطلقاً، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها، قال: «إن كان دخل بها فرّق بينهما و لن تحلّ له أبداً و أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر .
و معتبرة علي بن بشير النبال، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ...إلى أن قال: «و تعتدّ ما بقي من عدتها الاولى، و تعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدّة الاولى، في خصوص فرض وطء المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة و هي في العدّة، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً، فقال: «إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و اعتدت ما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء.

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشراً، فقال: «إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و اعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء»،[9]

و بعد می نویسند : أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة، چون روایات دسته اول در وحله اول با دسته سوم مقید می شود و نتیجه میشود . اگر زن در عده وفات باشد  و وطی به شبهه شود باید دو عده نگهدارد و در بقیه موارد یک عده کافی است . و در این حال نسبت بین دسته اول و دوم عام و خاص مطلق می باشد و موجب تقیید دسته دوم می شود . ونتیجه می شود که زنی که در عده وفات باشد و وطی به شبهه شود باید یک عده نگهدارد و اگر در عده دیگر وطی شبهه شود باید دو عده نگهدارد. و بعد می نویسند حتی اگر انقلاب نسبت را قبول نکنیم دو دست تعارض نموده و ساقط می شوند و اصل تداخل می شود.^[10]

 آقای زنجانی می نویسند : با توجه به مرسله جميل بن دراج : فى المرأة تزوج فى عدتها قال يفرق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعاً، و ان جاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير، و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول. که از قرائن معلوم میشود مربوط به عده وفات نیست بلکه یا عده طلاق است و یا عده دیگر غیر از فوت بنا بر این چهار دسته روايات وجود خواهد داشت.

1- روايات دال بر تداخل به طور مطلق.

2- روايات دال بر عدم تداخل به طور مطلق.

3- تداخل در غير عده وفات.

4- عدم تداخل در صورت تزويج در عده وفات.[11]

ایشان اول فرمودند با چهار دسته روایات انقلاب نسبت مورد نظر محقق خویی مطرح نمی شود ولی در ادامه بیانی دارند که ربطی به چهار دسته نمودن روایات ندارد و از باب تقیه یا ترجیح قول امامی مساله را به صورت نا تمام مطرح می کنند  ونتیجه موافق مبنای ایشان نمی باشد .

ولی من حیث المجموع در این موضوع روایات متعددی وجود دارد که سند برخی صحیح و در سند برخی دیگر اشکال وجود دارد و روایات به شرح زیر است .

روایت اول : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[12]

روایت صحیحه است.^[13]

روایت دوم : سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.^[14]

برخی روایت را به جهت ابن بکیر ضعیف و برخی صحیحه می دانند ^[15].

روایت سوم :  جميل بن دراج، عن الصادق عليه السّلام: «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرّق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا . [16]

این روایت  صحیحه است

این سه روایت دلالت بر کفایت یک عده می کند که همه هم مربوط به ازدواج در عده می باشد و حکم به کفایت یک عده شده است .

روایت چهارم : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.[17]

روایت به جهت ابن فضال موثقه است چون او فطحی است  و علی ابن اسباط هم معروف است که توبه کرده و مشکل ندارد.

که در عده ازدواج نموده و حکم به لزوم دو عده شده است.

روایت پنجم : رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً[18].

روایت به جهت علی بن بشیر مشکل دارد ^[19]

این روایت هم تصریح به لزوم دو عده برای زنی که در عده بدون علم ازدواج نموده است  می کند که معارض سه روایت اول می باشد .

روایت ششم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

روایت صحیحه و به نظر برخی به علت ابراهیم حسنه است^[20]

روایت هفتم : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.^[21]

این روایت از لحاظ سند مشکل دارد . و به احتمال قوی همان روایت سابق است که باسند و عبارت دیگر نقل شده است.

روایت هشتم : عن السيد المرتضى في الطبريات: «إن امرأة نكحت في العدة ففرّق بينهما أمير المؤمنين عليه السّلام، و قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها، فإنها تعتد من الأول و لا عدة عليها للثاني، و كان خاطبا من الخطاب، و إن كان دخل بها فرّق بينهما، و تأتي ببقية العدة عن الأول، ثمَّ تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقلة.^[22]

روایت سند معتبری نداشته اما تصریح به دو عده می کند .

از مجموع این روایات تعارض فهمیده می شود که محقق خویی به نحوی خواسته است رفع تعارض کند . و با تمسک به انقلاب نسبت رفع نموده است ولی می توان گفت در این مساله بین اینکه عده اول عده وفات یا عده وطی به شبهه یا عده طلاق باشد تفاوتی نیست و نمی توان گفت چون در سوال راوی مساله عده وفات آمده است جواب را هم منحصر به حالت عده وفات دانست و احکام سائر عده ها را غیر آز آن دانست ^[23]. بنا بر این راه حل محقق خویی و دیگران صحیح نیست بلکه باید از همان راه سید در ملحقات استفاده نمود یعنی دو دسته روایات معارض داریم که باید یک دسته را ترجیح دهیم . و چند راه برای تقدیم یک دسته وجود دارد .

همانطور که سبزواری می نویسند : فيدور الأمر في القسم الأول من الأخبار بين الحمل على الندب، و الاحتياط، أو التقية على ما قيل، و الاسقاط. و ذهب صاحب الجواهر إلى الثاني. و عن جمع اختيار الأول، و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا، و اعتماد المشهور عليه خلفا عن سلف يوجب الأخذ به، [24]

اول : حمل اخبار دال بر تعدد بر استحباب (صاحب مدارك  و سبزوارى صاحب ذخيره)

فیه : حمل اخبار دال بر تعدد را بر استحباب هیچ قرینه ای نداشته و خلاف فهم عرفی است و جمع تبرعی است و قابل اعتناء نیست 

دوم : ترجیح سندی  ( سید در ملحقات عروه^[25] و صاحب ریاض المسائل که می نویسد :  لكنّهما ضعيفان؛ لوجود موسى بن بكر في الأول، و الإرسال مع القطع في الثاني.[26]

منتهی عجیب است که هر یک ؛ یک دسته را اصح سندا می داند  و سید روایت دال بر عدم تعدد را ترجیح می دهد و صاحب ریاض بر عکس و ظاهرا در این قسمت حق با مرحوم سید صاحب عروه است

سوم : ترجیح به مخالفت عامه و حمل یک دست را بر تقیه . در این مساله هم درست معلوم نیست که رویه غالب اهل سنت در زمان صدور روایت تعدد بوده است یا خیر ولی از دو روایت استفاده میشود که  رویه آنها بر تعدد بوده است .

1 _ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.[27]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.^[28]

و صرف نظر از سند دو روایت روایت اول معلل است و به حکمت عده اشاره دارد که با یک عده رحم استبراء می شود و دیگر مانعی از ازدواج وجود ندارد. بنا بر این به نظر می رسد تفصیل بین عده وفات وعده طلاق و یا عده وطی به شبهه در این مساله وجه صحیح و قابل قبولی نداشته باشد .

 بنا بر این نظر آقای روحانی که می نویسند : إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة تتداخل العدتان  كما لو طلقها‌ حاملا ثمّ وطأها ، أو طلقها حائلا ثمّ وطأها فحملت ، و كذلك لو وطأها أجنبى شبهة ثمّ طلقها زوجها، أو بالعكس، و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثمّ وطأها آخر كذلك، و إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى . أما في خصوص التزويج في العدة فيعتبر عدم التداخل.[29] 

که تفصیل داده اند بین  تزویج در عده و غیر آن و حکم نموده اند  به تعدد عده در تزویج و عدم تعدد در غیر آن که ظاهرا مبتنی است بر قبول روایات بالا در تزویج در عده و تقدیم ادله مفید تعدد است اما وجه عدم تعدد در وطی به شبهه و موارد دیگر  که در صدر مساله آورده شده است دلیل خاصی جز تمسک به اصلی که احتمالا عدم تعدد عده به نظر ایشان است ندارد.

آقای فیاض در جواب این سوال: اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،.... نوشته اند : الاظهر هو الاول، هذا بدون فرق بين أن تكون العدتان من نوع واحد أو من نوعين، ...و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.[30]

ایشان به تعدد عده در وطی به شبهه در عده اشاره نکرده اند ومعلوم نیست نظر ایشان مثل مشهور است یا خیر؟

محمد سعید حکیم مطلقا نوشته اند : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة أخرى للمرأة تتداخل العدتان،....[31] و ظاهرا تنها کسی که مطلقا حکم به تداخل نموده است ایشان باشند و حق با ایشان است.

محمد عطایی 22/3/93

نتایج

الف ) مشهور قائل به عدم تداخل و لزوم دو عده می باشند.

ب ) برخی بین عده وفات و عده دیگر تفصیل داده اند.

ج ) محمد سعید حکیم مطلقا نوشته اند : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة أخرى للمرأة تتداخل العدتان،....  و ظاهرا تنها کسی که مطلقا حکم به تداخل نموده است ایشان باشند و حق با ایشان است.