بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

آقای هاشمی از قول آقای مکارم گفتند :  کسی که قرض می دهد و سال بعد پس می گیرد لازم نیست بلا فاصله خمس آن را بدهد و جزء در آمد سال باز پس گیری محسوب می شود .

دلیل این سخن معلوم نیست و شاید وجه آن قیاس به باب زکالت باشد که می فرمایند:   در زکات نقدین که سال لازم است قدرت تصرف در تمام سال شرط است.

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف  فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه بأن كان غائباً.  العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 9

که اولا از باب قیاس باطل است.

وثانیا باید گفت مالی که فرد به دیگری قرض می دهد قطعا این اقراض جزء موونه این سال فرد نمی باشد واگر کسی در آمد خود راصرف موونه خود نکند یا صرف موونه حرام کند باید خمس آن را بلافاصله بدهد .

السابع .  ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله‌ من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 389

 بنا بر این همان وقت که در آمد خود را به دیگری قرض مدت دار می دهد که می داند  تا آخر سال خمسی خود آن را پس نمی دهد. باید خمس آنرا بدهد . و لازم نیست تا سر سال خمسی خود صبر کند و بعد  بگوید چون  نمی دهد  بر من پرداخت خمس واجب نیست. مضافا بر اینکه و لو بپذیریم که  خمس آن در سر سال خمسی لازم نیست وجهی ندارد که سال بعد خمس آن لازم باشد چون این مال در آمد امسال او نیست . بلکه درآمد سال قبل او است که فرضا خمس نداشته و در آمد امسال او هم نیست تا خمس آن واجب باشد .

این مربوط به کسی بود که قرض داده بود

اما کسی که قرض گرفته است و یا معامله ای نموده و یا خسارتی به کسی زده است و بابت آن بدهی دارد.

رابطه دين و قرض نمودن یا بدهی داشتن  با خمس

به طور کلی همانطور که بیان شد خمس به مطلق فائده یا کسب علی اختلاف تعلق می گیرد مگر آنچه صرف موونه فرد شود . برخی گمان نموده اند که صرف داشتن دین مانع تعلق خمس است ، چون با داشتن دین صدق نمی کند که فرد فائده برده و یا کسب نموده است . ولی با رجوع به عرف معلوم می شود این ادعا صحیح نیست و افراد مدیون هم در معاملات خود سود می برند و البته دین آنها هم سر جای خود هست .

محقق منتظری می نویسند: الأحوط أن لا يعتبر للدين حكم بنفسه، بل يلحظ تابعاً لما صرف فيه؛ فإن صرف لتحصيل الربح أو بعد ظهور الربح في مئونة نفسه و عياله في سنته، وضع مقداره من الربح مراعى بالأداء و عدم الإبراء؛ و إلّا فلا[1].

بنا بر این باید انواع قرض و دین از لحاظ منشاء ایجاد و نحوه باز پرداخت آن بررسی شود و حکم هر یک مستقلا بیان شود .

الف ) قرض نموده و  عين قرض باقي است و قرض را هم ادا نكرده است .

در این صورت که اصل قرض باقی است و لی ما باذاء آن هم وجود دارد هر چند که مالک پول شده است ولی عرفا فائده محسوب نمی شود و دادن خمس آن لازم نیست.

ب ) قرض نموده و  عين قرض باقي است و قرض را ادا نموده است .

در این فرض اگر قرض را از در آمد سال خود پرداخت نموده است ، در حقیقت مبلغ مذکور را پس انداز نموده است و باید خمس مقداری که اول قرض نموده و فرضا تا سر سال خمسی آن را پرداخته بدهد . بلی اگر قرض را از پول و مالی داده باشد که اگر می ماند خمس به آن تعلق نمی گرفت مثل ارث مشکل نداشت و خمس به آن تعلق نمی گرفت.

ج ) اول سال  قرض كرده و آن را مصرف موونه كرده است و ادا نكرده است .

در این صورت دو مبنی وجود دارد که باز میگردد به اینکه مبداء سال خمسی شروع به کسب است و یا کسب در آمد که بنا بر مبنای اول کسر می شود اما بنا بر مبنی دوم که ترجیح داده شد؛

کسر نمی شود. بلی اگر بعد از کسب در آمد به هر علتی قرض نمود و از در امد خود مصرف نکرد  و قرض کرد بنا بر مشهورکسر میشود . لکن بنا بر آنچه گفته شد که موونه کسر می شود میتوان گفت اداء دین از موونه می باشد اما خود دین موونه نمی باشد و فرقی نمی کند که در همان سال قرض کرده باشد یا در سالهای سابق و مصرف موونه شده باشد یا خیر .پس اگر دین خود را داد در حقیقت مال خود را صرف موونه نموده است و خمس ندارد و اما اگر اداء دین نکرد ؛ درآمد خود را صرف موونه نکرده و باید خمس آن را بدهد. بلی محقق خویی دلیلی برای عدم تعلق خمس می آورد که بر فرض صحت در خیلی موارد جاری است . و می گویند در چنین حالتی عرفا صدق نمی کند که فاضل بر موونه سنه دارد.[2] که در این صورت باید گفت خمس تعلق نمی گیرد و لو اینکه دین را اداء نکرده باشد.

د) در سال قبل قرض كرده و آن را مصرف موونه كرده است و ادا نكرده است .

ظاهرا پرداخت قرض از هر محلی ایجاد شده باشد عرفا جزء موونه هر فرد محسوب می شود و تفاوتی نمی کند که در سال گذشته توان باز پرداخت آن را داشته باشد یا خیر . و اینکه برخی تفصیل داده اند که سال قبل توان پرداخت نداشته باشد وجهی ندارد.و اگر باز پرداخت نمود عرفا صرف موونه شده و پرداخت خمس آنچه پرداخته واجب نیست , بلی اگر نپرداخت به مقدار بدهی او کسر نمی شود چون عرفا داشتن بدهی جزء موونه محسوب نمی شود بلکه پرداخت دین جزء موونه است.

ه) قرض نموده و صرف غير موونه نموده است و الان موظف به ادا  آن است .

با توضیحی که در فرع قبل داده شد معلوم می شود پرداخت دین از هر منبعی باشد عرفا جزء موونه است و فرقی نمی کند که بدهی قبلی ناشی از چه امری باشد وصرف چه امری شده باشد.

و) قرض نموده و تلف شده است . و قرض را  ادا نكرده است .

در این صورت هم باز پرداخت قرض جزء موونه است و خمس ندارد بلی اگر در این فرض و فرض سابق پرداخت نشود کسر نمی شود .

  مرحوم سید می فرمایند:أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات‏[3]

همانطور که بیان شد تفصیل بین سال حصول سود و سال قبل و تمکن از اداء و عدم آن کامل نیست . و همینطور با عدم پرداخت احتیاط نموده اند . که بیان شد با عدم صدق موونه جای فتوی است نه احتیاط.

 و افضل بیان ایت الله سیستانی است که می نویسند : أداء الدين من المئونة سواء أ كان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا إلا فيما سيأتي نعم إذا لم‏  يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمئونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، و لا يحسب حينئذ أداؤه في العام اللاحق من مئونة ذلك العام، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين أمراً اختيارياً كالاقتراض و الشراء بثمن في الذمة أو قهرياً كأروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس كالأمثلة المتقدمة أو من الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته، و تلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور و الكفارات، ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه و إن كان حدوثه في السنة السابقة و إلا وجب الخمس على التفصيل المتقدم و إن كان عاصياً بعدم أدائه.[4] 

فرع : کسی که مقداری برنج و مواد مصرفی آشپزخانه داشته و خمس آنها را داده است . و در طول سال آنها را مصرف نموده و دومرتبه تهیه نموده است و در سر سال خمسی به همان مقدار مخمس سال قبل باقی است ولی عین آنها نیست بلکه تبدیل شده است. حکم خمس آن چیست؟

مرحوم سید می فرمایند : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح  و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة [5].

 طبق این مساله بنا بر اطلاق آن باید گفت در فرض سوال که مقداری از اموال اتلاف شده است . جایگزین نمی شود . اما با بیان محقق خویی که فرمودند عرفا فاضل بر موونه سنه ندارد در ما نحن فیه هم باید به همان صورت بفرمایند با مصرف مواد مصرفی سابق و جایگزین نمودن آن عرفا همان مقدار که قبلا مخمس داشته است دارد و چیزی اضافه نشده است و خمس تعلق نمی گیرد.

فرع : وامی از بانک گرفته و با مقداری از اموال خود زمین خریده یا سرمایه فراهم میکنند و بعد مقداری از وام را باز پرداخت نموده است . چگونه خمس او پرداخت می شود.

 در فرض سوال باید اول  آنچه تهیه نموده است قیمت نماید و بعد مقداری که بابت آن قرض دارد و به بانک بدهکار است را کسر نماید و بقیه جزء اموال او محسوب می شود که اگر موونه باشد خمس ندارد و اگر موونه نباشد باید تخمیس نماید.

 در این بحث برخی بین اصل وام و سود آن تفاوت گذاشته و فرموده اند خمس سود پرداختی به بانک لازم است به این بیان که سود دریافتی بانک حرام است و پرداخت آن جزء موونه نیست . ولی با توجه به آنچه بیان شد که اداء دین عرفا موونه است و فرقی نمی کند منشا آن چه  چیزی باشد ؛ معلوم می شود آنچه بانک میگیرد و لو طبق برخی مبانی حرام است ، موونه محسوب می شود. و خمس ندارد.

محمد عطایی

27/1/92

نتایج

الف ) مالی که فرد به دیگری قرض می دهد قطعا این اقراض جزء موونه این سال فرد نمی باشد واگر کسی در آمد خود راصرف موونه خود نکند یا صرف موونه حرام کند باید خمس آن را بلافاصله بدهد .

ب ) کسی که قرض میگیرد صرف نظر از قرض باید خمس مال خود را بدهد.