بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

الموونه

اصل استثناء موونه از ارباح مکاسب در امر خمس مسلم است و شک وشبهه ای در آن نیست منتهی برای جواب برخی سوالات لازم است دلیل آن بررسی شود .

محقق خویی می نویسند: لا إشكال أيضاً في أنّه يستثني ما صرفه في مئونة سنته لنفسه و عائلته، فإنّ الخمس و إن كان متعلّقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير و لكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المئونة كما نطقت به بعض الأخبار.

مرحوم ایه الله منتظری می نویسند: و اما مئونة الرّجل و عياله  فيمكن ان يقال بخروجها بالتخصص أيضا حيث ان الانسان‌ بحسب طبعه يختار واحدا من المشاغل الرسمية المتداولة من التجارة و الزراعة و الصناعة و نحوها لإدارة امر المعاش و تنظيمه، فالاستفادة بمقدار المعاش مما يرجى و يترقب قهرا فلا يسمّى ما بازائه غنيمة و انما الغنيمة ما زاد عنه و فضل حيث ان عدم الترقّب مما اشرب في معناها[1]

 و روایات باب را هم تماما آورده است

فالاول: ما رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصر قال: «كتبت الى ابى جعفر- عليه السلام-: الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة فكتب: بعد المؤونة.»‌

الثانى: ما رواه الكلينى باسناده عن ابراهيم بن محمد الهمدانى ان في توقيعات الرضا- عليه السلام- اليه: «ان الخمس بعد المؤونة»

الثالث: رواية محمد بن الحسن الاشعرى السّابقة قال كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى- عليه السلام-: «اخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة» .

الرابع: قوله- عليه السلام- في رواية النيسابورى السابقة: «لى منه الخمس مما يفضل من مئونته». و الظاهر منه مئونة الشخص و كذا الآتية.

الخامس: قوله- عليه السلام- في رواية ابى على بن راشد: «اذا امكنهم بعد مئونتهم».

السادس: قوله- عليه السلام- في صحيحة ابن مهزيار الطويلة «ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك».

السابع: ما رواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار قال: «كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمدانى: اقرأنى علىّ (بن مهزيار) كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب و قرأه على بن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»

الثامن: قوله- عليه السلام- في خمس فاكهة البستان التى‌ يأكلها العيال: «اما ما اكل فلا و اما البيع فنعم»

این ادله فی الجمله استثناء موونه را ثابت می کند  ولو سند برخی از انها صحیح نباشد.

اما موونه چیست ؟

مرحوم سید در عروه می فرمایند: المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه  لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في ا لعادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته‌ و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

 (مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال...

(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً[2].

در این بحث چند نکته محل اختلاف است.

الف ) برخی اشیاء است که در زندگی امروزه ما وجودشان در منزل امر عرفی و عادی است و برخی به نحوی است که نبودن آن نوعی نقص محسوب شده و عیب است ولی مورد استفاده نیست . و استفاده فعلی ندارد مثل انواع تزیینات یا اشیائی که داشتن آن عرفی است مثل جهیزیه دختران که اگر چیزی نداشته باشد عرفا عیب و نقص تلقی شده ولی ممکن است سالها یا اصلا از آنها استفاده نشود.

حال این موارد جزء موونه است و خمس ندارد یا جزء موونه نبوده و پرداخت خمس ان واجب است؟

برخی اقایان با این استدلال که مرا د از موونه ، موونه فعلی است و این موارد فعلا موونه نیست ، فرموده اند باید تخمیس شود.

 با رجوع به ادله استثناء موونه باید گفت این موارد خمس ندارد چون اگر استدلال مرحوم منتظری در مورد خروج تخصصی موونه از مفهوم غنیمت صحیح باشد که بعید نیست . مردم همانطور که در پی نان و پوشاک خود هستند در پی این امور هم هستند و چه بسا برای این امور اهمیت بیشتری قائل هستند و ممکن است برای تهیه آنها از نان  و خوراک خود نیز بزنند و تهیه این موارد هم خارج ازنیاز عرفی انها نیست و صدق غنیمت نمی کند.

اما با رجوع به روایات باب  می بینیم عبارات اذا امكنهم بعد مئونتهم و یا  لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك».اشعار دارد که فرد اگر بیش از این مقدار داشته باشد باید خمس ان را بدهد و تا این مقدار خمس ندارد . این مقدار عرفا موونه است و لو فعلا از ان استفاده نمی شود . البته باید شان فرد نسبت به داشتن آن ملاحظه شود. . اگر بیش از شان اوباشد باید تخمیس شود چون موونه او نیست.

در اینجا چند بحث قابل طرح است.

برخی از موارد است که در موونه بودن آن صحبت وجود دارد.

1 _ پول پیشی که افراد اجاره نشین برای اجاره نمودن خانه یا مغازه  می پردازند .

پول پیش دو نوع است.

الف ) آن مقداری است که هر کس باید بپردازد و تا آن مقدار را ندهد ، کسی خانه و یا مغازه را به او اجاره نمی دهد. که ظاهرا باید گفت این مقدار عرفا جزء موونه است . و تا زمانی که به آن نیاز دارد و لو به این صورت که از یک مالک بگیرد و به مالک دیگر بدهد جزء موونه است. و هر گاه کاملا از آن بی نیاز شود مثلا منزل برای خود بخرد و دیگر نیاز به اجاره نشینی نداشته باشد ، مثل خروج بقیه اشیایی است که از موونه بودن خارج می شود.

ب ) پول پیشی که فرد برای  این می پردازد که اجاره کمتری بدهد که اصطلاحا به رهن تعبیر می شود . که این مقدار عرفا موونه محسوب نمی شود . و ظاهرا حکم سرمایه را دارد بلکه اصلا سرمایه محسوب می شود و حکم آن را دارد.

2 _  ماشین و موبایل

ظاهرا وسیله نقلیه و وسیله ارتباطی مثل تلفن  و موبایل عرفا جزء مایحتاج شخص تلقی می شود و موونه است . منتهی باید توجه نمود  که  با توجه به انواع مختلف اینگونه وسائل هر شخص باید نوعی را با قیمتی تهیه کند که مناسب شان او باشد و اگر نوعی از آن را  تهیه کند که بیش از شان او باشد باید خمس آن را بدهد .

 3 - هزينه ثبت نام حج تمتع و عمره مفرده ویا زیارت عتبات عالیات.

آنچه فعلا متداول شده است این است که افراد برای تشرف به حج و یا عمره و یا عتبات، اول مقداری پول به حساب خود در بانک به نحو سپرده می گذارند که به آن سود تعلق می گیرد . و طبق قرارداد بین سازمان حج و بانک مذکور هر کس چنین پولی را به این صورت در بانک قرار دهد یک نوبت برای تشرف به او داده می شود . که در زمان خاص که نوبت او شود باید پول کامل حج و یا عمره را به قیمت روز به سازمان بدهد و مشرف شود . و طریقه متعارف این است که مدیر کاروان با  ثبت نام افراد در کاروان و گرفتن سند ثبت نام اولیه افراد به بانک مرجعه و اصل پول آنها و سود آن را از بانک گرفته و مابقی وجه لازم را از متقاضیان گرفته و به حساب سازمان ریخته و مشرف می شوند.

اگر در همان سال ثبت نام مشرف شوند که جزء موونه آن سال محسوب شده و خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه از سرمایه ای تهیه شده باشد که متعلق خمس بوده و خمس ان پرداخت نشده است.( قبلا در جزوه ای فروض مختلف آن را نوشته ام )

اما اگر در سالهای بعد مشرف شود. از لحاظ ظاهری ان مبلغ به حساب  فرد ریخته شده و جزء موونه او نشده است و سر سال خمسی باید خمس آن پرداخت شود. و حتی نسبت به سود آن نیز باید گفت سودی که مربوط به سنوات سابق است هم باید تخمیس شود مگر اینکه گفته شود چون نمی تواند آن را وصول کند هنوز جزء در آمد او نشده است و بعد از دریافت جزء در آمد سال دریافت می شود که در فرض سوال که همان سال دریافت مصرف می شود و خمس ندارد . که باید بررسی شود.

بلی بنا بر آنچه نوشتیم که برخی امور است که لازم نیست بالفعل موونه باشد تا از وجوب خمس استثناء شود بلکه در معرض بودن کافی است. می توان گفت به حساب ریختن این مبلغ گرچه فعلا موونه نیست ولی از تعلق خمس معاف است مخصوصا برای کسانی که تا کنون مشرف نشده اند و یا حج واجب بر عهده آنها است و نرفتن حج یا عمره کسر شان او باشد . و راهی هم برای تشرف جز این نباشد. که می توان گفت خمس ندارد .

4 _ مخارج تجهیز ( دفن و کفن ) میت.

الف ) اگر فردی بخواهد از در آمد سال خود مخارج تجهیز و تدفین یکی از مسلمین را بدهد که در حد شان او باشد مخارج تجهیز و تدفین این فرد را بدهد . چه آن فرد واجب النفقه او باشد و چه نباشد و چه عرفا به عهده او باشد . چه نباشد ، این مخارج جزء موونه آن فرد محسوب می شود و لازم نیست خمس آن پرداخت شود .

 ب ) اما اکر فردی که فوت نموده است  اولیا ء او بخواهند مخارج تجهیز و تدفین او را از اموال خود او بپردازند.

اول : وصیت به این امر نموده است و مالی را برای آن در نظر گرفته است وقبلا خمس این مال را داده است که از مال مخمس تجهیز می شود .

دوم : وصیت نموده است که از ثلث اموال او یا مطلقا مخارج تجهیز و تدفین از اموال او پرداخت شود، یا حتی بدون وصیت بخواهند تجهیز از اموال خود میت انجام گیرد ؛ ولی خمس آن مبلغ پرداخت نشده است که در این صورت باید اول خمس مقدار مال او پرداخت شود و بعد تجهیز شود . حتی اگر بخواهند از در آمد همان سال او بدهند . چون مخارج تجهیز و تدفین فرد از موونه سال او محسوب نمی شود و باید اول خمس آن چرداخت شود . تا مال مخمس صرف تجهیز او شود . و حتی اگر خمس به اموال او تعلق گرفته باشد. و لو به مال مذکور خمس تعلق نگرفته باشد اول باید دیون میت از جمله خمس او پرداخت شود . و بعد تجهیز از مال کاملا مباح انجام گیرد.

السؤال 727: من كان عنده سنة خمسيّة، و مات في خلال السنة، هل يمكن لورثته قبل أداء خمسه التصرّف في تركته لتجهيزه و تكفينه و سائر نفقاته الاخرىٰ؟

الجواب: كلّ ما لم يصرف في مئونته يجب دفع خمسه، و يصرف من المال‌  المخمّس في تجهيز الميّت و تكفينه، و حتّى الكفن الذي اشتراه الميّت من ربحه السنوي في سنة موته يجب تخميسه[3].

5 _ کالایی که معمولا به صورت کلی خریداری می شود و از همه آن وسائل استفاده نمی شود . مثل چند جلد کتاب یا ظروف و وسائل مختلف خانه که چند تکه است و معمولا از همه آنها استفاده نمی شود. اگر تهیه شود . و عرفا در شان باشد و همه آن در معرض استفاده باشند . و یا به گونه ای باشد که اگر هم آن تکه در معرض استفاده نباشد .ولی به گونه ای باشد که آن تکه مستقلا ارزش نداشته  یا قابل خرید و فروش به صورت مستقل نداشته باشد،مثل جفت کفش برای فردی که یک پای او قطع شده است؛ خمس به آن تعلق نمی گیرد.

6 _ جمع نمودن پول برای خرید ما یحتاج ضروری و موونه

دوقول وجود دارد.

اول : مرحوم امام . تبریزی . خویی . سیستانی .فیاض . وحید. گلپایگانی .منتظری.روحانی . مکارم [4] می فرمایند خمس دارد.

 ( (مسألة 1228):) إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثانية آجرا مثلا، و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان.[5] 

مسألة 1228: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، و في الثانية خشباً و حديداً، و في الثالثة آجراً مثلًا، و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مئونة للسنين  الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس.[6]  

دوم : مرحوم فاضل و بهجت و فیاض [7] و آیه الله صافی و گلپایگانی  بنا بر یک نقل می فرمایند: خمس ندارد[8].

البته روشن است که پول و اسکناس بالفعل موونه نیست . و اگر کسی پول کنار بگذارد باید خمس ان را بدهد . منتهی به نظر می رسد پول کنار گذاشتن افراد همه مثل هم نباشد . یعنی یک نفر چون پول اضافی دارد آن را کنار می گذارد و پس انداز می کند که واضح است باید خمس ان را بدهد . اما یک نفر برای نیاز خود پول جمع می کند. و مصداق بارز ان کسی است که نیاز به منزل مسکونی دارد منتهی پول ندارد که منزل بخرد و نا چار است هر سال مقداری پس انداز کند تا به حدی برسد که بتواند منزل تهیه کند و از درد ناچاری پس انداز می کند. که مدعی هستیم این فرد آنچه تهیه کرده است صدق غنیمت به تعریف مرحوم منتظری نمی کند و زائد بر موونه خود هم ندارد یعنی مصداق اذا امکنهم بعد موونته که در روایت امده نمی باشد.

امام در مورد خرید خانه می نویسند: كسى كه محتاج خريدن خانه باشد از براى مسكن و خريدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زيادى از مئونۀ چند سال روى هم، پس اگر در يك سال زمين خانه خريدارى كند و در سال ديگر در و پنجره‌اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى‌گيرد، لكن اگر پول آنها را كنار بگذارد براى خريدن خانه، از مئونه محسوب نمى‌شود و واجب مى‌شود اخراج‌ خمس در آن بعد از گذشتن يك سال[9]

و در مورد جهیزیه پاسخ می دهند : اگر در بين سال جهيزيه تهيه كرده باشند خمس ندارد ولى اگر پول پس‌انداز نموده بايد خمس آن را بدهد.[10]

بیان محقق خویی و سیستانی و اما م و بقیه اقایان در جایی که به آن وسیله امسال نیاز نداشته باشد صحیح است اما در موردی که الان به ان جنس نیاز دارد اما پول ان را ندارد و حتی کسی به او قرض نمی دهد  تا آن را بخرد محل اشکال و تامل است

چون منزل یا ان وسیله  واقعا موونه او است منتهی نمی تواند از ان استفاده کند چون کامل نشده است. مثل موردی که انسان برای خود خانه ای بسازد ولی غاصبی اجازه استفاده به او را ندهد

بلی در این فرض فعلیت استفاده وجود ندارد اما عرفا صدق موونه می کند چون عرفا و عقلا  به آن نیاز دارد. بنا بر این ظاهرا حکم پس انداز پول برای تهیه امر ضروری را دارد

اشکال این پاسخ این است که چه تفاوتی بین کالا و پول در این دو مورد وجود دارد. اگر ملاک عدم تعلق خمس موونه بودن فعلی است در هر دو مورد موونه فعلی نیست چون کسی از زمین ساخته نشده یا آهن و آجر استفاده نمی کند. و اگر ملاک مورد نیاز بودن است هر دو مورد ، مورد نیاز است و عرفا فرقی بین دو مورد وجود ندارد.

مضافا بر اینکه از عبارت آیه الله سیستانی که می فرمایند : نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس. می توان استفاده نمود که اگر در شهرستانی عرف بر این باشد که پول آن وسیله یا خانه را کنار می گذارند. به نحوی که ترک آن منافی شان او باشد باید گفت خمس ندارد.

6 _  طلا و سکه

 اگر کسی مقداری طلا به صورت شمش و یا سکه بخرد این مقدار جزء موونه او نبوده و باید خمس آن را بدهد مگر اینکه مثل پول آن را برای تهیه منزل و یا موونه دیگر مورد نیاز کنار گذاشته باشد ، که حکم آن را دارد.

اما اگر زیور الات باشد و در حد شان فرد باشد  که زن برای خودش و یا مرد برای همسرش به صورت متعارف تهیه می کند . خمس ندارد . و روشن است که اگر مرد برای خودش طلای زینتی بخرد باید خمس آن را بدهد که جزء موونه نمی باشد.

اما اگر زیور الات را برای ازدواج تهیه کند که بعدا به همسر خود بدهد . حکم پس انداز پول را دارد و فرقی نمی کند که آن طلا را کنار بگذارد یا بدهد دیگری از آن استفاده کند.

7 _ جمع آوری تمبر و پولهاى مختلف و  تزيينات زيادى براى خانه  و مغازه مثل تابلو و لوستر و . ..

ظاهرا این مورد هم بستگی به شئون فرد دارد که اگر عرفا  در شان فرد باشد که این چیزها را داشته باشد حکم موونه را دارد و الا خیر و نمی توان حکم کلی نمود که چون فائده ندارد و مورد مصرف قرار نمیگیرد موونه نبوده باید تخمیس شود.

8 _ سرمایه

سرمایه دو قسم است

1 _ سرمایه ثابت مثل دکان ، منزلی که اجاره می دهد ؛ وسیله نقلیه که با آن کار می کند؛ زمین کشاورزی و ادوات کار هر شخص .

2 _ سرمایه در گردش یا اصطلاحا تنخواه هر فرد که اگر نباشد کار او نمی چرخد و نمی تواند سودی بدست آورد که اصطلاحا به آن مال التجاره گفته می شود .

اقوال مختلفی در این باره مطرح شده است که همه اقوال دائر مدار صدق موونه بر سرمایه و عدم صدق است.

برخی موونه را آنچه که انسان مصرف می کند معنی کرده اند نه آنچه انسان برای تحصیل موونه از ان بهره می برد.

محقق خویی دارند: و الوجه فيه: استثناء المئونة ممّا فيه الخمس. و لا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حيّاً. و عليه، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته[11]،

 مرحوم سبزواری می نویسند :  كل ما تتوقف عليه الاستفادة من رأس المال و آلات الحرف و الصنائع و نحوها على أقسام:

فتارة: يحتاج إليها بعين الاحتياج إلى المؤونة بحيث يقع في الحرج لو لم يكن ذلك عنده فهي تكون من المؤنة و يجري عليها حكمها من جواز إخراجها من الأرباح.

و أخرى: لا يحتاج إليها كاحتياجه إلى المؤنة اللائقة بشأنه، بل يحتاج في ازدياد المال و الترفه في الأحوال، و لا يعدّ ذلك من المؤنة و يجب إخراج خمسها إن كانت من الأرباح.

و ثالثة: يشك في أنّها من أيّ القسمين و يجري عليه حكم القسم الثاني لعمومات وجوب الخمس، و الشك في تخصيصها بالنسبة إليه و المخصص منفصل مردد بين الأقلّ و الأكثر و في مثله يرجع إلى العام كما فصّل في غير المقام،[12]

آقای شاهرودی نوشته اند: و فيه: انّ مجرد توقف حصول الربح الذي يحتاجه في مئونته على اتخاذ رأس المال لا يكفي لصدق المئونة عليه، لما تقدمت الاشارة إليه من ظهور عنوان المئونة في كون الصرف و التعيش بالمال على سبيل الاستهلاك و المباشرة لا بالتسبيب،[13]

فالحاصل: مجرد توقف تحصيل ما يصرفه في مئونته على اتخاذ رأس مال للتجارة أو احتياجه الى ذلك لا يكفي حتى عرفا لصدق المئونة الفعلية على رأس مال التجارة، و انما مئونته ما يصرفه بالفعل على احتياجاته الاستهلاكية من ارباح تلك التجارة.

اگر به دقت عقلی بخواهیم موونه را معنی کنیم انصافا اطلاق موونه بر سرمایه به هر شکل آن محل تامل است ؛ و می توان گفت صدق نمی کند ؛اما با رجوع به روایات باب  می بینیم عبارات اذا امكنهم بعد مئونتهم و یا  لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك».اشعار دارد که فرد اگر بیش از این مقدار داشته باشد باید خمس ان را بدهد و تا این مقدار که برای معاش به آن متکی است خمس ندارد و حتی در  فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ[14]. می توان به دلیل عدم اشاره به خمس ضیعه و بنا بر اینکه ضیعه خودش سرمایه محسوب می شود ؛ گفت سرمایه لا اقل سرمایه ثابت  خمس ندارد . ولی صرف نظر از اطلاق و شمول لفظ موونه بر سرمایه به هر دونوع می توان از معنی غنیمت و اذا امکنهم استفاده نمود که سرمایه به مقداری که برای امرار معاش لازم است مستثنای از خمس است . چون صدق امکنهم بعد ذلک نمی کند. و همینطور به صورت مسلم انچه که صرف تعمیر و نگهداری سرمایه ثابت می شود قطعا جزء موونه است و اگر اصل سرمایه جزء موونه نباشد آنچه صرف آن هم می شود نباید جزء موونه باشد. چون صرف بر موونه شده است. و همین معنی نیز موید این است که سرمایه به مقدار مورد نیاز که بدون آن فرد برای امرار معاش مشکل پیدا می کند خمس ندارد مضافا براینکه دین سهله و سمحه  تکلیف زائد بر حد تحمل را ندارد و انصافا حکم به وجوب خمس سرمایه بر کسی که بدون آن سرمایه نمی تواند زندگی کند و برای دادن خمس مجبور به فروش سرمایه خود یا استقراض شود حرجی است.

 برخی اقایان فرموده اند: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمئونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمئونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة[15].

که از دو جهت مشکل است و وجه روشنی ندارد چرا  که اولا : درصورتی که سرمایه جزء موونه حساب نمی شود چرا در فرضی که لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمئونته خمس ندارد بلکه باید بگویید خمس دارد منتهی اگر الان نمی تواند بدهد بر عهده او است تا هر وقت توانست بدهد و حتی اگر در زمان حیات خود نتوانست بعد از فوت او از ترکه او بپردازند.

 اگر خمس تعلق نمی گیرد و قبول دارید که جزء موونه است چرا خمس ان را با دستگردان مطالبه می کنید و اگر می فرمایید جزء موونه نیست باید بفرمایید مطلقا تعلق می گیرد نهایتا اگر نتواند بدهد دین در گردن او است و باید هر وقت توانست بپردازد و لو الان حتی به مرور هم نتواند بدهد.

نکته دیگر اینکه با فرض صحت فتوای مذکور خمس به سرمایه تا حدی که نتواند بدهد. تعلق نمی گیرد. فرضا سرمایه فردی در سال مالی قبل به اندازه ای بوده است که نمی توانسته حتی با دستگردان خمس ان را بدهد . که می فرمایید خمس ندارد. حال که در سال جدید سرمایه او بیشتر شده است یا ارث به او رسیده و یا استقراض نموده است و سرمایه خود را افزایش داده است. و به حدی رسیده است که به نظر شما باید خمس بدهد.

حال سوال این است که اموالی که از در آمد سال قبل بوده است و در آن سال حسب الفرض خمس به آن تعلق نگرفته است . چطور می شود با افزایش سرمایه فرد متعلق خمس شود . و حال آنکه اصل سرمایه اولیه از در آمد امسال او نیست و سرمایه اضافه شده هم ممکن است اصلا خمس نداشته باشد؛  چون یا قرض بوده است و یا ارث.و اگر هم از در آمد سال جدید باشد باید خمس مقدار افزوده شده را بدهد ؛ نه خمس کل سرمایه را .

9 _ جبران سرمایه

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى  بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة  خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة  خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي‌فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران  فإنّه يجبر الخسران بالربح.[16]

در مورد جبران خسارت وارد بر شخص مرحوم سید مساله بالا را مطرح نموده است و بین یک نوع تجارت و تجارات متعدد و یا متتابع کسب متعدد فرق گذاشته است. در حالی که با مبنای ایشان مبنی بر عدم موونه بودن سرمایه باید بفرمایند مطلقا جبران نمی شود .

 توضیح اینکه بنا بر مبنی انسان باید خمس کل در آمد سال خود را بدهد مگر مقداری که صرف موونه او می شود و با توجه به اینکه سرمایه جزء موونه نیست . آن مقدار که صرف موونه می شود چه در اول به عنوان سرمایه گذاری باشد و چه به عنوان جبران سرمایه تلف شده و چه به عنوان اضافه نمودن سرمایه باید تخمیس شود . چون فرضا هیچ یک از اینها موونه نیست . اما بنا بر اینکه سرمایه به مقدار مورد نیاز موونه باشد . معلوم می شود که در صورت خسارت اگر ربح جدید را سرمایه تبدیل کند حکم همان سرمایه را پیدا می کند و تا مقدار مورد نیاز خمس ندارد و ما زاد بر آن  را باید تخمیس کند . اما اگر حتی در مورد سرمایه مورد نیاز تلف شود و بعد سود و عائدی پیدا کند ولی آن را صرف موونه نکند و تبدیل به سرمایه هم نکند باید خمس آن را بدهد و صرف ضرر کردن موجب کسر مقداری از سود و ربح حاصل و عدم پرداخت خمس آن نمی شود .

10_ تبدیل سرمایه یا موونه

گاهی فرد سرمایه خود را تعویض و یا تبدیل به سرمایه دیگری  می کند و یا منزل مسکونی خود را تبدیل به منزل دیگری می کند . که دو حالت دارد گاهی منزل یا مغازه خود را می فروشد و در محل دیگری مغازه یا منزل جدیدی می خرد و گاهی مغازه و منزل خود را با مغازه و یا منزل دیگری عوض می کند و گاهی هم بر عکس می شود و مغازه را فروخته و منزل می خرد و یا بر عکس منزل مسکونی خود را فروخته ومغازه می خرد .

ج ) در مواردی که مغازه و منزل خود را عوض می کند . روشن است که منزل و مغازه جدید حکم  منزل و مغازه قبلی را دارد . اگر آن قبلی مخمس بوده و یا خمس به آن تعلق نگرفته است . این هم همان حکم را دارد و مخمس محسوب می شود و یا حکم می شود که خمس تعلق نگرفته است.

اما در  جایی که سرمایه و منزل سابق خود را می فروشد .

 الف ) پول فروش آن را صرف خرید مورد مشابه می کند .

ب ) پول فروش آن را صرف خرید چیز دیگر می کند ، سرمایه را می فروشد و موونه می کند  ویا بر عکس موونه  را فروخته سرمایه می کند.

ج ) پول آن را نگه می دارد و تبدیل به چیز دیگر نمی کند .

فروش موونه و یا سرمایه به مقداری که خمس به آن تعلق نگرفته باشد .

در عروه می نویسند : أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.که آیات گلپایگانی و خویی و اصفهانی و حکیم و فاضل و فیاض و سیستانی و وحید حاشیه دارند و می فرمایند خمس ندارد.

در تعلیل این معنی مهذب به علت بودن یا حکمت بودن استثناء موونه اشاره نموده ا ست و بنا بر علیت فرموده خمس دارد

الأول: أن يكون عنوان المؤنة من مجرّد الحكمة، فيكفي انطباق وجود المؤنة و لو آنا ما لابدية الاستثناء.

الثاني: أن يكون من العلة التامة فيدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثا و بقاء:

الثالث: الشك في أنّه حكمة أو علّة؟

فعلى الأولى لا أثر للاستغناء في تعلق الخمس، لأنّ انطباق عنوان المؤنة عليه و لو في زمان يسير يخرجها عن أدلة وجوب الخمس أبدا، و على الثاني يجب الخمس بعد الاستغناء، لأنّ انطباق المؤنة علة للاستثناء حدوثا و بقاء، و كذا على الأخير أيضا، لأنّ إجمال المخصص و تردده بين‌ الأقلّ و الأكثر لا يضرّ بحجية العام، فالمرجع حينئذ الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد و الأرباح، لأنّ عدم إحراز كون المؤنة من قبيل الحكمة يكفي في وجوب الخمس فيما إذا استغنى عن شي‌ء في مئونته.

ثمَّ إنّ الاستغناء تارة: يحصل في أثناء السنة، و أخرى: مقارنا لتمامها و ثالثة: في السنة اللاحقة. و يجب الخمس في الأولين، لصدق فاضل المؤنة. و أما الأخير، فيجب فيه الخمس عند تمام السنة اللاحقة كما هو واضح.[17]

محقق خویی می فرمایند : المستفاد من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المئونة» الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة أنّ هذا الفرد من الربح و هو ما يحتاج إليه خلال السنة المعبّر عنه بالمئونة خارجٌ عن عموم الدليل، و الظاهر منه أنّ الخروج لم يكن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني.

مضافا بر اینکه استغناء اگر در همان سال تهیه باشد وجهی برای این دعوی وجود دارد اما اگر در سال بعد از تهیه موونه از آن بی نیاز شود ممکن است گفته شود: وجهی برای تعلق خمس ندارد چون این مال از در آمد و کسب امسال او نیست و از در آمد و کسب سنوات سابق است و دلیلی نداریم که در امد سنوات سابق هم باید تخمیس شود .

و الأقوى عدم الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنة الاكتساب و الخمس لا يجب في مؤنة الاكتساب و ان استغنى عنها بعد مضى عام الاكتساب[18].

 محقق منتظری می نویسند: لما مرّ من انه اذا تردّد الامر بين التخصيص و التقييد كان التقييد بنظر العرف اسهل و ان قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر في ان سبب الاخراج هو كونه مئونة فاذا انتفى السبب انتفى المسبب فيشمله عموم قوله «ما غَنِمْتُمْ» هذا.... الظاهر من الآية الشريفة ان الموضوع للخمس هو الغنم بالمعنى الفعلى الظاهر في الحدوث و التجدد. و لعل السيرة العملية في جميع الاعصار أيضا قد استقرّت على عدم حساب هذه الامور بعد ارتفاع الاحتياج اليها من مصاديق الغنيمة و الفائدة فالحكم بوجوب التخميس فيها مخالف للارتكاز فتدبر. نعم لو باعها و ربح فيها تعلق الخمس بربحها.[19]

من حیث المجموع به نظر می رسد ترجیح با نظر مرحوم سبزواری است و بعد از خروج و بی نیاز شدن خمس به آن تعلق می گیرد.و جزء در امد سال استغناء محسوب می شود که اگر تا آخر سال جدید صرف موونه شود خمس ندارد و الا باید تخمیس شود . و لا اقل مطابق احتیاط است کما اینکه بسیاری اقایان فرموده اند.

و از همین جا حکم دو سوال اول هم روشن می شود.

اگر موونه یا سرمایه ای که از ارباح مکاسب تهیه شده ولی خمس به آن تعلق نگرفته است بفروشد . آنچه پول ان است با تسامح جزء در آمد سال جدید واقع می شود و اگر در همان سال صرف موونه و یا سرمایه ای شود که خمس به ان تعلق نمی گیرد . خمس ندارد. اما اگر صرف موونه نشود باید تخمیس شود. و همینطور روشن می شود که فرقی نمی کند که استغناء در همان سال تهیه باشد یا در سالهای بعد.

11 _ کسانی که سال خمسی نداشته اند .

امام در رساله دارند : كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتياط واجب ( گلپايگانى، صافى، نورى: بنا بر احتياط مستحبّ ) بايد با حاكم شرع مصالحه كند.[20]

توضیح  اینکه افرادی که تا چند سال محاسبه خمس نداشته اند؛ باید اکنون دقت نموده و تکلیف خود را روشن نمایند . اموالی که الان دارند و حتی اموالی که قبلا داشته اند را تا حد امکان معین نمایند .

1 _ آنچه الان دارند و در حکم موونه آنها نیست و زائد بر موونه است باید به قیمت فعلی تخمیس شود . و ظاهرا این معنی بنا بر تعلق خمس به عین مال اختلافی نباشد.

2 _ آنچه قبلا داشته اند و صرف موونه آنها نشده است یا زائد بر شان خود خرج کرده اند باید به قیمت روزی که تلف شده و یا مصرف شده است تخمیس نمایند .

3 _ آنچه آلان دارند و جزء موونه آنها است .

الف ) می دانند که از در آمد سال در همان سال تهیه نموده اند و یا اول قرض کرده اند و آن را تهیه نموده اند و بعدا قرض خود را داده اند . که خمس ندارد.

ب ) می دانند چند سال پول پس انداز نموده و بعد آن را تهیه نمود ه اند که امام فرموده اند باید تخمیس شود بنا بر مبنی خودشان اما بنا بر مختار که پس انداز پول برای تهیه مایحتاج ضروری خمس ندارد؛ این مورد هم خمس ندارد.

ج ) نمی دانند که ازچه پولی تهیه نموده اند که امام و اکثر فقهاء فرموده اند باید مصالحه کنند . که بنا بر نظر مختار در مساله قبل نیاز به مصالحه نیست . و حتی بدون آن هم شاید نظر آیات گلپايگانى، صافى، نورى اقرب به صواب باشد به دلیل برائت. مگر بنا بر عدم جریان برائت در امور مهمه  حج و خمس وزکات و نکاح  که ثابت نشده است.

4 _ در این مساله سرمایه به مقدار نیاز طبق نظر مختار حکم موونه و بیش از ان حکم غیر موونه را دارد.

12_ اگر با پولی  که خمس به آن تعلق گرفته  بدون پرداخت خمس آن چیزی را با آن تهیه کند چه حکمی دارد ؟

الف ) اگر سرمایه تهیه کند یا چیزی تهیه کند که موونه نیست .

 ب ) چیزی را تهیه کند که جزء موونه است.

مرحوم سید می فرمایند: و لو اتّجر به  قبل إخراج‌ الخمس كانت المعاملة فضوليّة  بالنسبة إلى مقدار الخمس  فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض [21]

در مقابل محقق خویی می نویسند: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس إلى البدل،[22]

از لحاظ حکم اولی با توجه به تعلق خمس به نحو اشاعه به عین مال ، بعد از تعلق خمس اگر کسی با عین مال متعلق خمس معامله ای انجام دهد . معامله به نسبت به یک پنجم مال فضولی خواهد بود و اگر ارباب خمس اجازه ندهد معامله نسبت به یک پنجم باطل خواهد بود و حکم تصرف در مال مشترک را دارد و خریدار با ارباب خمس شریک می شود . و اگر حاکم به عنوان ارباب خمس اجازه دهد معامله صحیح می شود و یک پنجم بدل ملک ارباب خمس شده و بایع باید خمس بدل را بپردازد ؛ و فرقی نمی کند که جنس خریداری شده موونه باشد یا غیر موونه .

البته محقق خویی و برخی دیگر که ادله تحلیل را شامل معتقد عاصی هم می دانند در این مورد مطلقا می گویند معامله صحیح است و خمس به بدل تعلق می گیرد که در نتیجه حکم امضاء حاکم طبق مبنی مشهور را دارد.

تمام این فروع در جایی است که با عین مال خارجی معامله صورت گیرد . اما اگر معامله مثل فرهنگ رایج ما فی الذمه انجام شود . یعنی معمولا نه در ثمن و نه در مثمن عین خارجی معین مد نظر فروشنده و خریدار نیست. و کلی معامله می شود . و یک مصداق به عنوان کلی تحویل داده می شود . اگر فرد کالایی را خرید و لو بخواهد ثمن آن را از مال حرام یا غیر مخمس بدهد ، آن معامله صحیح است و مالک کالای خریداری شده می شود . و خمس یا ربع آن مشاعا ملک دیگری نیست . بلی در واقع در ادای دین خود ملک دیگری را داده است که از این جهت ضامن است . و چون خمس مال را نداده است ضامن آن است و کل کالای خریداری شده را مالک شده است . و اگر آن کالا جزء موونه او باشد خمس به آن کالا تعلق نگرفته و می تواند  در آن تصرف نماید . ولی خمس پولی که به فروشنده داده است در ذمه او باقی است و باید بپردازد . و اگر آن کالای خریداری شده جزء موونه نباشد باید سر سال خمسی خمس آن کالا را هم بدهد و معلوم است که باید قیمت روز آن را ملاحظه کند .

 و از همینجا لازم است دقت بیشتری در مورد کسانی که از اول عمر خمس نداده اند بشود . و با دقت معلوم می شود آنچه موونه بوده و خریداری نموده اند چون معمولا به ذمه خریده اند به عین مال خمس تعلق نگرفته و فقط ضامن خمس پول مصرف شده بعد از سال خمسی هستند .

 والله العالم

محمد عطایی  25/1/92

نتایج

1 _ پول پیشی که افراد اجاره نشین برای اجاره نمودن خانه یا مغازه  ( تا حد مورد نیاز ) می پردازند جزء موونه  است .

2 _ظاهرا وسیله نقلیه و وسیله ارتباطی مثل تلفن  و موبایل عرفا جزء ما یحتاج شخص تلقی می شود و موونه است

3_ وجه ثیت نام حج و عمره مخصوصا برای کسانی که تا کنون مشرف نشده اند و یا حج واجب بر عهده آنها است و نرفتن حج یا عمره کسر شان او باشد . و راهی هم برای تشرف جز این نباشد. که می توان گفت خمس ندارد .

4 _ مخارج تجهیز ( دفن و کفن ) میت از موونه خود او نیست و خمس دارد.

5 _ کالایی که معمولا به صورت کلی خریداری می شود و از همه آن وسائل استفاده نمی شود . مثل چند جلد کتاب یا ظروف و وسائل مختلف خانه اگرعرفا در شان باشد و همه آن در معرض استفاده باشند ؛ خمس به آن تعلق نمی گیرد.

6 _ جمع نمودن پول برای خرید ما یحتاج ضروری و موونه خمس ندارد.

7 _ طلا و سکه سرمایه و پس انداز و زیور الات هر یک حکم خود را دارد.

8 _جمع آوری تمبر و پولهاى مختلف و  تزيينات زيادى براى خانه مطابق شان خمس ندارد.

9 _ سرمایه به مقدار مورد نیاز خمس ندارد.

10_ جبران سرمایه حکم همان سرمایه را دارد.

11_ چیزی که موونه بوده بعد از خروج و بی نیاز شدن خمس به آن تعلق می گیرد.و جزء در امد سال استغناء محسوب می شود که اگر تا آخر سال جدید صرف موونه شود خمس ندارد و الا باید تخمیس شود.

12 _ کسانی که سال خمسی نداشته اند نسبت به اموال مشکوک لازم به مصالحه نیستند.

13 _ اگر با عین پولی  که خمس به آن تعلق گرفته  بدون پرداخت خمس آن چیزی را  تهیه کند ، حکم همان پول را دارد.