بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

فردی نذر کرده است که امسال حج نیابتی برای حضرت زهراء انجام دهد . و الان که موعد وفاء به نذر رسیده است. برایش سخت است از جهت اینکه میتواند نیابت بگیرد و برای امرار معاش و توسعه به این نیابت نیاز دارد. ایا می تواند با حنث نذر و دادن کفاره آن حج نیابتی را قبول کند .

برای بررسی این مساله باید چند موضوع بررسی شود.

الف ) متعلق اجاره نباید عملی باشد که شرعا غیر مقدور است.

ب ) وقتی نذر محقق شد دیگر نمیتوان از وفاء به ان به صورت انحلال نذر امتناع کرد .

ج ) اگر اجاره باطل باشد ولی اجیر طبق مفاد اجاره عمل کند چه حقی پیدا میکند.

ج _ 1) ذمه منوب عنه بری می شود یا خیر و اصطلاحا عمل صحیح است یا باطل ؟

ج _ 2 ) نادب استحقاق اجره المثل یا اجره المسمی را دارد یا خیر؟

در مورد موضوع اول صاحب عروه دارد : لا يجوز أن يستأجر الجنب  لكنس المسجد في حال‌ جنابته، بل الإجارة فاسدة  و لا يستحقّ اجرة ^[1]

 محقق خویی در این مساله سه صورت تصور میکند

الاولى: ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه و لكن مقدّمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته، فانّ الكنس مباح .في نفسه إلّا إن مقدّمته و هي دخوله المسجد محرمة و لا يحصل إلّا به.

الثانية: ما إذا وقعت الإجارة على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمة محرمة و فرد آخر غير متوقف على مقدّمة محرّمة، كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد ساعة من غير تقييده بحالة الجنابة، و من الظاهر أن لكنسه فردين، فانّ كنسه في حالة الجنابة لا محالة يتوقف على المقدّمة المحرّمة و أن كنسه في غير حالة الجنابة لا يتوقف على الحرام.

الثالثة: ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد جنبا.^[2]

محقق خویی در حال توجه هر سه نوع اجاره را باطل میداند به لحاظ اینکه امر به عمل به اجاره نمی تواند با نهی از عمل به حرام جمع شود ( لعدم إمكان الجمع بين الأمر بالوفاء بالإجارة و تسليم العمل إلى المستأجر و بين النهي عن تسليمه لحرمته. و هذا هو الوجه في بطلان الإجارة في المحرّمات ^[3] ) و خدای سبحان امر به عمل به اجاره را در فرض سوال واجب نمی داند . و این معنی صحیح است .

اما در هر حال چون اصل عمل مورد درخواست  و انجام گرفته فی حد نفسه حرام نیست . اگر عامل به هر علتی آن عمل را انجام داد استحقاق دریافت مزد را دارد . هر چند اجره المسمی باطل است اما اجرت المثل را حق دارد. و در ما نحن فیه هم همین حالت وجود دارد. یعنی با بطلان اجاره قرار داد منتفی است . اما بر فرض انجام حج توسط عامل چون عمل واقع شده از جهتی مالیت دارد و محترم است و عامل ان را برای دیگری انجام داده به دلیل احترام عمل مومن و قاعده ما یضمن بصحیحه و حتی قاعده اقدام مستاجر بنا بر علم به مساله و موضوع استحقاق اجرت دارد و حتی بنا بر قاعده اقدام در صورتی که اجرت المثل کمتر از اجره المسمی باشد. میتوان مستاجر را مکلف به دادن اجره المسمی نمود.

ب ) اگر کسی نذر شرعی با تمام شرائط انجام داد ایا می تواند قبل از محقق شدن متعلق نذر آن را منحل کند .

ظاهرا اجماع وجود دارد که با تحقق نذر شرعی و لو هنوز متعلق آن تحق پیدا نکرده است تکلیف بر انسان ثابت شده است و نمی تواند آن را لغو کند  بلکه در مال متعلق نذر هم نمی تواند تصرف کند و شاید  از لحاظ فنی وجوب با نذر کردن محقق شده است ولی زمان واجب نرسیده است و با تحقق وجوب  نمی توان آن را از بین برد.

 ج _ 1 ) در صورتی که عامل بر فرض یطلان اجاره عمل را انجام داد بنا بر ترتب ولو عمل عبادی باشد عمل صحیح واقع می شود و ذمه منوب عنه بری می شود و از این لحاظ اشکالی وجود ندارد . بلی بنا بر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص می شود عمل عبادی نایب باطل شده و اثری ندارد که فعلا مبنی اکثر قریب به اتفاق اقایان نیست.

ج _2 ) نظر مشهور این است که با بطلان اجاره اجیر نمی تواند با انجام مورد اجاره فاسد اجرت المسمی را بگیرد بلکه از باب احترام عمل مسلم و اینکه با دستور دیگری کاری را به نفع دیگری انجام داده است و قصد تبرع هم نداشته است پس استحقاق اجرت المثل را دارد.

این معنی در مواردی که اجیرو مستاجر نسیت به بطلان اجاره جاهل باشند صحیح است و باید طبق این معنی عمل شود . اما در جایی که طرفین اطلاع از بطلان اجاره داشته باشند و با این حالت اقدام به انعقاد قرار داد و عمل بر طبق آن میکنند .  در این صورت اگر اصل عمل حرام و منهی باشد و اجرت آن سحت باشد .  گرفتن و دادن ان حرام است و متضمن حکم وضعی است و ضامن مال بوده باید پس یدهند. اما در مواردی که اصل عمل حرام نبوده و اجاره از جهات دیگری باطل باشد و طرفین اقدام کنند . و عمل مسلم را در این فرض محترم بدانیم که حق است باید گفت باید اجرت المسمی پرداخت شود . چون هرچند اجاره باطل است . اما طرفین با اطلاع از آن اقدام کرده اند و با فرض اطلاع قاعده اقدام نسبت به هر دو طرف جاری می شود. یعنی اگر اجرت المسمی از اجرت المثل کمتر باشد اجیر حق مطالبه بیش از مقدار تعیین شده را ندارد و مستاجر مکلف به پرداخت بیشتر نیست چون اجیر قبول کرده که با این مقدار اجرت کار کند و این اقدام است و بر عکس هم جاری است یعنی اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد . مستاجر طبق قاعده اقدام باید مبلغ بیشتر را بدهد .

اما در صورتی که اجیر از بطلان معامله اطلاع نداشته باشد و مستاجر مطلع باشد و اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر طبق قاعده اقدام باید مبلغ بیشتر را بدهد . و همینطور اگر در فرض جهل مستاجر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد اجیر تنها حق مطالبه اجرت المسمی را بنا بر قاعده اقدام دارد.

محمد عطایی  19/6/94

نتایج

الف ) کسی که نذر کرده در یک سال حج بجا آورد آن نذر منحل نمی شود و حتما باید طبق نذر عمل کند .

 ب ) اگر در فرض سوال اجیر شود که برای دیگری حج انجام دهد اجاره باطل است.

ج ) اگر طبق اجاره عمل کند ذمه منوب عنه بری می شود و در صورت جهل طرفین به بطلان استحقاق اجرت المثل را دارد

د) در صورت جهل اجیر نسبت به بطلان و علم مستاجر اجیر می تواند اجرت المسمی را اگر بیشتر از اجرت المثل باشد مطالبه کند.

ه) در صورت جهل مستاجر و علم اجیر به بطلان اجیر تنها استحقاق اجرت المسمی را دارد اگر اجرت المثل بیش از آن باشد.