بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد صندوقهای قرض الحسنه خانگی  مسائلی وجود  دارد که باید بررسی شود .

در غالب این صندوق ها افراد عضو هر یک در هر ماه یا هفته  یا ... مبلغی را به مسئول صندوق می دهند .

حال سوال این است که این پول را به چه عنوانی به مسئول صندوق می دهند .

الف _ این وجه قرض داده می شود . که در این فرض مسئول صندوق مالک این مبلغ شده مشروط به اینکه عوض آن را به صاحبش بدهد و حق هر نوع تصرفی در آن را دارد حتی به صورت قرض دادن به دیگران که ظاهرا حکمت وجودی این صندوقها همین معنی باشد . که در این صورت اگر افراد شرکت کننده در صندوق سهم خود را با این شرط به صندوق قرض بدهند که مسئول صندوق بعدا حال به صورت قرعه کشی یا هر مکانیزم دیگری به او قرض بدهد . بنا بر اینکه هر نفعی در قرض حکم ربا را دارد و قرض دادن صندوق برای قرض گیرنده در فرض سوال نفع محسوب می شود . خود فرد شرکت کننده ربا خوار محسوب می شود و قدم اول تشکیل صندوق با مشکل شرعی مواجه می شود. مخصوصا طبق نظر کسانی که ربا گیرنده را مالک قرض نمی دانند .[1]

ب _ این وجه را به صورت امانت به مسئول صندوق بدهند . که در این صورت مسئول صندوق حق تصرف در پول را ندارد حتی به صورت قرض دادن به دیگران و این خلاف حکمت ایجاد صندوق و عمل مردم است . بلی ممکن است امانت با اجازه تصرفات تامه  به مسئول صندوق داده شود

این عنوان فی نفسه ممکن است درست به نظر برسد اما اشکال اساسی دارد به این معنی که به محض تصرف در آن و لو با اجازه مالک باشد تبدیل به دین شده و حکم قرض را پیدا می کند و همانطور که قبلا بیان شد اشکال ربا در این موارد هم جاری است.

ج _ این وجه را به صورت هبه معوضه یا مصالحه در اختیار مسئول مربوطه بگذارند. این در صورتی مشکل را حل می کند که حیله های شرعی برای فرار از ربا به این صورت قابل قبول باشد اما اگر گفته شود این حیله ها موضوع را تغییر نمی دهد و اثری ندارد همان اشکال ربا در این صورت هم جاری می شود.

و تمام این حالات در جایی است که دهنده وجه  متوجه باشد و نیت امانت و یا هیه و مصالحه کند اما آنچه در بین مردم رائج است که پول را به قصد پس گرفتن می دهند حکم قرض را پیدا می کند و احکام قرض بر آن مترتب می شود .

اما اشکال عمده ربا در اینجا این است که دهندگان وجه اولیه که بیان شد اکثر مواقع قرض می شود . این قرض را به این شرط می دهند که در شرائط خاص به آنها وام داده شود و همین وام شرط اضافی محسوب شده و موجب ربا از طرف مشتری صندوق می شود [2]. یعنی تصور عموم این است که صندوق قرض الحسنه ربا نمی گیرد و مانع ندارد . اما توجه ندارند که در این موارد ربا از ناحیه صندوق نیست بلکه از ناحیه عضوی است که ماهیانه مبلغی به صندوق می دهد.

ا _ شرط اینکه مسئول صندوق خودش اولین وام را بگیرد .

برخی موارد مسئولین صندوق در بدو امر شرط یا شرائطی می گذارند که خود این شرط گذاری نشان دهنده شروط سابق است چون اگر افراد شرکت کننده بدون هیچ شرط ضمنی پول خود را به مسئول صندوق می دادند گذاشتن این شروط بی معنی بود .

چرا که اگر شرکت کنندکان شرط نکرده باشند که به انها وام بدهند . گفتن این که من اولین وام را خودم بر می دارم هیچ وجه عقلایی نداشت و لغو می بود اما همین شرط نشان دهنده یک شرط ضمنی دیگر است و همان شرط ضمنی یعنی دهندگان اولیه پول به مسئول صندوق شرطی نموده اند که به نفع خودشان است و این ربا می باشد.

2 _ شرط گرفتن کار مزد از اعضاء و وام گیرنده.

در پاسخ به این سوال برخی گفته اند مانعی ندارد ( امام . فاضل . مکارم . خامنه ای و نوری )

کسانی که می گویند مانعی ندارد . دلیلشان عدم شمول " کل قرض یجره نفعا " است چون در این مورد نفعی به قرض دهنده نمی رسد تا اشکال داشته باشد بلکه تنها مخارج خود را می گیرد . پس اشکالی ندارد .

و برخی اشکال کرده اند ( گلپایگانی [3]و صافی و سیستانی و  وحید و تبریزی و بهجت  [4]) [5]

ظاهرا دلیل این گروه این باشد که که کسی که قرض می دهد می داند که در قرض مخارجی را تحمل می کند و چون قرض دادن ثواب دارد برای کسب ثواب قرض می دهد و باید مخارج متعارف و عادی را تحمل کند . و این گروه معمولا برای صحت اخذ مخارج گفته اند می تواند مثلا دفتر چه ثبت قرض و گرفتن اسقاط را به قرض گیرنده به مبلغ خاصی بفروشد که می تواند مساوی مخارج صندوق یا کمتر و بیشتر از آن باشد. و این حیله برای فرار از ربا است و مشکل حیل شرعی را دارد . که از نظر امام محل اشکال است.

 به نظر می رسد طرفین به اصل ادله قرض توجه کرده اند اما به شرائط امروز در ایجاد صندوقها و افرادی که در آنجا کار می کنند توجه نکرده اند . چون اگر بگوییم نیازی به این صندوقها وجود ندارد . و میتوان کلیه این صندوقها را تعطیل نمود و اشکال اجتماعی ایجاد نشود ؛ فبها .

 اما اگر گفته شود در شرائط اقتصادی و اجتماعی فعلی نیاز به این صندوقها وجود دارد و تعطیلی آنها به اقتصاد جامعه ضرر غیر قابل جبرانی می زند . باید قبول نمود که ایجاد چنین صندوقهایی از لحاظ اصل ایجاد و استمرار آن نیاز به مخارجی دارد . و اگر قرض گیرندگان نتوانند این مخارج را تقبل کنند . لازم می آید این صندوقها قابل دوام نباشد و یا لازم باشد مخارج را خود افراد تامین کنند و یا از بیت المال پرداخت شود. و چون امکان این امر فعلا وجود ندارد تامین مخارج واقعی صندوق از طرف افراد متقاضی مانعی ندارد . و حکم ربا را ندارد چون واقعا و عرفا نفع تلقی نمی شود.

شرط دیر کرد و خسارت تاخیر تادیه

این شرط را غیر از اقایان مکارم و صافی بقیه ربا و حرام می دانند . و شاید دلیل این باشد که شرط اضافی مطلقا حرام است  و فرقی نمی کند به چه نیتی باشد . و شاید دلیل کسانیکه اجازه می دهند این باشد که ربا از امور قصدیه است و شروطی که برای اضافه گرفتن باشد و به قصد اضافه گرفتن باشد ربا و حرام است اما شروطی که به قصد اضافه گرفتن نیست بلکه به قصد گرفتن قرض خود به موقع باشد و اگر اضافه شود تبعی است نه اصلی حکم ربا را نداشته و حلال است . که قبلا بیان شده این سخن قابل دفاع است.

شاید برگشت این دعوی به شروطی باشد که در آن غرض عقلایی نهفته است که آیا این شروط هم مطلقا ربا است یا خیر که برخی گفته اند مطلقا حرام است و به چند دلیل تمسک کرده اند .

اول : اجماع  

فإن المتيقن منه اشتراط الزيادة العينية أو المنفعة لخصوص المقرض فلا يشمل مطلق ما فيه غرض عقلائي.

الثاني: بما تقدم من الأخبار منطوقا و مفهوما.

إطلاقات أدلة الاشتراط منطوقا و مفهوما  منصرفة إلى ذلك أيضا.

جواب داده شده که انصراف مذبور بدوی است و با اندک تاملی از بین می رود و اطلاق محکم است . ولی جواب این سخن این است که مساله از انصراف بالا تر است بلکه ظهور در اضافه عینی و شبیه آن دارد نه هر نوع اضافه ای.

الثالث: إطلاق أدلة حرمة الربا من الكتاب و السنة.[6]

 إطلاقات أدلة حرمة الربا منصرفة إلى ذلك أيضا. جواب اشکال بالا در این مورد هم جاری است

چهارم : مسألة 16- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم، و إن كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء،^[7]

اجماعا شرط رهن و شرط تحویل قرض در شهر دیگر صحیح است  و اشکال ربا مطرح نیست و هر دو این موارد حکما و عملا شرط اضافی است منتهی چون غرض عقلایی بر آن مترتب می شود اشکال ندارد.

اما جواز رهن از آیه شریفه وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [8] استفاده می شود بلکه تصریح به ان دارد.

اما شرط تحویل در شهر دیگر چند روایت دارد. وضعف سند هم با عمل اصحاب جبران می شود .

روایت اول : عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌.[9]

روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ‌. [10]

و روایات دیگری هم بر این مطلب دلالت دارد که نیاز به بیان ندارد .

در این مورد گفته شده که چون ادله حرمت ربا اطلاق دارد و شامل هر نوع اضافه ای می شود . اگر تنها به ادله اولیه اتکاء می شد . باید این دو شرط هم جائز نباشد منتهی این دو شرط به دلیل قطعی تخصیص خورده و نمی توان از این دو شرط به شروط دیگر که دارای غرض عقلایی است تعدی نمود.

بلی اگر از ابتدا در اطلاق و عموم حرمت ربا در هر نوع زیادی تردید کنیم در این صورت این استثناء محسوب نمی شود بلکه مبین اضافی محرم در باب ربا می باشد که نشان می دهد این نوع اضافات حرام نیست.

الخامس: عموم النبوي المعمول به: «كل قرض يجر منفعة فهو فاسد» «3»، أو «ربا» «4» الشامل للجميع.

و فيه: أن المنساق عرفا لدى الناس منه العين أو ما بحكمه، و أما مجرد الأغراض الصحيحة فلا وجه له و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بالعموم.[11]

بنا بر این شاید بتوان گفت شرط هر نوع چیزی که به مصلحت مقرض باشد حرام نیست .

همانطور که مرحوم اصفهانی در وسیله دارند : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ‌ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له.[12]

و محقق خویی دارند : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره، فلو قال: أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح، و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لو حظ فيه المال فإنه يحرم، و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء، و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك، و لو شرط موضع التسليم لزم و كذا إذا‌ اشترط الرهن، و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الأجل، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.[13]

 بنا بر این سخن که ظاهرا اصل آن قابل دفاع باشد.باید از حیث مصداقی بحث نمود که مثلا شرط وام دادن به متقاضی و یا شرط دیر کرد و خسارت تاخیر تادیه  چه نوع شرطی است  و یعنی شرطی است که بالمآل به زیادی عینی منجر می شود و حرام است یا خیر چون مقصود اصلی در این موارد مال و زیادی عینی نیست بلکه غرض عقلایی غیر مالی بر آن مترتب است. اشکالی ندارد. به نظر مرسد عرف بین شرط وام دادن با شرط تاخیر تادیه تفاوت می گذارد. که در این صورت شرط وام دادن ربا است و حرام  اما شرط تاخیر تادیه حرمت ندارد.

موید این مطلب هم شرط اجاره و گرفتن مبلغی است در مواردی که کالایی نزد کسی است که باید سر موعد مقرر بدهد و نمیدهد که متعارف اقایان گفته اند مانعی ندارد.

محمد عطایی

11/11/93

نتایج

الف ) شرط قرض دادن به مفرض حکم ربا را دارد و حرام است .

ب ) گرفتن مخارج صندوق به مقدار مخارج واقعی مشکلی ندارد هر چند برخی اقایان اشکال کرده اند.

 ج ) گرفتن جریمه تاخیر تادیه برای کسانی که با فرض توانایی نمی دهند اشکالی ندارد.