بسمه تعالي
مرحوم سید می فرمایند :نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له[1]
محقق خویی می نویسند : الأقوال في المسألة ثلاثة:
عدم وجوب الخمس مطلقاً، و لعلّه المشهور. و الوجوب مطلقا و قول بالتفصيل بين المحتسب و غيره، و اختصاص الوجوب بالثاني.[2]
أمّا الوجوب المطلق فمع أنّه لا مقتضي له لانصراف كلمة الغنيمة و الفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى يردّه ... أنّ مسألة الميراث عامّة البلوى و محلّ لابتلاء المسلمين في كلّ زمان و مكان، بل يتّفق في كلّ يوم. فلو كان الخمس ثابتاً فيه لظهر و بان و كان من الواضحات اما دلیل تفصیل روایت علی بن مهزیار است که می فرماید : وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ[3]
اما با قبول تفصیل بین محتسب و غیر محتسب ظاهرا دو قیدی که سید آورده است تمام نیست و نیاز به این دو قید نباشد یعنی در شهر دیگر باشند و عالم نباشد . بلکه ممکن است انسان فامیلی در شهر خود داشته باشد و او را هم بشناسد اما احتمال ارث بردن از او وجود نداشته باشد . ولی در اثر حادثه ای او بمیرد و به این فرد ارث برسد همانطور که مرحوم خویی و سبزواری و فیاض[4] به آن اشاره نموده اند.
1 _ اگر خمس به اموال متوفي تعلق گرفته باشد وظيفه ورثه چيست .
تا به حال بیان شد که به ارث خمس تعلق نمیگیرد . ولی باید توجه داشت که گاهی تمام اموال به وارث نمی رسد تا او بگوید ارث خمس ندارد. توضیح اینکه اگر خمس به مال میت تعلق گرفته باشد و او پرداخت نکرده باشد خمس جزء دیون میت می شود . و ورثه اول باید دیون میت را بپردازند و بعد به وصیت میت عمل کنند و آنچه باقی می ماند را بین خود به عنوان ارث تقسیم کنند. و قبل از دادن خمس مال میت حق تقسیم را ندارند تا ادعا کنند خمس به ارث تعلق نمی گیرد. و اگر این کار را کردند باید خمس متعلق به مال میت را بدهند . و این ربطی به عدم تعلق خمس به ارث ندارد.
البته آیات سیستانی[5] و فیاض [6]می فرماید: حتی در این حالت هم ادله تحلیل شامل فردی که عمدا خمس مال خود را نداده است و از دنیا رفته می شود و بر وارث واجب نیست خمس مال او را بدهند . بلی کسی که اهل خمس است ولی به هر علتی نتوانسته است خمس مقداری از مال خود را بدهد . بر ورثه واجب است ( بدون خلاف ) خمس آن مقدار را بدهند.
2 _ گاهی برخی افراد (مخصوصا در دنیای امروز که اختلافات خانوادگی ومشکلات اداری و قانونی موجود در تقسیم ارث وجود دارد) اموال خود را به نام سهم الارث بین وراث احتمالی تقسیم می کنند . و حتی تحویل آنها داده می شود .
الف ) واقعا قصد دادن سهم الارث آنها را دارند؛ و تصور می کنند که این کار صحیح است. در این صورت این نقل و انتقال سند صوری است و اثری ندارد و شرعا باید بعد از فوت او ورثه دو باره اموال را طبق احکام ارث تقسیم کنند و تقسیم سابق و لو با سند محضری ثبت شده باشد اثر شرعی ندارد.
ب) واقعا قصد تملیک به آنها را دارد منتهی تصور می کند این سهم الارث آنها است که این تصور باطل است ولی اثری بر بطلان تملیک کردن نداشته و تملیک به عنوان هبه و لو هبه مشروط محقق می شود واین اموال برای ورثه احتمالی که اموال به نام آنها منتقل شده است ؛ حکم هدیه را دارد نه حکم ارث را.
3 _ تصرف در مال میت قبل از اداء دیون او و عمل به وصیت چه حکمی دارد؟
بسیاری از افراد هنگام فوت ورثه متعددی دارند که برخی در خانه مسکونی او هستند و برخی خارج از آن و دیونی هم دارند وممکن است وصیتی هم داشته باشند ( و با فرض اینکه غیر از خانه مذکور اموالی ندارند و یا حتی داشته باشند) ورثه مثل سابق در خانه زندگی می کنند و ممکن است قصد پرداخت دیون میت و عمل به وصیت او را داشته باشند و ممکن است نداشته باشند. حکم هر یک چیست ؟
در عروه مرحوم سید می نویسند : مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق .
در فرض فوت میت نسبت به مالکیت اموال او بعد از فوت با وجود دین چند احتمال مطرح است .
1 _ به محض فوت فرد به مقدار دین او از اموال وی مستقیما به دیان منتقل می شود .
2 _ با فوت فرد به مقدار دیون او در مالکیت میت باقی می ماند و تنها ما بقی آن به ورثه منتقل می شود .
3 _ کل مال به وراث منتقل می شود و ورثه موظف هستند دیون متوفی را از اموال او یا از اموال دیگر خود بپردازند
محقق خویی فقط به دو احتمال اخیر اشاره می کند . و احتمال اول را بیان نمی کند و شاید به دلیل واضح البطلان بودن آن باشد.و از بین دو احتمال دیگر ، احتمال اول یعنی بقاء بر ملک میت را ترجیح می دهد. و از ایات قران استفاده می کند که می فرماید : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
و برخی به روایت زیر تمسک نموده اند : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ[7].
ولی حق این است که نه آیه شریفه و نه روایات دلالت بر این معنی ندارد و نمی خواهد بیان نماید که اموال چه زمانی و به چه کسی منتقل می شود . بلکه فقط می خواهد بگوید ارث در مرحله آخر است و تا دیون پرداخت نشده و به وصیت عمل نشده است نباید ارث تقسیم شود . اما مراتب انتقال مالکیت را بیان نمی کند . و ظاهرا احتمال آخر صحیح باشد که اموال به ورثه منتقل می شود منتهی متعلق حق غرماء می باشد مثل حق الرهانه [8]. بهمین دلیل تمام اختیار آن با ورثه است که از چه اموالی دیون میت را اداء کنند . بنا بر این با این توجیه که شرکت دیان با ورثه به نحو کلی در معین است می توان گفت اصلا تصرف ورثه در اموال میت مانعی ندارد ؛ مگر در قسمت انتهایی مال مثل زکات و بقیه موارد که تعلق حق به نحو کلی در معین است[9]
و حتی با قبول اینکه ورثه حق دارند که دیون میت را از امول خود بدهند و دیان حق مطالبه عین مال میت را ندارند می توان گفت نحوه تعلق حق غرماء به مال میت از کلی فی المعین نیز ضعیفتر است . و ورثه حق تصرف در کل مال میت را دارند ولی باید دیون میت را بدهند و به وصیت میت هم عمل کنند . و شاید بتوان به همان دلیلی که محقق خویی اصل خمس در ارث را منتفی می دانست اصل جواز تصرف در مال میت بعد از فوت او با وجود دین و وصیت برای ورثه مجاز است چون با وجود ابتلاء زیاد مساله نهی از تصرف در اموال میت برای ورثه وارد نشده است.
محمد عطایی باز بینی 10/6/95
نتایج
الف ) ارث انچه به فرد به ارث می رسد خمس ندارد مگر در ارث کسی که احتمال ارث بردن از او را نمی دهد .
ب ) قبل از تقسیم ارث وراث باید کل بدهیهای میت از جمله خمس متعلقه به او را بدهند مگر طبق نظر اقایان سیستانی و فیاض
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 276
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 216
[3] . وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 502
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج11، ص: 434 و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 217 و تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج7، ص: 119
[5] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 410 مسألة 1254
[6] . منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 83 مسألة 170
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 23
[8] . انتقال المال إلى الورثة متعلقا بحق الغير و هو المطابق للمرتكزات، لأنّ العرف و العقلاء و المتشرعة يرون لصاحب الحق أخذ حقه من التركة مع امتناع الورثة عن الأداء، فيكون المال بعد موت صاحبه، كوثيقة الدين، مضافا إلى أنّه ادعى عليه الإجماع، و تدل عليه العمومات و الإطلاقات الدالة على أنّ ما تركه الميت فلوارثه، مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج5، ص: 392
[9] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج1، ص: 466
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم