بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 فرزندی و و پدر و مادری آثار و احکامی در ابواب مختلف فقه دارد که باید بررسی شود این اثار و احکام تا کجا شامل ولد حلال و ولد حرام و ولد شبهه  و ولد الزنا  می شود .

احکام مربوطه

1 – وجوب نفقه

2 _ وجوب حضانت

3 _ ولایت  و تصرف در اموال آنها و تزویج آنها

3 _ اطاعت پدر و مادر و عدم هتک حرمت آنها

4 _ ازدواج دختر باکره مباشره آو اجازتا

5 _ عدم قصاص پدر

6 _ وجوب قضاء نماز و روزه پدر بر فرزند بزرگتر

7 _ عدم جواز تقاضای حد نسبت به پدر

8 _ ارث متقابل پدر و فرزند

9 _ تبعیت پدر و مادر در اسلام و طهارت و  وطن

10 _ محرمیت و عدم جواز نکاح پدر  ومادر با فرزند.

 11 _ قبول یا رد شهادت پدر و فرزند نسبت به همدیگر .

12 _ حرمت زوجه و زوجه هر یک بر دیگری

13 _ جواز ربا بین پدر و فرزند

14 _ زنا با محارم شامل محارم از راه زنا می شود یا خیر

در ترتب همه این آثار و احکام بر ولد حلال و مشروع و لد شبهه و و لد حرام ( به معنی وطی حرام با زوجه ) ظاهرا اختلافی نیست و اجماعی است . اما نسبت به ولد الزنا مساله محل تامل است .

اجماعا به دلیل روایات متعدد ارث بین زانی و زانیه و ولد الزنا منتفی است . و این معنی مورد بحث ما نیست .

کما اینکه برخی مناصب که طیب مولد لازم است مثل قضاوت و امامت جماعت و ... ولد الزنا نمی تواند آن منصب را داشته باشد .

اما در بقیه احکام و آثار برخی به دلیل نفی نسب شرعی بین زانی و ولد در این احکام و آثار خدشه کرده اند.

محقق در شرائع : الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة‌ و لا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم على الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه ف‍ هو يسمى ولدا لغة.[1]

و در قواعد آمده : و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكنّ التحريم يتبع‌ اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه و على الولد وطئ أمّه و إن كان منفيّا عنهما شرعا، و في تحريم النظر إشكال. و كذا في العتق و الشهادة و القود. و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب.[2]

فخر المحققین می نویسد : اجمع الكل على ان النسب الشرعي يثبت بالأولين و لا يثبت بالزنا شرعا لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للّغة بإجماع الإمامية و هل يحرم النظر إشكال ينشأ (من) انه ولد حقيقة لغة لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلك و الأصل عدم النقل و الشرائط الشرعية للإرث لا تدل على النقل خصوصا على قول من نفى الحقيقة الشرعية (و لان) التحريم للبعضية و هي تحصل بالتولد من نطفته سواء كان بالتحليل أو التحريم (و من) انه مع تعارض التحليل و التحريم يقدم التحريم (و لان) خطاب الشارع انما يحمل على الحقيقة الشرعية و يعارضه أصالة عدم النقل و الحق تحريم النظر لاشتمال النظر على الخوف من العقاب و رفع الخوف واجب و اما في العتق فسيأتي و اما الشهادة و القود و تحريم الحليلة و غير ذلك من توابع النسب فمنشأه (من) ان لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أولا لكن عدم تحريم نكاح الام شرط في الإرث (يحتمل) الأول لاشتراطهم إياه في لحوق النسب (و من) أصالة عدم النقل و المجاز اولى منه و الأصح عندي انه لا يلحقه شي‌ء من الاحكام غير التحريم اى تحريم من يحرم على الإنسان نكاحه من جهة النسب و كذلك النظر إليهن، اما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة، و اما النظر لأن الأصل تحريم النظر‌[3]

در کتاب الربا عروه دارند : و لا يشمل الولد الرضاعي و ان احتمله بعضهم، و في شموله للولد من الزناء اشكال،[4]

اما در کتاب النکاح دارند : (مسألة 47): لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم، من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين.[5]

محقق خویی در توضیح این مساله می نویسد : 2) بل الأقوى ذلك. و الوجه فيه أنّه لم ترد حتى و لا رواية ضعيفة تنفي النسب‌ عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة. و ما ورد من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ناظر إلى مقام الشكّ و الخصومة و بيان الحكم الظاهري، فلا يشمل صورة العلم و القطع بكون الولد للعاهر، فإنّه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعاً. و من هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع و ظاهر بعض الأدلة أنّ النسب موكول إلى العرف. و عليه فحيث إنّه يرى كون المولودتين كلتيهما أو إحداهما من الزنا أُختين، فلا محالة لا يجوز الجمع بينهما في الوطء و في النكاح.

و مما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية، أنّه لم يقل أحد بجواز وطء الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا، فإنّه ليس إلّا لكونه يرى كونها بنتاً له، و كون ذلك من الأُمور الموكولة له.[6]

مسألة: 2 النسب: إما شرعي، و هو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها، و يلحق به وطي الشبهة. و اما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح ، و كذا حرمت‌ الزانية و أمها و أم الزاني و أختها على الذكر و حرمت الأنثى على الزاني و أبيه و أجداده و اخوته و أعمامه.[7]

مسألة 92: النسب علىٰ قسمين:

1 شرعي، و هو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أ كان هو الوطء المستحق ذاتاً و إن حرم بالعارض؛ كوطء الزوجة أيام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الإحرام، أم كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.

2 غير الشرعي، و هو ما حصل بسبب الزناء و السفاح.

و حرمة النكاح كسائر الأحكام المترتبة علىٰ عنوان النسب عدا التوارث تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو أنثىٰ لم يجز النكاح بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزاني و الزانية، و كذا تحرم الزانية و أمها و أم الزاني و أختها و أخته علىٰ الذكر، و تحرم الأنثىٰ علىٰ الزاني و أبيه و اخوانه و أجداده و أخواله و أعمامه.[8]

و المعروف عند متأخري العصر الأقوى ثبوت أن النسب، لأنه لم ترد و لا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة و ما ورد من قوله (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ناظر إلى مقام الشك و بيان الحكم الظاهري، فلا يشمل صورة العلم و الجزم بكون الولد للعاهر، فإنه حينئذٍ لا يلحق بصاحب الفراش قطعاً، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع و ظاهر الأدلة هو النسب العرفي.

النسب و يثبت المعنى التكويني له، و أما انتفائه باللعان و ثبوته بالإقرار فهو في مورد الشك و كأمارة نافية أو مثبتة، لا كسبب ثبوتي للنفي و التحقق كما صرّح بذلك الأصحاب في أحكام الأولاد، و اتضح من ذلك، أن النسب حقيقة خارجية لا اعتبارية عرفية أو شرعية.[9]

چون اصل این بحث از باب ارث ولد الزنا ناشی شده است باید روایات باب ارث را بررسی نمود ومقدار دلالت آن را بر مطلب روشن نمود.

روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ‌

روایت ضعف دارد هر چند برخی آن را صحیحه دانسته اند [10]

این روایات و چند روایت دیگر که با ضعف سند منجبر با عمل اصحاب مورد اعتماد و حجت هستند دلالت دارد که ولد الزنا ارث نمی برد و در این مطلب مناقشه ای نداریم . منتهی از قسمت " الولد لغیه " برخی با ضم لام خوانده اند و معنی کرده اند که ولدیت در این حالت لغو است و از روایت استفاده نفی ولد کرده اند . منتهی این استفاده قابل مناقشه است چون با کلمه الولد اول عبارت نمی سازد چون این کلمه به معنی عرفی نسبت داده شده است به ولد الزنا پس معلوم می شود حضرت نمی خواسته نفی ولدیت کند و الا نمی فرمود ولد لغو است بلکه می فرمود نسبی وجود ندارد. مضافا بر اینکه ظاهرا با کسر لام است و به معنی ولد الزنا است و بعد فرموده اند این فرزند ولد الزنا ارث نمی برد . و اگر علت عدم ارث نفی ولدیت بود لازم نبود این عبارت  را بگوید بلکه می فرمود اصلا رابطه ای بین این دو نیست تا ارث ببرد .

روایت دوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ‌[11]

روایت را صحیحه دانسته اند .[12]

این روایت می فرماید مردی با کنیز دیگری زنا کرده است و بعد او را خریده است و بعد کنیز زائیده است و مرد خریدار که قبلا با این زن زنا کرده بوده است مدعی شده که فرزند متولد شده مال او است و حضرت فرمودند از او ارث نمی بردچون رسول خدا فرمودند فرزند مال فراش است و نسیب زانی جز سنگ نیست و دو مرتبه می فرمایند: ولد الزنا ارث نمی برد مگرمردی که فرزند کنیز خود را ادعا کند ( به عنوان مملوک خود نه به عنوان پدر او بودن)  

اینکه برخی گفته اند روایت مربوط به ولد الزنا نیست و دلالت بر نفی ارث ولد الزنا نمی کند. قابل قبول نیست بلکه روایت صریحا می فرماید که ولد الزنا ارث نمی برد . منتهی استفاده نفی ولدیت ولدالزنا محل تامل است . چون حضرت ابتدا می فرماید مشتری از فرزندی که ادعا نموده ارث نمی برد . چون الولد للفراش یعنی عدم ارث ولد را به علت این میداند که فرزند برای فراش است نه برای زانی و معلوم است با نفی نسب از زانی دیگر نوبت به ارث نمی رسد و از سوال و جواب معلوم می شود که در اصل اینکه بچه برای زانی است یا صاحب قبلی کنیز اختلاف بوده است و حضرت طبق استشهاد به کلام نبی مکرم اصل ادعای زانی را باطل می داند و از این جهت همتانطور که فرموده اند دلالت بر نفی ارث ولد الزنا نمی کند همانطور که دلالت بر نفی ولدیت نمی کند . ولی حضرت دو مرتبه می فرماید ولد الزنا ارث نمی برد.

از طرفی هم بین سوال اصلی و جواب همخوانی وجود ندارد. چون سوال ازارث نیست تا جواب به عدم ارث داده شود. بلکه سوال از انتساب است و معلوم نیست محل دعوی ارث کودک یا پدر باشد بلکه یا ادعای مالکیت کودک بوده است و یا ادعای ولدیت کودک بوده است که جواب هر دو ادعا با جمله الولد للفراش داده شده است و نیاز به اشاره به عدم ارث در دو مرحله نبوده است . و از این جهت روایت محل تامل است . ولی به طور کلی دلالت بر نفی ولدیت در ولد الزنا نمی کند .

همانطور که بسیاری از بزرگان اشاره نموده اند هیچ دلیلی بر نفی ولدیت ولد الزنا نداریم و هیچ دلیلی اقامه نشده است که شارع در بحث نسب اصطلاح خاصی جعل نموده باشد و بنا بر این عرفا و طبیعتا ولد الزنا به پدر منتسب می شود و اگر احکام خاصی بین والد و ولد جاری است بین اینها هم جاری است مگر چیزی را که شارع نفی کرده باشد و در ما نحن فیه تنها  ارث نفی شده است . و بقیه احکام جاری است و قول فخر المحققین در نفی ولد قابل دفاع نیست .

پس احکام وجوب نفقه و حضانت و وجوب نماز قضاء پدر بر فرزند بزرگتر و سائر احکام جاری می شود .

 آقای مکارم دارند : و لكن الانصاف أنّ المتعارف بين العقلاء من أهل العرف القاء نفقة هذه الأولاد على عاتق صاحب النطفة، و هكذا حضانتهم، و لا يعتنى باعتذار عدم كون هذه الأولاد لهم بحسب قانون العقلاء أو قانون الشرع المقدس؛ فالاحوط لو لا الأقوى وجوب الانفاق عليهم و حضانتهم من ناحية صاحب النطفة.

و أمّا الولاية، و أحكام العاقلة، و إجراء حكم عدم اقتصاص الوالد بولده، و عدم سماع شهادة الولد على والده، فلمّا كان جميعها مخالفا للأصل و لا يكون هنا دليل على ثبوتها لصاحب النطفة، فاللازم الحكم بنفيها في حقّه، و اللّه العالم.^[13]

که در قسمت اول یعنی وجوب نفقه صحیح است اما در قسمت دوم محل مناقشه است چون اگر در وجوب نفقه از انصاف و فهم عرف استفاده شده است در موارد دیگر هم جای همین انصاف و استفاده وجود دارد نه اینکه در جای دیگر خلاف اصل دانسته و به قدر متیقن اکتفاء شود . چون با توجه به ادله بالا زانی عرفا معنون به عنوان پدر است و کودک ولد الزنا هم معنون به عنوان فرزند است و هر جا عنوان پدر و یا فرزند در فقه به کار رفته باشد شامل این مورد هم می شود و همان حکم جاری می شود و وجهی برای خروج این مصداق از بقیه مصادیق عرفی وجود ندارد. وحق با مرحوم مامقانی است که می نویسند : و الاقوى اتحاد ولد الزنا و ولد الحلال في جميع أحكام النسب عدا الارث، فانّه لا ارث بين ولد الزنا و أقاربه للنص الخاص، و أمّا فيما عداه‌ فالمرجع اطلاق الادلة، لصدق الابن و الأخ و نحوهما لغة و عرفا.[14]  و علی ای حال چه عموم احکام را بپذیریم و چه نپذیریم ظاهرا اجماع وجود دارد که احکام ازدواج و محرم بودن در باب الزنا جاری است و تمام احکام مترتب می شود . هر چند در محرمیت امثال فخر المحققین اشکال کرده اند اما در اصل عدم جواز ترویج اختلافی وجود ندارد . در پاسخ این سوال که اگر زنی از زنا بار دار شد حال چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن در صورتی که علم به ولد الزنا بودن فرزند داشته باشیم . این فرزند و لو از زنا باشد بالاخره فرزند او است و اگر زن شوهر داشته باشد این فرزند ربیب یا ربیبه آن مرد محسوب می شود . و با شرائطی که ربیبه محرم می شود آن مرد هم محرم  می شود و یقینا مرد نمی تواند با آن دختر ازدواج کند و طبق نظر مشهور می تواند نگاه محرمانه بکند. هر چند برخی خدشه نموده اند که بیان شد وجهی ندارد.

 محمد عطایی

13/11/93

نتایج

الف )  به غیر از ارث که بین ولد الزنا و پدر و مادر زانی منتفی است بقیه احکام پدر و فرزندی و یا مادر و فرزندی بین ولد الزنا و والدین حقیقی او بر قرار است