بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

کسانی که جنب هستند وعمدا غسل نمی کنند تا وقت تنگ شود و تیمم کنند برای نماز یا روزه آیا نماز و روزه آنها صحیح است و یا خیر و ایا در این تاخیر عمدی گناه کرده اند یا خیر ؟

در عروه چند مساله در این رابطه آمده : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.[1]

در این مساله هیچ یک از اقایان محشی عروه حاشیه ندارند  و تلقی به قبول نموده اند . محقق خویی در توضیح می نویسند که اگر بخوهیم طبق حکم اولی حکم کنیم در فرض سوال باطل است چون تعجیز اختیاری مامور به قبیح است و ادله تیمم در بدو امر انصراف از این حالت دارد اما در نماز چون دلیل دیگر داریم که نماز در هیچ حالتی ترک نمی شود . به واسطه آن دلیل حکم به صحت نماز میکنند [2]

اما آقای سبزواری دارند : أنّ التكاليف الاضطرارية هل تختص بخصوص ما إذا حصل الاضطرار بلا اختيار، أو تشمل ما إذا حصل بالاختيار أيضا؟ مقتضى إطلاق أدلتها و كونها تسهيلية امتنانية و تصريح الفقهاء في بعض الموارد بالتعميم، هو الأخير ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام إلّا احتمال انصرافها إلى ما إذا كان بلا اختيار، و لكنّه من مجرد الاحتمال الذي لا ينافي ظهور الإطلاق الوارد في مقام التسهيل و التيسير.[3]

 در جایی دیگر دارند : (مسألة 26): إذا كان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لا يلزم القضاء و إن كان الأحوط احتياطاً شديداً.

تنها اقایان منتظری[4] و مکارم [5]حاشیه دارند  لایترک .

 آقای سبزواری توجیه می کنند : لتحقق موضوعه، فيشمله إطلاقات أدلة وجوب التيمم و عموماته لفرض أنّه غير متمكن فعلا من استعمال الماء شرعا، بناء على ما تقدم من شمول تلك الأدلة لما إذا وجد موضوع التيمم بسوء الاختيار.[6]

 محقق خویی : المحقق في المعتبر و كاشف اللثام و جامع المقاصد و المدارك نماز را در فرض سوال باطل میداند و این را مطابق فهم عرفی است که اضطرار با سوء اختیار را شامل نمی شود . اما مینویسد چون داریم نماز در هیچ حالی ترک نمی شود باید نماز بخواند و با تیمم هم بخواند [7]

 به نظر می رسد ادله تیمم اطلاق دارد و شامل اضطرار به سوء اختیار هم می شود همانطور که اقای سبزواری بیان میکند و انصراف به حالات عادی بدوی است . بنا بر این قول مشهور آقایان که با نبود وقت و یا آب و لو با سوء اختیار تییم لازم و کافی است بیشتر اقبل قبول است.

جای دیگر که به این مساله مرتبط است از مواردی که اعاده نماز مستحب است  الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.[8]

منها: من أخّر الصلاة متعمداً حتّى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال. و قد قدّمنا أنّ مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه، لعدم تمكّنه من الصلاة الواجبة في حقّه و هي الصلاة مع الطّهارة المائية. إلّا أنّا علمنا أنّ المكلّف لا تسقط عنه الصلاة بحال، و من ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطّهارة الترابية و إن كان عاصياً بتفويته الصلاة مع الطّهارة المائية.[9]

در عروه مساله دیگری در مورد روزه وجود دارد : أمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه  و إن كان‌ عاصياً  في الإجناب. [10]

آقایان آقا ضیاء و کاشف الغطاء و خوانساری و خویی و منتظری [11]  و مکارم [12] حاشیه دارند که جائز نیست و لا اقل باید احتیاط کند و علاوه بر روزه قضاء آن را هم بگیرد.

سبزواری در توضیح مساله بالا دارد : أما صحّة الصّوم، فلأن التراب أحد الطهورين «1»، فيترتب عليه جميع ما يترتب على الغسل من الآثار. إلا أن يقال: إنّه لا يشمل مورد إيجاد الموضوع اختيارا، و لكنّه خلاف إطلاق الأدلة، و كلمات الفقهاء، و كون التشريع لأجل التيسير و التسهيل. و أما العصيان، فظاهرهم التسالم عليه في نظائر المقام من موارد تفويت التكليف الاختياريّ بالعمد و الاختيار،[13]

آقای سبحانی با اشاره به روایت زیر عمومیت بدل را ثابت می کند [14]

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.[15]

المقام الثاني: بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمّم للصوم كما عرفت، فهل يختصّ بمن كان فاقداً أو عاجزاً عن الاستعمال بطبعه، أو أنّه يعمّ موارد التعجيز الاختياري أيضاً، كمن أجنب نفسه عمداً في وقتٍ لا يسع الغسل، أو أنّه كان جنباً فأخّر الغسل عامداً إلى أن ضاق الوقت عنه، فهل يسوغ التيمّم عندئذٍ و يكون مشروعاً في حقّه، أو لا؟

الظاهر عدم المشروعيّة، لقصور المقتضي، فإنّ المستفاد من قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً  إلخ، بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن‌ يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء، أو يجنب نفسه كما في المقام.[16]

ظاهرا قول اقایان سبزواری و سبحانی بیشتر منطبق با ذوق است و موید آن هم  روایاتی است که طهور بودن خاک را مثل اب ثایت میکند . مثل  « فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. [17]»  و هُوَ ( التیمم ) بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.[18] و يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.[19].  و  إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ. [20] بنا بر این قول مشهور بیشتر قابل قبول است .

و همینطور سید مساله دیگری دارد : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم  فإن تركه بطل صومه، و كذا لو كان متمكّناً من الغسل و تركه  حتّى ضاق الوقت [21]

که به منوال گذشته اقایان خویی و منتظری و مکارم حاشیه دارند.

لازم به توجه است که جمله " كذا لو كان متمكّناً من الغسل و تركه  حتّى ضاق الوقت: عطف است به " إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل " و خبر آن " وجب عليه التيمّم  فإن تركه بطل صومه"  می باشد.

محمد عطایی 21/3/95

کسی که میتواند غسل کند و یا وضوء بگیرد اگر عمدا کاری کند که قدرت از او سلب شود . باید تیمم کند و عمل او با تیمم صحیح است.