بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

1 _ نذر زن بدون اجازه همسر چه حکمی دارد .

محقق حلی : و يشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج.^[1] در این قسمت فرموده است که نذر در مستحبات منوط به اذن شوهراست اما در مختصر مطلق فرموده : و يشترط في نذر المرأة اذن الزوج.^[2]

در میان اقایان معاصر اقوال مختلفی وجود دارد

الف ) اگر در امر مالی باشد.

صحیح است . ( بهجت و تبریزی و خویی و مکارم ونوری )

باطل است . ( خمینی و اراکی و خامنه ای و سیستانی و صافی و فاضل و گلپایگانی و وحید ؟  )

ب ) اگر با حق شوهر منافات داشته باشد .

نذر زن بدون اذن مطلقا باطل است . ( خمینی و اراکی وخامنه ای و صافی و فاضل و گلپایگانی و زنجانی ؟ )

نذر زن بدون اذن مطلقا صحیح است و اجازه تنها تکلیفا شرط است . ( بهجت و زنجانی ؟ )

نذر زن در اموری که با حق زوج منافات داشته باشد منوط به اذن است . ( تبریزی و خویی و سیستانی و مکارم و نوری و وحید )

2 _ اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند و بعد شوهر اجازه دهد

انعقاد نذر مشروط به اذن است و اذن بعدی نذر قبل را تصحیح نمی کند .( خمینی و اراکی و خامنه ای و صافی و فاضل و مکارم و نوری )

اجازه شوهر شرط صحت نیست . ( بهجت و زنجانی ؟)

اجازه بعدی مصحح است . ( تبریزی و خویی و سیستانی و وحید )

در مورد نذر زن و ارتباط آن با اذن شوهر یک روایت صحیحه وجود دارد.

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.[3]

روایت صحیحه است [4] 

و از لحاظ دلالت می فرماید که زن با وجود شوهر حق ازاد کردن بنده یا تدبیر و یا دادن صدقه و بخشیدن چیزی و نذر در مال خودش را ندارد مگر با اجازه شوهر و لکن زکات . صله رحم و کمک به والدین را میتواند بدون اجازه شوهر انجام دهد . و در برخی نسخ حج هم اضافه شده است. که در استثناء این موارد سخن است چون نشان می دهد که لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ اطلاق دارد و انحصار به عتق و صدقه و تدبیر و هبه و نذر ندارد و الا وجهی برای استثناء حج و زکات و بر والدین و صله رحم نبود . چون این موارد از اول تحت مستثنی منه نبود تا نیاز به خروج داشته باشد. مضافا بر اینکه در روایت مواردی وجود دارد که قطعا صحیح نیست و حمل بر استحباب شده است مثل عتق و صدقه  که یقینا بدون اجازه شوهر هم صحیح است . و این وجه ضعف روایت هست هر چند آن را به طور کلی از حجیت ساقط نمی کند.

اللهم إلا ان يقال: ان ترك الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له، كما صرحوا به في غير المقام و جعلوا ذلك من قبيل العام المخصص. و حينئذ‌ فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأة في صورة نذرها بمالها وقوفا على مورد الخبر، و يبقى ما عداه من نذر غيرها و غير العبد- كما تقدم- أو نذرها بغير مالها باقيا على الإطلاق و صحة انعقاد النذر من غير توقف على اذن، عملا بإطلاق الأدلة الواردة في النذور [5]

أقول: هذه الضابطة- لو صحّت عند العقلاء في العمل بالظواهر- إنّما تصحّ إذا ورد حكمان في فقرتين أحدهما على خلاف الإجماع دون الآخر، فيطرح ما هو خلاف المجمع عليه و يؤخذ بغيره، و المقام على خلاف ذلك، لأنّ هنا حكما واحدا، و هو أنّه «ليس للمرأة مع زوجها أمر»، و ما ذكر كلّها صغريات للحكم الواحد، فلا معنى للأخذ ببعضها دون الأخرى.[6]

بنا بر این هیچ دلیلی بر نفی نذر زن بدون اذن شوهر مطلقا وجود ندارد . چون اگر روایت را قبول نکنیم اصلا روایت نداریم و اگر هم قبول کنیم تنها در نذور مالی دلیل داریم و در نذور دیگر دلیل نداریم  و ادله صحت نذر شامل نذر زن هم بدون هیچ تفاوتی می شود .

بلی از طرف دیگر یکی از شرائط نذر این است که متعلق نذر مرجوح و حرام نباشد و نذوری که منافات حق شوهر یا موجب خروج از منزل باشد بدون اجازه شوهر جائز نیست و بدون اجازه شوهر منعقد نمی شود و این معنی هم روشن است.

اقای سبزواری دارند : كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا و لو دنيويا [7]

روایت اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ‌ءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.[8]

که از مفهوم ان استفاده می شود که اگر مرجوح باشد می توان حنث کرد یعنی نذر منعقد نمی شود و الا جواز حنث وجهی نداشت .

از اینجا روشن می شود که اگر زن نذری کند که با حق شوهر منافات داشته باشد و شوهر بعدا اجازه دهد کافی است و زن باید طبق نذر خود عمل کند و اجازه بعد کافی است نه از باب اینکه فضولی در ایقاعات صحیح است بلکه به جهت  اینکه کار منافی با حق شوهر با اجازه شوهر اصلا منافی محسوب نمی شود تا مرجوح باشد و میتواند متعلق نذر قرار گیرد. مخصوصا اگر گفته شود که متعلق نذر باید حین العمل رجحان داشته باشد نه حین نذر کردن.

محمد عطایی       19/3/94

نتایج

الف ) نذر زن نیاز به اذن شوهر ندارد  و فرقی بین نذر مالی و غیر مالی ندارد .

ب ) بنا بر اینکه متعلق نذر باید راجح باشد اگر نذر زن به نحوی باشد که موجب خروج از منزل و یا تمکین تام شوهر داشته باشد . چون مرجوح می شود باطل است .