بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 (مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه  كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته ‌له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام).[1]

 در این مساله آقایان ( آقاضیاء . آل یاسین . جواهری . حکیم . خویی . گلپایگانی . شیرازی . نائینی .فاضل [2] و فیاض [3] ) حاشیه دارند که ضمان ندارد .

آقای روحانی نوشته اند :  لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فهل يكون الدافع ضامنا كما عن البيان و الروضة، ام لا كما عن المدارك و الذخيرة و غيرهما؟ وجهان.

قد استدل للاول:

اول : بقاعدة اليد الثابتة بالحديث المشهور ( علی الید ما اخذت حتی تودی ) ،

دوم : قاعده اتلاف : من اتلف مال الغير فهو له ضامن،

سوم : ضمان در لقطه طبق روایت " عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.[4] "

چهارم : و بان الحكم باخراج الخمس و حلية الباقي مشروط بعدم ظهور صاحبه كما هو الشأن في جميع الاحكام المترتبة، على الموضوعات.

پنجم : و الاذن في اخراج الخمس انما يقتضى دفع الاثم لا الضمان،

اما خود ایشان در تمام این ادله خدشه می کند که قاعده ید و اتلاف با اجازه در صدقه دادن از طرف شارع منتفی می شود چون صدق تصرف عدوانی نمی کند . اما مشکل لقطه مربوط به خودش آست و شامل موارد دیگر نمی شود و حکم لقطه حکم ظاهری نیست تا با تبیین موضوع منتفی شود بلکه حکم ثانوی واقعی است و به نظر برخی اصولا اذان به خمس یعنی سلب مالکیت فرد اول و اعطاء خمس به عنوان مالک جدید تعبدا و مالک قبلی اصولا حقی نسبت به آن ندارد. و در نهایت می گویند :  فتحصل: ان الاقوى عدم الضمان.[5]

 اما با بررسی دقیق مساله و بیان این معنی که در خمس مال مخلوط به حرام مساله خمس تنها تعیین مقدار مال حرام است نه تغییر مالکیت و یا وجوب خمس اصطلاحی و در واقع همان حکم مجهول المالک را دارد و مساله ضمان لقطه هم که از روایت مذکور استفاده می شود اختصاص به مورد خود ندارد . و شامل موارد دیگر هم می شود بنا بر این می توان گفت بنا بر دلیل سوم و پنجم ضمان وجود دارد.

محمد عطایی 16/10/94

نتایج

در مواردی که مجهول المالک و یا لقطه و مال مخلوط به حرام صدقه داده می شود و بعد مالک شناخته شد و به صدقه راضی نشد ضمان شرعی برای صدقه دهنده وجود دارد.