بسم الله الرحمن الرحیم
کسی که روزه واجب دارد نمی تواند روزه مستحب بگیرد.
(مسألة 3): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه و أمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحّته ... و لو نذر التطوع على الإطلاق صحّ و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً و كذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها و أمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال من أنّه بعد النذر يصير واجباً و من أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره[1]
اما در اصل مساله چند روایت و اجماع یا عدم خلاف است [2]
روایت اول : 513- 281- وَ عَنْهُ [3]عَنِ النَّضْرِ[4] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ [5]عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.[6]
روایت صحیح است [7]
از لحاظ دلالت هم مثل اینکه مفروغ عنه بوده که کسی که روزه قضاء رمضان دارد نمی تواند روزه مستحب بگیرد
روایت دوم :1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
روایت به علت محمد بن الفضیل مجهول و غیر معتبر تلقی شده است [8] و برخی به دلیل اینکه مراد از محمد بن فضیل ، محمد ابن القاسم بن الفضيل است معتبر شمرده اند [9]
از لحاظ دلالت هم کسی که قضاء رمضان بر عهده او است نمیتواند روزه مستحبی بگیرد مگر بعد از قضاء روزه ماه رمضان
روایت سوم : 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.[10]
روایت به علت ابراهیم حسنه [11] و یا صحیحه [12]گفته شده است .
از لحاظ دلالت هم مثل روایت سابق روزه مستحبی را برای کسی که روزه قضآء رمضان بر عهده او است را صحیح نمی داند
این روایات تنها روزه قضاء رمضان را مانع روزه مستحبی می داند در حالی که اکثرا مطلق روزه واجب را مانع می شمرند .
ظاهرا کسانی که تعمیم داده اند به روایت منقول از صدوق تمسک کرده اند .
صدوق : اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شي‌ء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث [13]
صدوق : وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [14]
نراقی : و يدلّ عليه ما في المقنع و الفقيه و هما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة، بل بالشهرة المعلومة، فهو الأظهر.[15]
در حالی که در دو روایت کنانی و حلبی مطلق صوم واجب مانع نیست و ظاهرا صدوق نظر خود را از روایات باب بیان نموده است. و نمی توان قبول کرد که عبارات مقنع و فقیه روایت باشد تا با عمل مشهور جبران شود.
محقق خویی سعی کرده که ثابت کند دو روایت مورد اشاره صدوق غیر از روایت کافی است [16]ولی بر فرض قبول ایشان توضیح نمی دهد که چگونه مرسله صدوق را حجت شمرده است .
به نظر می رسد قول آقای سیستانی : مسألة 1035: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، و إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر أو علم بعد الفراغ ففي صحة صومه إشكال و الصحة أظهر، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره و إن كان عليه قضاء رمضان.[17]
که عدم جواز تطوع را مربوط به قضاء رمضان می داند بیشتر قابل دفاع باشد .
اما بحث بعدی در مورد جواز اجیر شدن برای روزه دیگری است برای کسی که روزه واجب بر عهده او است
ظاهرا همه قبول کرده اند که اجیر شدن کسی که روزه واجب قضاء رمضان را دارد جائز است منتهی آقایان سیستانی و حکیم د رروزه واجب جائز می دانند
حکیم : ، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان، و لا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان.[18]
در حالی که آقایان خویی و تبریزی و وحید و روحانی و فیاض و صدر و فاضل مطلقا جائز می دانند
(مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، و إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصيام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.[19]
وجه تقیید اجیر شدن نسبت به صوم واجب چندان روشن نیست چون بحث اجیر شدن نسبت به صوم مثل نذر صوم است که ظاهرا فی الجمله مورد قبول همه است و مرحوم سید هم اشاره کرده است
سید : و لو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، و كذا لو نذر أيّاما معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها .
علت را این ذکر کرده اند که با تحقق نذر منذور از عنوان تطوع خارج می شود و می توان روزه را گرفت [20]
محقق خویی : لا إشكال في صحّة النذر و انعقاده في القسمين الأولين، لأن متعلّقه مقدور عقلًا و راجح شرعاً، و من الواضح أنّ اشتغال الذمّة بالواجب إن كان مانعاً فإنّما يمنع عن جواز التطوّع قبل تفريغ الذمّة عن الفريضة لا عن صحّة النذر من أصله، فلا يتصوّر في البين أيّ موجب لبطلان النذر.[21]
سپس می نویسد : فإنّ الممنوع إنّما هو التطوّع، و هذا و إن كان تطوّعاً قبل النذر و لكنّه ليس منه بعده بوجه، فلا وجه لتقييد متعلّق النذر بما بعد الفريضة أبداً بعد أن لم يكن هناك مانع من التطبيق على كلّ منهما.[22]
بلی آقای سیستانی نذر روزه مستحب را در فرض سوال صحیح نمی داند نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر.[23] و شاید علت این باشد که نذر فعل مستحب را واجب نمی کند بلکه عمل به نذر واجب می شود بنا بر این حتی با تعلق نذر به روزه در فرض سوال روزه واجب نمی شود بلکه مستحب باقی می ماند و عمل به آن بنا بر فرض مرجوح می شود و طبعا نذر باطل می شود و ظاهرا این سخن قابل دفاع است .
آقای فیاض : و على الجملة فالصوم الواجب بالنذر لا يعد من الفرائض، و من هنا إذا نذر صلاة النافلة فلا تعد أنها فريضة، بل هي نافلة و إن كانت واجبة بالعرض بسبب النذر- مثلا- حيث ان النوافل في مقابل الفرائض في الشريعة المقدسة و إن عرض عليها الوجوب بعنوان ثانوي، و على هذا فلا تشمل الصحيحة النفل و إن صار واجبا بالعرض و لذلك بنوا على ان الجماعة لا تشرع في النوافل و إن صارت واجبة بالعرض.[24]
به همین صورت باید در مورد اجاره هم می نوشتند : منتهی همانطور که دیدیم بین صوم واجب بر موجر و صوم مستحب فرق گذاشته اند و و شاید به علت این باشد که در اجاره عمل مورد اجاره واجب نمی شود و تنها عمل به اجاره واجب می شود و این مقدار صحیح است اما ظاهرا تصور شده که اگر متعلق اجاره واجب باشد صدق تطوع نمی کند و اگر مستحب باشد صدق تطوع می کند که مورد نهی است .
حکیم : لقصور النصوص عنه، لأن موضوعها التطوع، و الصوم المذكور ليس تطوعا لا بذاته، و لا بلحاظ ثبوته عليه، لفرض وجوبه عليه بالإجارة.[25]
این معنی محل تامل است چرا که صوم مورد اجاره چه برای مستاجر واجب باشد و چه مستحب برای اجیر هیچگاه واجب نمی شود و نهایتا مستحب باقی می ماند نهایت اینکه به واسطه عقد اجاره این عمل که فی نفسه مستحب بوده است برای اجیر لازم می شود. در نهایت به نظر می رسد فرقی بین صورت وجوب و تطوع روزه مورد اجاره وجود ندارد و کسانی که اجاره را مجوز انجام روزه مورد اجاره قبل از روزه واجب اجیر می دانند باید در هر دو حالت بدانند مثل کسانی که نذر را مجوز می دانند .
بنا برتفصیل بین صوم واجب و مستحب اگر کسی که روزه قضاء رمضان را دارد اجیر شد برای دیگری روزه بگیرد و نمی داند که روزه بر مستاجر واجب است یا مستحب ؛ باید صبر کند تا بعد از انجام روزه واجب خود انجام دهد واگر قبل از آن انجام داده است محل تامل است .
در مورد سوال اگر روزه بر مستاجر واجب بوده است نمازاجیر صحیح واقع شده و مبری ذمه است و اگر روزه بر مستاجر مستحب بوده روزه در فرض سوال باطل است و ذمه اجیر مشغول است . اصل اولی برائت ذمه مستاجر است در حالی که ظاهر این است که تا بر کسی نماز واجب نباشد ورثه اقدام به اجاره نمی کنند و می توان گفت با تقدم ظهور حال مسلم بر اصل این نماز واجب بوده است و مسقط تکلیف است .
محمد عطایی 20/2/98
نتایج
الف ) کسی که روزه قضاء ماه رمضان را دارد نمی تواند روزه مستحب بگیرد .
ب ) اکثرا گفته اند اگرنذر کند که روزه مستحب بگیرد صحیح است ومی تواند قبل از روزه واجب خود بگیرد و آقای سیستانی اشکال می کند که حق با ایشان است
ج ) اجیر شدن برای روزه دیگری برای کسی که روزه قضاء دارد مثل نذر کردن است که اکثرا صحیح می دانند وآقای سیستانی در مواردی که اصل روزه واجب باشد صحیح می داند .
د ) در فرض تفصیل اگرنمی داند که اصل روزه واجب است یا مستحب هر چند اصل برائت ذمه منوب عنه است ولی ظهور این است که ذمه منوب عنه مشغول است .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 619
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 227
[3] . الحسين بن سعيد بن حماد‌بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليه السلام ثقة روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني
[4] . النضر بن سويد الصيرفي ثقة كوفي صحيح الحديث
[5] . ثقة ثقة. له كتاب يرويه جماعة.
[6] . تهذيب الأحكام؛ ج2، ص: 133
[7] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج3، ص: 677 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 242 و مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 86 و منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج4، ص: 100 و مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 109 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 237
[8] . أنّ الراوي عن الكناني و هو محمّد بن الفضيل مردّد بين الثقة و غيره،
[9] . جامع الرواة 2: 177 183. و الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 450
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 123
[11] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج9، ص: 339 و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 508 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج16، ص: 318
[12] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 208 و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 503؛ مسألة 3
[13] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 203
[14] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 136
[15] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 499
[16] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 505
[17] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج1، ص: 333
[18] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج1، ص: 391
[19] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج1، ص: 276 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج1، ص: 280 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج2، ص: 307 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج1، ص: 363 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج1، ص: 415 و الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 645 و جامع المسائل (فارسى - فاضل)؛ ج1، ص: 154
[20] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 229
[21] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 510
[22] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 514
[23] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج1، ص: 337
[24] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج5، ص: 165
[25] . مصباح المنهاج - كتاب الصوم؛ ص: 252
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم