بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

پول شویی

پول شویی را معنی کرده اند : هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.

به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی می‌باشد.

فرایند پولشویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود،

 از این چند جمله روشن می شود که در دنیای کنونی نباید پول نامشروع  همانند پول مشروع تبادل شود و این معنی کاملا با فقه اسلامی هماهنگ است بلکه اصل آن مورد تاکید فقه است و برخورد با درهم و دینار مشکوک  و اموال مسروقه اصل مساله را ثابت می کند و حکم عقل نیز موید آن است  و بحثی در اصل مساله وجود ندارد.

البته باید توجه نمود که بین قانون حکومت ها و حرام شرعی معمولا عموم وخصوص من وجه وجود دارد و بسیاری از مواردی که از لحاظ قانونی جرم و خلاف است از لحاظ شرعی نیست و بسیاری از مواردی که از لحا ظ شرعی گناه است از لحاظ قانونی جرم نیست و البته گاهی تطابق دارند یعنی عملی هم شرعا حرام است و هم قانونا جرم است .

 البته با توجه به اینکه پول شویی آثار مخرب زیادی دارد  می تواند عنوان افساد فی الارض را داشته باشد .

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین.

از جمله اثرات منفی پول‎شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

تخریب بازارهای مالی
فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
ورشکستگی بخش خصوصی
کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
افزایش ریسک خصوصی سازی
تخریب بخش خارجی اقتصاد
بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
توزیع نابرابر درآمد.[1]

 در قسمت پول نامشروع و خلاف شرع که مسلم است که کسب پول و کمک به  کاسب حرام در از بین بردن آثار حرمت و استفاده از پول به عنوان حلال هم  مشکل دارد و در این معنی هم بحثی نیست و ظاهرا انسان عاقلی نمی تواند این کار را  نا درست تلقی کند.

 اما ظاهرا بحث در این است  که فحص و جستجو در مورد پول شویی با اصول اولیه اسلام سازگاری ندارد.

وظائف بانکها و موسسات مالی در مبارزه با پول شویی

1 _ شناخت مشتری

2 _ گزارش مبادلات و معاملات مشکوک  ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ وﺟﻮه ﺑﻴﺶ از ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر مشتریان یا غیر مرتبط با فعالیت مشتری  )

3_ ﺣﻔﻆ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﺳﻨﺎد

 ظاهرا بند اول و سوم  منافاتی با حقوق اولیه اسلام نداشته و بانک یا هر موسسه مالی  حق دارد تا شناخت کامل مشتری با وی معامله انجام ندهد و همینطور می تواند اسناد معامله را تا چند سال بلکه با امکان آن تا ابد نگهدارد و کسی نمی تواند ا دعا کند  حفظ مدارک و اسناد خلاف شرع است .

مشکل عمده در مورد بند دوم است یعنی بررسی  موارد مشکوک  که به نظر می رسد مخالف اصول اولیه باشد که اصل بر مخفی بودن و عدم سوال  از منبع  آن است.

به نظر می رسد قاعده ید و اصاله الصحه  و حمل فعل مسلم بر امر صحیح و عدم سوء ظن به  مومنین .

 قبلا بیان شد  که تجسس و استراق سمع در امور مربوط به عیوب مردم جائز نیست . و این مورد هم  یکی از مصادیق عیوب است  و تجسس درآن جائز نیست .

اما متهم کردن دیگران  بدون دلیل موجه ظاهرا از گناهان شمرده شده است. و ایات و روایات در این مورد وجود دارد .

وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ﴿112﴾[2]

وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿36﴾[3]

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿15﴾ وَ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿16﴾[4]

 روایات

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى [5]عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ [6]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.[7]

 حدیث به علت ابراهیم حسن كالصحيح است [8]

3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ[9] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.[10]

حدیث مرسل است [11]

125- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ [12] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ [13]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ [14]عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ- فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ.[15]

حدیث ضعیف است [16]

و با وجود آیات نیاز به روایات هم نداریم هر چند در روایات هم روایت اول سند قابل قبولی دارد و قابل استناد است . ولی به طور کلی اثبات می شود که متهم کردن دیگران  بدون دلیل محکمه پسند فی نفسه حرمت دارد  و به حکم اولی جائز نیست .

 اما من حیث المجموع سیره متشرعه از اول بر این بوده که اگر احتمال قوی می داده اند که کسی متهم است علیه او اقامه دعوی می کردند و بعد سعی در ارائه مستندات می کرده اند و کسی ان  را حرام نمی شمرده است و در ما نحن فیه هم  ظاهرا اصل جواز باشد .

بلی در بحث  قضاوت محقق حلی دارد  : و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى.[17] و ظاهرا این هم مورد مخالفت افراد متعددی قرار گرفته است [18]

لذا با قبول دعوی ظنی مانعی ندارد که شخص حقیقی یا حقوقی از یک نفر که متهم به پول شویی است  شکایت کند .

 بنا براین ممکن است گفته شود قانون پول شویی مستلزم سوء  ظن به مومنین و تفحص از اعمال و افعال انها است  و این دو اگر حرام نباشد قطعا کراهت شدیده دارد و فی نفسه نباید انجام شود .

اما از طرفی معلوم شد که پول شویی در زمان ما بلای عظیمی در جوامع بزرگ امروزی است  و اگر پیگیری و جلو گیری نشود موجب فساد است .

 از طرفی  روایت زیر در منابع ما وارد شده است

56 الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْعَدْلُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ يُظَنَّ بِأَحَدٍ سُوءٌ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوْرُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَبْدُوَ ذَلِكَ مِنْهُ.[19]

 لذا به نظر می رسد در زمان ما که متاسفانه فساد وحرام خواری و رامت و رشوه و اختلاس کم نیست باید مقداری از حسن ظن کاست و در مواردی که اتهام قوی وجود دارد تفحص و تفتیش صورت بگیرد تا بتوان از آن جلو گیری کرد . مضافا بر اینکه شاید با تصویب و اجرای این قانون  خود بخود خیلی از جرائم محدود شود و اصولا نیاز به تفحص  وسوء ظن نباشد .

محمد عطایی 27/9/97

نتایج

الف ) به حکم اولی سوء ظن به مومن خلاف اخلاق اسلامی است .

ب ) تفحص و پیداکردن عیوب وگناهان دیگری حرام است .

ج ) اگر کسی به دیگری سوء ظن داشت حق دارد از او شکایت کند و دادگاه باید مراحل دادرسی را طی کند و ولو مستلزم تفحص از حال متهم باشد .

د ) اگر به حکم اولی هم جائز نباشد در وضع فعلی به حکم ثانوی  قانون پول شویی باید  اجراء شود .