بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمان تورم

 نویسنده مقاله از مقدماتی اثبات نموده است که کسی که موجب تورم شود ضامن است

آيا قاعده (من اتلف) تنها تلفهاى حقيقى را در بر مى گيرد, يا تلفهاى حكمى را نيز در بر مى گيرد؟

آيا پديد آوردن عوامل تورّم زا, از بين بردن حقيقى مال است, يا از بين بردن حكمى؟

اقای بجنوردی : والظاهر من اتلاف المال, سواء كان بعبارة (من اتلف مال الغير) كما هو معقد الاتفاق والاجماع او كان بعبارة (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) هو المعنى الأول اى افناء نفس المال لا افناء ماليّته و بناءً على هذا المعنى فالضمان فى موارد افناء الماليّة دون نفس المال يحتاج الى التماس دليل آخر.[1]

اتلاف حقيقى, معناى روشنى دارد و تمام نمونه هاى ذكر شده در روايات, از نوع اتلاف حقيقى بود; امّا اتلاف حكمى اين است كه خود كالا ثابت باشد, ولى ارزش و مال بودن از بين برود, در مثل اگر كسى يك يا چند قالب يخ را در تابستان غصب كرد و سالم و بدون كم وكاستى همانها را در زمستان تحويل صاحب مال داد, در اين جا عين مال ثابت مانده, امّا ارزش آن از بين رفته است.

اقای بجنوردی : (ويكفى فى الحكم بالضمان فى موارد افناء المالية دون نفس المال قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم [2]

مى بينيد كه واژه (اتلاف) در اين روايات وجود ندارد. معلوم مى شود كه اين لفظ اصطياد و برگرفته شده است نه اقتباس23. بنابراين, نبايد بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نكرد, پس ضمانت نيست; زيرا در واقع (من اتلف) به جاى (من اضر), (من افسد), (من اضاع) و… نشسته و معلوم است كه اتلاف حكمى, مانند غصب قالب يخ در تابستان و تحويل آن در زمستان, زيان وارد كردن, به تباهى كشيدن و تجاوز است.

شیخ انصاری : (… لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ـ على كثرتها ـ قد نصّ الشّارع فيه على ذكر المضمون به بل كلّها الا شذّ وندر قد اطلق فيها الضمان, فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع اهماله فى موارد البيان.)[3]

صاحب جواهر : ولو اتلف الغاصب مثليّاً وظفر به المالك فى غير مكان الاتلاف فعن ابن ادريس ان له الزامه به فى ذلك المكان و ان كان هو اعلى قيمة من مكان الغصب… لانه الذى يقتضيه عدل الاسلام و الادلّة و اصول المذهب… و لاتراعى مصلحة من حقه ان يؤخذ بأشق الاحوال…. بل قد ينقدح من ذلك ان على الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المكان عن التقويم, كما لو اتلف عليه ماءً فى مفازة ثم اجتمعا على نهر, او اتلف عليه جَمَداً فى الصيف ثم اجتمعا فى الشتاء و ان ذكر فيه فى القواعد احتمالين… لكن قد عرفت ان الثابت فى الذمة المثل كما هو مقتضى اطلاق الفتاوى و معقد الاجماع و المكان والزمان لامدخليّته له فى حقيقة المثلية و قاعدة الضرار مشتركة بينه و بين المالك و اخذه بأشقِ الاحوال انما هو فى رد عين المغصوبة لا المثل… على ان المتجّه بناءً على ذلك ضمانه المثل فى اقرب الأماكن والأزمنة الى النهر والشتاء لاقيمته فى ذلك المكان والزمان.)[4]

هر كس, يا ارگان يا مؤسسه, دولتى و غير دولتى, مال ديگرى را از بين ببرد, حال چه خود مال از بين برود و يا كارايى آن, شكل ظاهر آن حفظ شود, يا نشود, به طور كامل از بين برود, يا بخشى از آن, از بين برنده, از روى قصد و عمد اين كار را كرده باشد و يا عمدى در كار نباشد, در تمامى اين موارد ضمان وجود دارد, ولى در جايى كه عمد باشد, افزون بر ضمانت, كيفر هم دارد.

آيا پديد آوردن عوامل تورم زا يا كاهش دهنده ارزش پول, اتلاف حقيقى است يا حكمى؟

پاره اى از اين پشتوانه ها, مادى اند و در خور ارائه و حسّى, مانند: طلا, نقره, كارخانه, دانشمندان و… و پاره اى غير مادى و غير حسّى مانند علاقه مردم به دولت و حمايت از برنامه هاى آن.

حال اگر كسى به پشتوانه مادى كشور ضربه زد, اتلاف حقيقى كرده و برابر ديدگاه همگان, ضامن است. بنابراين, سربازى كه از روى عمد و يا كوتاهى در كار خود, سبب خروج ذخايركشور مى شود, ضامن است. و يا كسى كه با بمب گذارى, كارخانه يا مؤسسه اى را از بين مى برد و يا كسى كه با سهل انگارى, زمينه اين كار را فراهم مى سازد و يا كسى كه با برخورد ناهنجار, برخوردهاى نابخردانه و سخنرانيهاى جنجال برانگيز, موجب فرار مغزهاى مبتكر و دانشمندان مى شود و… ضامن پايين آمدن ارزش پول است. همين طور, كسى كه پشتوانه هاى غيرقابل ارائه را سست يا نابود كند, كسى كه با سخنرانيهاى يأس آفرين خود, مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجريه و مقننه و قضائيه) جدا كند, يا كسى كه با عملكرد بد خويش, زمينه بدبينى مردم به دولت را فراهم كند و… ضامن است.

نویسنده در پاسخ به دوسوال اساسی این بحث  نوشته اند که قاعده من اتلف شامل تلف حکمی هم می شود که ظاهرا حق با ایشان است . مخصوصا با توجه به اینکه اصل ضمان یک امر عرفی است و تاسیس شارع نیست و عرف همه انواع ضررها را مضمون می دااند  از جمله ضرر حکمی را .

در پاسخ به سوال دوم  که کاهش ارزش پول نقص خارجی است یا حکمی توضیح روشنی نداده است . برای پاسخ باید دقت  بیشتری در مفهوم و مصداق پول امروزی داشت و توجه کرد  که پول امروزی هیج ارتباطی با درهم و دینار و حتی طلا ونقره ندارد . بلکه پول امروزی یک امر کاملا اعتباری است .  و ارزش آن با اعتبار معتبر گره خورده است و هر چه اعتبار معتبر بیشتر باشد پول ارزش بیشتری دارد و هر چه  اعتبار معتبر کمتر باشد پول بی ارزش تر می شود  و تورم یعنی کم شدن اعتبار معتبر و این کمتر شدن اعتبار معتبر گاهی به علت خود معتبر است و گاهی به علت عوامل مختلف دیگر که بر معتبر تحمیل می شود . و علی ای حال با کم کردن اعتبار معتبر در واقع پول به صورت واقعی کم شده و از بین می رود هر چند از لحاظ ظاهری همان کاغذ است . و لذا اگر در ضمان اتلاف حکمی را هم قبول نکینم  در تروم اتلاف حقیقی صورت گرفته است منتهی نه اتلاف کاغذ  و سکه رایج بلکه اتلاف اعتبار آن حقیقتا می باشد و قطعا مضمون است.

 محمد عطایی 15/7/97

نتایج

الف ) کسی که موجب شود تورم ایجاد شود ضامن است .

ب ) تورم به عوامل متعددی بستگی دارد و هر کس نسبت به مقدار تاثیر خود در تورم شرعا ضامن است .