بسم الله الرحمن الرحیم
در باب فرزند مرتد بحث شده است که اصولا مرتد هستند ویا خیر و در فرض ارتداد چه نوع ارتدادی است .
اقایان معمولا عبارت زیر را دارند
محقق حلی : و ولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب و إلا قتل.[1]
علامه حلی : و ولد المرتدّ بحكم المسلم، فإن بلغ مسلماً و إلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، [2]
ظاهر عبارات مذکور این است که فرزند مرتد را در حکم مرتد ملی فرض کرده اند.
لکن شهید ثانی اشکال می کند
شهید ثانی : و ولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث. و إن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب و إلّا قتل. و هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، و لا تقبل توبته. و ما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. و لو قيل بأنه يلحقه[3]
صاحب جواهر توجیه می کند که اگر فرزند مسلمان بعد از بلوغ قبول اسلام نکند در حکم مرتد ملی است [4]
در باب فرزند مرتد اگر قبل از ارتداد او متولد شده باشد و یا نطفه او منعقد شده باشد قطعا در حکم مسلمان زاده است و در مورد مسلمان زاده هم بیان شد که بدون قبول اسلام بعد از بلوغ به حکم مرتد نیست .
آقای موسوی اردبیلی : و لو كان واجداً لما اشترطناه قبل بلوغه، غير أنّه لم يصف الإسلام بعد البلوغ أصلًا بل اختار غير الإسلام في بدو البلوغ من دون إقرار بالإسلام، فلا دليل على كونه مرتدّاً بل هو كالكافر الأصليّ، و لا يجدي الإسلام الحكميّ الذي كان عليه قبل البلوغ في ترتّب أحكام الارتداد عليه بعد البلوغ لاختياره الكفر، من دون فرق في ذلك بين الولد الذي تولّد من مسلم أو مسلمين و بقي والداه أو من كان منهما مسلم على دينه إلى أوان بلوغه أو ارتدّ المسلم منهما بعد انعقاد الولد و تولّده. و ذلك لأنّ الردّة هو الخروج عن الدين و الجحد به و بأحكامه بعد ما كان معتقداً و مؤمناً به، و في مفروض المسألة ما آمن الولد بعد بلوغه بالإسلام قطّ حتّى يحتسب اختياره الكفر ارتداداً،[5]
اگر بعد ازارتداد فرزند به دنیا بیاید , حکم ولد کافر را دارد و اصولا ربطی به ارتداد ندارد که دعوی شود مرتد ملی است یا فطری .
محمد عطایی 19/2/97
نتایج
الف ) فرزند مرتد قبل از ارتداد مثل فرزند مسلمان است.
ب ) فرزند مرتد بعد از ارتداد در حکم اولاد کافر است .
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 171
[2] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 190
[3] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج15، ص: 28
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 616
[5] . فقه الحدود و التعزيرات، ج4، ص: 245
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم