بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مورد وصیت از جهت تعدد وصیت توجه به چند نکته لازم است .

اول : وصیت جائز است و وصیت کننده تا قبل از فوت هر زمان حق دارد از وصیت خود صرف نظر کند.

(مسألة 44): الوصية جائزة من طرف الموصي فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها.[1]

 این صرف نظر کردن ممکن است با لفظ باشد مثل اینکه بگوید وصیت سابق من لغو و باطل است و گاهی با عمل باشد مثل اینکه وصیت دومی بر عکس وصیت اول بکند و این هم دعوی ندارد .

دوم : وصیتهای متعدد همیشه به معنی نفی و عدول از وصیت سابق نیست و باید طبق همه وصیتها تا جایی که ممکن است عمل شود.

سوم : وقتی به تمام آنچه متوفی گفته نمی شود عمل شود باید به ترتیبی که مد نظر وصیت کننده است عمل شود به این معنی که اگر هنگام وصیت کردن از او سوال می شد که کدام یک از اینها برای شما مهمتر است . چیزی بیان می کرد ، باید به همان ها که برای متوفی اهم بوده است عمل شود و آنچه برای او مهم نبوده ترک شود .

چهارم : مرحله اول در اموال میت ادای دیون میت می باشد که ربطی به وصیت ندارد و قبل از تقسیم ارث یا عمل به وصیت می باشد.

پنجم : اگر میت دیون خود را در وصیت نامه ذکر کرده باشد گاهی از باب اخبار و اطلاع دادن می باشد که ربطی به وصیت و ثلث و اجازه وارث  ندارد.

 (مسألة 12) الواجبات المالية تخرج من الأصل‌ و ان لم يوص بها الموصى...[2]

 یعنی در این فرض وصی و یا وارث باید دیون متوفی را از اصل مال بپردازد و بعد از اداء دیون اموال را تثلیت نموده و ثلث ان را صرف وصیت متوفی بکنند.

اما اگر نظر وصیت کننده از وصیت انشاء باشد یعنی بخواهد طریقه اداء دین را هم بیان کند که این دیون را از اصل مال بدهید و یا از ثلث مال بدهید. یعنی اگر تصریخ کند که اط اصل مال بدهید مثل حالت قبل است و اگر تصریح کند که از ثلث مال بدهید باز هم مشکلی ندارد واز ثلث پرداخت می شود و اگر  ثلث کمتر از دیون باشد از اصل مال تتمه پرداخت می شود و چیزی برای سائر وصایا باقی نمی ماند مگر با اجازه وراث طبق احکام وصیت زائد بر ثلث .

اما اگر دیون متوفی کمتر از ثلث مال باشد و او وصایا دیگری هم داشته باشد. باید دیون متوفی از ثلث پرداخت شود و آنچه از ثلث باقی می ماند صرف سائر وصایا شود. در این حالت مثل این است نسبت به ثلث منهای دیون وصیت کرده باشد و ظاهرا این معنی هم روشن است و نیاز به بحث ندارد.

نکته دیگری که در این بحث لازم است این است که وصیت کننده حق دارد مال خاصی را به عنوان ثلث تعیین کند.

(مسألة 11) إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين‌ و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة أيضا تعين بلا حاجة الى رضا الوارث و إذا لم يحصل منه شي‌ء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.[3]

مساله ای که مورد اتفاق است و مطابق قاعده ایناست که اگر وصایا متعارض باشند باید به وصیت آخر عمل شود . چون وصیت آخر به منزله عدول از وصایای قبلی است .

(مسألة 15) إذا اوصى بوصايا متعددة متضادة‌ كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى، [4]

صاحب جواهر دارد " و كانت الوصية الأخيرة ناسخة للأولى و رافعة لحكمها" [5]

 (مسألة 16) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها واجبات مالية‌  أو نحوها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و ان زادت على الثلث، و ان كانت كلها واجبات بدنية أخرجت من‌ الثلث فان زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و ان لم يجز الورثة فإن كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد اخرى كما إذا قال: أعطوا عنى صوم عشرين سنة و صلاة عشرين سنة، أخذ بالسابق و كان النقص على اللاحق [17][6]

 قسمت اول مطابق قاعده است و بیان شد که دیون متوفی از اصل مال بر داشته می شود و وصیت نقش چندانی در آن ندارد لذا اگر وصیت به دیون لازم داشت باید دیون او اداء شود و لو زائد بر ثلث باشدو.

بلی واجبات بدنی مثل وصیت به مستحب می ماند که اگر زائد بر ثلث شود منوط به اذن ورثه است.

حال اگر وصایای مستحبی و یا واجبات بدنی بیشتر از ثلث شود و وارث اجازه ندهد . تنها وصی حق دارد به مقدار ثلث مصرف کند  و اگر ثلث وافی نبود آیا باید از همه کسر کند و یا اولیها را حذف کند و یا آخریها را

 مرحوم اصفهانی نوشته اند اگر ترتیب فهمیده شود باید به ترتیب از اول عمل شود و طبعا آخریها حذف می شود . ملاک ترتیب را ذکر پشت سر هم با واو عاطفه بیان کرده اند.

آقای حکیم حاشیه دارند [17] إذا استظهر عرفا من التقديم كونه بملاك الأهمية على نحو يقدم في مورد التزاحم و الا ورد النقص على الجميع.[7]

 و ظاهرا ترتیب را از واو عاطفه استنباط نمی کنند .

همانطور که آقای فاضل دارند : و إن كان بين الوصايا المتعدّدة ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، لا بمعنى عطف الثانية على الاولى بالواو مثلًا، بل بمعنى كون الثانية بعد تماميّة الاولى و كون الثالثة بعد تماميّة الثانية و هكذا،[8]

و ظاهرا این حاشیه را باید همه داشته باشند . چون در مقام عمل وصی باید نظر موصی را رعایت کند  و اگر مد نظر او ترتیب بوده است به ترتیب عمل کند و الا به صورت تساوی و بر فرض اینکه نظر بر تساوی باشد و مال وافی به مقصود نباشد به نسبت کسر می شود.

بلی صاحب جواهر دارد : و كذا الكلام على الأصح فيما لو أوصى بوصايا متعددة ما لم تقم قرينة على إرادة العدول، من غير فرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب و عدمه لأن السابق قد حكم بصحته، فلا يبطل إلا بدليل . [9]

یعنی ایشان معتقد هستند وصیت به اولی تمام واقع شده است و از آن عدول صورت نگرفته است  و بنا براین باید طبق آن عمل شود و وصیت آخری در غیر محله واقع شده و لغو است  و لو ترتیب نداشته باشد.

همانطور که بیان شد وصی باید طبق نظر وصیت کننده عمل کند . به این معنی که هنگام وصیت کردن از او بپرسد اگر نتوانیم به همه عمل کنیم کدام مقدم است چه جوابی می دهد ؛ بنا بر این اگر قرائنی وجود داشته باشد که کدام  مقدم است و کدام موخر است باید طبق قرائن عمل کرد و الا ظاهرا سخن صاحب جواهر بیشتر قابل دفاع است که از اول عمل می شود تا مال تمام شود و انچه در آخر بیان شده است لغو می شود.

مساله ای در منهاج ها مطرح شده است .

(مسألة 19) إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشي‌ء آخر معينا‌ كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد و اما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها لزيد موقوفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم، و إذا كان الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على اجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها؛ و ان أجازوها في البعض صحت في بعضها، و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلث مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة اما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت و المدار على ما يفهم من الكلام.[10]

این مساله در سه قسمت بیان شده است . در قسمت اخر فرض شده که اول گفته است ثلث مال را به  زید بدهید و سپس گفته ثلث مال من را به عمرو بدهید که با این بیان از وصیت اول رجوع صورت گرفته است و با فرض رجوع حکم روشن است و ظاهرا اختلافی نباشد.

اما اگر دومی به منزله عدول از وصیت اول نباشد مثل اینکه در یک لفظ بگوید ثلث من را به زید و ثلث من را به عمرو بدهید که اعراض از اول نباشد حال یا به غفلت از اینکه نمی تواند به بیش از ثلث وصیت کند و یا اینکه ورثه اجازه دهند.

 در اینجا گفته اند اول صحیح است و وصیت به عمرو بدون اجازه ورثه باطل است . و این سخن طبق بیان صاحب جواهر صحیح است . اما طبق نظر اقایانی که  در وصیت متعدد زائد بر ثلث نقص را به جمیع می زدند باید بگویند در اینجا یک ششم مال به زید و یک ششم آن هم به عمرو می رسد. مگر اینکه قرائنی باشد که کدام یک مقدم است.

در قسمت دیگر این فرض مطرح شده که اگر ثلث را در امور خیر وصیت کرد و گفته به عمرو هم 100 تومان بدهید چون کلی گفته است وصیت نسبت به عمرو باطل است . که بنا بر مبنی صاحب جواهر صحیح است اما بنا بر مبنی دیگر باید تقسیم شود و به نسبت به عمرو بدهند یعنی  اگر ثلث کل مال 300 تومان باشد و گفته باشد به عمرو 100 تومان بدهید و ورثه اجازه ندهند. باید به عمرو 75 تومان بدهند و 225 تومان هم صرف امور خیر کنند.

 در قسمت اول مساله این فرع مطرح شده  است که موصی بگوید ثلث من را صرف امور خیر بکنید و اسب من را هم به زید بدهید .

 در متن امده و همه هم قبول کرده ائد که باید ثلث اموال او غیر از اسب  را صرف امور خیر کنند و یک سوم اسب را هم به عمرو بدهند. که مجموعا زائد بر ثلث نمی شود و حکم تقسیم را دارد . که با بقیه مساله چندان هم خوانی ندارد. چون ظاهرا فرقی بین معین بودن و غیر معین بودن وجود ندارد و اگر در حالت غیر معین گفته شود لغو است در حالت معین هم باید بگویند لغو است.

مساله دیگری در منهاج مطرح شده است

(مسألة 1010):إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.

 این معنی مشکلی نداردو طبق نص موصی عمل شده است منتهی چون زائد بر ثلث است نیاز به اجازه ورثه دارد و بدون اجازه نسبت به زائد بر ثلث لغو است .

 و شاید بین این دو فرض خلط شده باشد.

 محمد عطایی 28/11/96

 نتایج

الف ) وصیت جائز است و عدول از آن مانعی ندارد.

ب ) عدول از وصیت گاهی به وصیت دوم محقق می شود .

ج ) وصیت دوم  همیشه به معنی عدول از وصیت اول نیست .

د ) واجبات مالی از اصل مال برداشته می شود و اگر وصیت کرده باشد از ثلث برداشته شود ؛ طبق وصیت عمل می شود.

ه ) اگر وصیت دوم به نحوی باشد که عدول از وصیت اول محسوب شود . باید به وصیت دوم عمل شود.

و ) اگر وصیت متعدد باشد و دومی عدول از اولی نباشد باید به هر دو عمل شود.

ز ) اگر عمل به همه وصیتها خارج از مقدار ثلث باشد و ورثه اجازه ندهند تنها به وصیتهای اول عمل می شود.