بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال این است که کافری که مسلمان شده اگر مالی داشته باشد که یک سال از آن گذشته باشد باید تخمیس کند و یا لازم نیست خمس آن را بدهد

در باب زکات این مساله مطرح شده است.

 (مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة  فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.[1]

البته برخی آقایان در کلیت این مساله شک دارند و اشکال کرده اند

 (2) في شمول قاعدة الجبّ للمقام إشكال مبني على تبعيّة الوضع للتكليف و إلّا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون الماليّة في أنّ الأثر مترتّب على بقاء الدين حال الإسلام لا على الحدوث حال الكفر و القاعدة مختصّة بالثاني و لا يشمل الأوّل. (آقا ضياء).[2]

 (6)- مع وجود العين لا يخلو من شائبة إشكال.[3]
(1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.[4]

اگر مال زکوی قبل از اسلام کافر تلف شده باشد که اجماعا معفو است و کافر لازم نیست زکات و یا خمس آنچه قبل استفاده کرده  و تمام شده را بپردازد.

اما خمس و زکات آنچه فعلا موجود است و در ید کافر است و فرضا قبلا خمس و زکات به آن تعلق گرفته است چه حکمی دارد.

حل مساله به دو مساله اختلافی و اساسی دیگر بستگی دارد .

اول : کفار مکلف به فروع هستند همانطور که مکلف به اصول هستند که نظر مشهور فقهاء شیعه است  هر چند قول محقق خویی ارجح است که کفار مکلف به فروع نیستند. بنا بر اینکه کفار مکلف به فروع نباشند که بیان شد ارجح است در آن زمام خمس و زکات تعلق نگرفته است و فعلا هم که مال موجود است موضوع تعلق زکات یا خمس وجود ندارد و لازم نیست خمس و یا زکات را بپردازد و سیره زمان معصوم هم که با مسلمان شدن کفار زکات از آنها مطالبه نمی شد موید این معنی است .

دوم : در فرض اینکه کفار مکلف به فروع باشند که نظر مشهور فقهاء شیعه این است بیشتر اقایان  بنا بر قاعده جب فرموده اند که زکات تعلق نمی گیرد و ظاهرا خمس هم همین حکم را  داشته باشد هر چند متعرض آن نشده اند.

ولی بنا بر این مبنی ظاهرا نظر محقق خویی و فاضل و منتظری بیشتر قابل دفاع است که کفار مکلف به فروع بودند و هنگام تعلق زکات یا خمس  به ذمه آنها تعلق گرفته است و حالا هم که مسلمان شده اند باید بپردازند

و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأظهر عدم تعلّق الزكاة بالكفّار من أصلها، لعدم تكليفهم بالفروع. و على تقدير القول بالوجوب، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العين باقية كما نبّه عليه الأُستاذ في تعليقته الشريفة.[5]

اما قول مشهور تمسک به حدیث جب و تمسک به اطلاق آن میگویند واجب نیست و سیره را هم دلیل آن می گیرند

 (4) على المشهور المدعى عليه الإجماع، لحديث الجبّ: «الإسلام يجب ما قبله».[6]

(4) مكارم الشيرازي: و أوضح منه سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل في الإسلام، من غير فرق بين بقاء العين و عدمه‌[7]

تذکر این نکته لازم است که بحث در مورد مالی است که در زمان کفر فرد به دست آمده و در همان زمان متعلق خمس و یا زکات شده است و تا بعد از اسلامئ شخص باقی است و الا حکم مالی که قبل از اسلام آوردن کافر مصرف شده روشن است و مالی که بعد از اسلام آوردن هم به دست می آورد روشن است که مثل بقیه مسلمین باید خمس و زکات و بقیه امور واجب مالی را انجام دهد.

 مساله ای که خوب است در این باب مطرح شود بحث خرید زمین مسلمان توسط کافر است که مطرح شده کافر باید خمس آن را بدهد حال اگر کافر خمس زمین را نداد و بعد مسلمان شد حال ایا باید خمس زمین را بدهد یا خیر ؟

ظاهرا تمام کسانیئ که مساله را مطرح کرده اند فرموده اند در این وضعیت خمس ساقط نمی شود و قاعده جب شامل این مورد نمی شود. مگر در موردی که اصل زمین از بین رفته باشد.

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس[8]

و أمّا الحكم الثابت له حال الكفر و بوصف كونه ذمّيّاً بحيث كان يطالب به حال كفره و قبل أن يسلم و هو خمس الأرض التي اشتراها من المسلم، فلا مقتضي لسقوطه بالإسلام اللّاحق أبداً، كما لا دليل عليه، و لم تقم سيرة على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى.[9]

 محمد عطایی 18/10/95

نتایج

ظاهرا خمس و زکات به اموال کافری که مسلمان شده و در حین اسلام آوردن داشته تعلق نمی گیرد.