بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجوعات خمس

سید در عروه الوثقی می نویسد : النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، [1]

مرحوم امام در مورد مصرف خمس می فرمایند : أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم.فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف باذنه فيما عيّن له من المصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلده. إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما و كيفا، أو يعمل على طبق نظره.[2]                         

مرحوم اقای گلپایگانی می نویسند :أما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعيّنه له من مصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلّده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كمّا و كيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده و مراعيا له[3]

و ظاهرا نظر اکثر مراجع با این مناقاتی ندارد و فرقی نمی کند که سهم امام را ملک مجتهد بدانیم یا تنها  اباحه تصرف برای او قائل باشیم.

بلی در مقابل قولی وجود دارد که خمس را اعم از سهم امام یا سادات یک نوع مالیات حکومتی می داند که باید در اختیار حاکم شرع مبسوط الید قرار گیرد که تحت نظر او به مصارف عامه مفید برای مسلمین برسد که باز هم از نظر بحث ما چندان تغییری نمی کند .

فيتعيّن أنّ الخمس حقّ وحداني جعل لمنصب الإمامة و يكون تحت اختيار الإمام و عليه أن يصرفه في جميع ما يراه من المصالح، كما جعلت الزكاة و سائر الضرائب الإسلامية أيضاً تحت اختياره، غاية الأمر أنّه يتعيّن عليه أن يمون فقراء بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة إلى الإمامة و الإمارة رفعاً لشأنهم لأنّهم من أهل بيت النبوّة.[4]

و علی ای حال در موارد منصوص از جانب فقهاء در مصارف خمس و سهم امام در استقتائات آقایان هیچ اشاره ای به حق الجبایه نشده است و تنها وجهی که می توان برای ان قائل شد . این است که برخی اقایان مورد رجوع فقراء و نیازمندان جامعه هستند و باید از این وجوهات آنها را تامین کنند . و از طرفی هم خود این افراد نیاز هایی دارند که باید تامین شوند. و با  توجه به اینکه مصرف هستند /( اگر قبول کنیم که یکی از مصارف مورد قبول حضرت حجت تامین نیاز طلابی است که مشغول تحصیل و ترویج احکام دین هستند) مجتهد می تواند وجوه را از یک طلبه به عنوان واسطه گرفته و به طلبه دیگر بدهد یا به همان طلبه بدهد. البته در هر دو مورد باید به مقدار متعارف باشد نه خارج از حد متعارف باشد.

نکته دیگری که باید مد نظر قرار  گیرد این است که آنچه در مورد مرجوعی و یا شهریه که اقایان می گیرند. هر چند مراجع یا دفاتر اقایان روی قواعد خودشان مبلغی می پردازند . ولی خود طلاب باید به مقدار متعارف برای خود مصرف کند . آنهم در صورتی که وظائف مقرره خود را انجام دهند. و الا ان مقدار برای انها جائز نیست . اکل مال به باطل و حرام است .

به عبارت دیگر این وجه ملک امام زمان است حال یا ملک شخص یا ملک عنوان و اگر مجتهد به ما می دهد از باب وکیل است و خود صاحب وجه مشرف و مطلع است و اگر وجه گرفته شود و در مقابل آن خدمت مورد نظر حضرت انجام نشود رضایت حضرت مشکوک بلکه معلوم العدم است .

محمد عطایی 17/6/95

نتایج

الف ) آنچه به عنوان مرجوعی به اقایان داده می شود ملک طلق مباح علی ای حال نیست

ب ) آقایان محل مراجعه تنها جق دارند به مقدار متعارف مخارج خود را طبق کار کرد خود برای امام زمان مصرف کنند  .